أخبار عاجلة
تشييع جثمان عامل قتل بليبيا بمسقط رأسه بقنا -
وصول 151 راكبًا لميناء سفاجا وتداول 303 شاحنات -
إصابة طفلة بطلق ناري من مجهولين بالشيخ زويد -

موازنات 2017..السعودية الأعلى في نسبة العجز..والإمارات الأقل

موازنات 2017..السعودية الأعلى في نسبة العجز..والإمارات الأقل
موازنات 2017..السعودية الأعلى في نسبة العجز..والإمارات الأقل

يترقب العاملين في ، ورجال الاقتصاد والأعمال، في نهاية كل عام الموازنات العامة، التي تحدد حجم الإيرادات وحجم العجز من جهة اخرى، ويتحدد على أساسها خطط الدولة صاحبة الموازنة، وعلاقاتها الاقتصادية بدول أخرى، وتأثر دول صغيرة بموازنات دول أكبر، وأسعار السلع المتبادلة بينهم.

توقعات بأرقام موازنة السعودية

، ستعلن عن موازنة عام 2017، خلال ساعات حسب بعض المصادر، التي أعلنت ذلك لوكالة "رويتر"، وتوقعت أن تتضمن الموازنة الجديدة زيادة في الإنفاق الحكومي لدعم النمو الاقتصادي، إضافة لزيادة أسعار الطاقة لتخفيف الضغط على الحكومة.

وتشير المصادر إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي من شأنها أن تعزز وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 2% في 2017 من تقديرات بنمو نسبته 1.7% هذا العام.

و من المرجح أن تشمل خطة الموازنة السعودية برنامجا جديدا لتوفير الدعم لذوي الدخل المنخفض والمتوسط الذي أصابهم ضرر، من سياسة التقشف التي تبنتها الحكومة خلال عام 2016، ولكن بدون وضوح تفاصيل البرنامج.

ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات الحكومية 651 مليار ريال عام 2017، ومن المرجح أن يبلغ الإنفاق الحكومي حوالي 890 مليار ريال، حسب توقعات المصادر.

ومتوقع أن تعلن الحكومة السعودية عن عجز قدره 297 مليار ريال (79.2 مليار دولار) لعام 2016، بينما تشير تقديرات الإيرادات والإنفاق في موازنة 2017، إلى أن السعودية ستسجل عجزا قدره 239 مليار ريال في 2017.

وكانت الحكومة السعودية قالت إنها تستهدف القضاء على عجز الموازنة بحلول 2020، ومن شأن ذلك أن يتيح للرياض الإعلان عن تحقيق نجاح كبير في خفض عجز الميزانية للعام الجاري عن التقديرات الأولية التي أعلنتها قبل عام وتحقيق تقدم كبير في ضبط المالية العامة بصورة لم يكن يتوقعها الكثيرون قبل 12 شهرا.

ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات السعودية العام المقبل بدعم من انتعاش بعد توصل أوبك لاتفاق على خفض إنتاج الخام. ويجري تداول خام برنت بالقرب من 65 دولارا للبرميل في الوقت الحالي مقارنة مع 45 دولارا في المتوسط هذا العام.

وكانت الحكومة السعودية أعلنت في ديسمبر 2015 الماضي، زيادة أسعار الطاقة المحلية بما في ذلك أسعار البنزين، بهدف خفض فاتورة الدعم الحكومي.

ولم تحدد المصادر حجم هذه الزيادة أو المنتجات التي ستتأثر بها لكنهم قالوا إن الأسعار التي سترتفع تدريجيا حتى عام 2020 سترتبط بالأسعار العالمية في نهاية المطاف.

وقالت المصادر إن هذه الأرقام ليست نهائية وقد يطرأ عليها بعض التعديل لكنهم استبعدوا أي تغييرات جوهرية.

موازنة دولة الإمارات العربية المتحدة

كما اعتمد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في للعام المالي 2017، أمس بعجزٍ بلغ 2.5 مليار درهم (حوالي 544 مليون دولار أمريكي)، وهو ما يمثل 0.6% من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي.

وتشمل الموازنة إجمالي نفقات قدرها 47.3 مليار درهم، فيما يعيد العجز المسجل، التصنيف مرة أخرى للموازنة وارتفاع نفقات البنية التحتية بنسبة 27% مقارنة بالعام المالي 2016.

وكانت أبرز ملامح الموازنة، إعادة هيكلة الموازنة، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية بنسبة 27%، واستهداف فائض تشغيلي قدره 2.9 مليار درهم، وإتاحة أكثر من 3.500 وظيفة عمل جديدة.

وجاءت موازنة العام المالي 2017 معبرة، عن خطة دبي 2021 والاستحقاقات المستقبلية، وكان لصدور القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي الأثر الأكبر في إعادة هيكلة موازنة الإمارة.

وذلك من خلال تصنيف الجهات التابعة للموازنة العامة للقطاع الحكومي والتمييز بين الموازنة العامة والملحقة والمستقلة، الأمر الذي يسمح لكل جهة بممارسة المهام الخاصة بها بمزيد من الاستقلالية والشفافية.

توقعات الإيرادات الحكومية لإمارة دبي 2017

أسفرت إعادة هيكلة الموازنة الجديدة، وتصنيف الجهات الخاضعة لها طبقا للقانون المالي الجديد عن انخفاض أرقام الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2017 مقارنة بموازنة العام المالي 2016، إلا أنه عند مقارنة بنود الإيرادات للعام الماليين 2016و2017.

يتضح أن تتوقع زيادة في الإيرادات الحكومية من الرسوم بنسبة 6%، نتيجة النمو الاقتصادي للإمارة ونمو بعض القطاعات مثل السياحة وتجارة التجزئة.

وتمثل الرسوم الحكومية نسبة 76% من الإيرادات الحكومية في حين تمثل الإيرادات الضريبية والجمارك نسبة قدرها 16%، بينما اقتصرت إيرادات النفط على 6% فقط من إجمالي الإيرادات الحكومية.

وتم تخصيص 2% من إجمالي الإيرادات الحكومية تأتي من عوائد الاستثمارات الحكومية، وذلك للمساهمة في زيادة نمو الاستثمارات الحكومية ودعم النمو الاقتصادي.

موازنة دولة قطر

اعتمد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير الموازنة العامة لبلاده للسنة المالية 2017، التي أشارت تقديراتها بالنسبة لإجمالي الإيرادات في موازنة الدولة 2017، إلى 170.1 مليار ريال، في حين تبلغ تقديرات المصروفات العامة حوالي 198.4 مليار ريال، وبالتالي تبلغ تقديرات عجز الموازنة القطرية حوالي 28.3 مليار ريال (حوالي 7.68 مليار دولار).

كما تم اعتماد تقديرات وصفت بالمعتدلة من وزير المالية القطري علي شريف العمادي، لمتوسط أسعار النفط، عند مستوى 45 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن التقديرات الخاصة بإجمالي الإيرادات، ارتفعت بنسبة 9.0% مقارنة بتقديرات 2016 في نفس الوقت من 2015، وذلك نتيجة الإجراءات التي تم اتخاذها لزيادة الإيرادات الغير نفطية.

وبلغت تقديرات إجمالي المصروفات 198.4مليار ريال لعام 2017، بإنخفاض عن مصروفات 2016 الذي بلغت مصروفاته 202.5مليار ريال، بنسبة انخفاض 2.0%، ومتوقع أن يبلغ العجز في الموازنة 28.3 مليار ريال بانخفاض نسبته 39.1% عن تقديرات العجز في الموازنة لسنة 2016، والتي بلغت 46.5 مليار ريال.

واستهدفت الموازنة العامة للسنة المالية 2017، العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الاستغلال الأمثل لمخصصات المصروفات الجارية.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى «السفير» اللبنانية تتوقف عن الصدور