أخبار عاجلة
الريال يفقد مارسيلو وكروس بسبب الإصابة -
تشهير بموافقة النظام -
صافرة -
شروط مسابقة «عكاظ» بمناسبة اليوم الوطني -

مبادرات وقائية للجرائم الأكثر انتشاراً

مبادرات وقائية للجرائم الأكثر انتشاراً
مبادرات وقائية للجرائم الأكثر انتشاراً

فارس القحطاني (الرياض)

قُدمت 18 توصية على تقرير النيابة العامة للعام المالي 36/‏1437 في مجلس الشورى منها ست توصيات للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية و5 توصيات إضافية منها من رغب أصحابها في سحبها ومنها ما قُدم.

ولدى التصويت على توصيات اللجنة أخيراً على تقرير النيابة العامة سحب عدد من الأعضاء توصياتهم على التقرير، منها توصية تقدم بها عبدالله الخالدي وتنص على «إعداد دراسات إحصائية للجرائم وأنواعها وأسبابها ونسبتها في كل منطقة مقارنة بعدد السكان في كل منطقة، ويتم تزويد كل من وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية بنسخ من هذه المعلومات للعمل على تصميم برامج ومبادرات وقائية للتدخل المبكر لعلاج هذه الجرائم قبل تفاقمها».

أما التوصية التي سحبها عضو المجلس الدكتور صالح الشهيب فتنص «على النيابة إعداد معايير لقياس الأداء في نشاطاتها الأساسية تغطي الجانب الزمني لتعكس الكفاءة والفعالية والسرعة في مباشرة القضايا وتلافي التأخير»، وتنص التوصية الأولى التي سحبها عضو المجلس زهير الحارثي على «على النيابة العامة إعداد كتاب بالتعليمات القضائية التي تعمل بها وآخر للتعليمات الإدارية أسوة بما في دول الخليج العربية وسائر الأنظمة العربية المجاورة»، أما توصيته الثانية فتنص على «حصر اختصاص النيابة باستقراء ما في جميع الأنظمة من أعمال يقوم بها موظفو تلك المرافق وعلى وجه الخصوص مباشرة الادعاء».

وقدمت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري توصية إضافية على التقرير نصها «ضرورة العمل على الربط التقني بين جميع الجهات ذات العلاقة (الشرطة /‏ النيابة العامة /‏ دور الرعاية /‏ المحاكم /‏ الإمارة /‏...)» .

وبينت بخاري أن توصيتها تهدف لتحقيق قفزة نوعية لتفعيل الحكومة الإلكترونية وتحقيق الترابط والتكامل بين الجهات ذات العلاقة، مضيفة أن نظام القضايا الشامل الموجود في النيابة العامة أدى لتسهيل إنجاز الإجراءات ونقل المستندات بين المقر الرئيسي والفروع والمحافظات إلكترونياً، إلا أن هذا الأمر مقتصر على النيابة العامة، ويكمل بالربط التقني الكامل بين الجهات ذات العلاقة، وذلك للمساهمة في توفير الوقت والجهد والحفاظ على حقوق الموقوفين والمتهمين.

يُذكر أن عمل مجلس الشورى يتميز في أن من حق أي عضو أن يتقدم بتوصية إضافية على تقرير أي جهة حكومية يرد تقريرها للمجلس لمناقشته والتصويت عليه.


اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى أميركا تطلب من روسيا إغلاق قنصلية وملحقيتين ديبلوماسيتين