أخبار عاجلة
18 مليون ريال مكافآت طلاب وطالبات تعليم عسير -
«مدني الباحة» يحذر من تقلبات جوية -
أخيراً.. الساحر يتوقف -
رسمياً.. «الحاوي» أهلاوي -
ديفيد فيا: سأقاتل لأجل روسيا -

إسبانيا: برلمان كتالونيا يعلن الاستقلال ومدريد تعتزم (إعادة الشرعية)

إسبانيا: برلمان كتالونيا يعلن الاستقلال ومدريد تعتزم (إعادة الشرعية)
إسبانيا: برلمان كتالونيا يعلن الاستقلال ومدريد تعتزم (إعادة الشرعية)

مدريد ـ وكالات:
اعتمد برلمان كاتالونيا قرارا يعلن ان الاقليم أصبح “دولة مستقلة تأخذ شكل جمهورية” قبل اداء النشيد الانفصالي، في غياب المعارضة فيما قالت مدريد انها ستعيد الشرعية إلى الإقليم عبر دولة القانون.
وجاء في مقدمة القرار الذي ايده سبعون نائبا من اصل 150 اثر اقتراع سري، “نحن نشكل الجمهورية الكاتالونية بوصفها دولة مستقلة وسيدة، (دولة) قانون، ديموقراطية واجتماعية”.
وأيد سبعون نائبا القرار وعارضه عشرة نواب وامتنع عضوان عن التصويت.
وفي وقت سابق، غادر معظم نواب المعارضة الجلسة احتجاجا.
ويطلب القرار في حيثياته من حكومة كاتالونيا التفاوض حول الاعتراف بها في الخارج في حين لم تعلن اي دولة دعمها للانفصاليين.
وفور اعلان برلمان كاتالونيا الاستقلال من جانب واحد، اكد رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي ان “دولة القانون ستعيد الشرعية في كاتالونيا”.
ودعا الزعيم المحافظ جميع الاسبان الى “التزام الهدوء” في رسالة حملت توقيعه بالاحرف الاولى.
وفوض مجلس الشيوخ الإسباني الحكومة المركزية بقيادة رئيس الوزراء ماريانو راخوي بفرض الحكم المباشر من مدريد على إقليم قطالونيا بعد دقائق من إعلان الإقليم الاستقلال عن إسبانيا.
وحثّ المفوض الأوروبي لشؤون البحث والعلوم والابتكار كارلوس مويداس اوروبا على “احترام الدستور” الإسباني. وقال “أعتقد أنه يجب علينا جميعا احترام الدول كما هي، يجب احترام الدستور وهذا أمر بغاية الأهمية بالنسبة لأوروبا. الأمر لا يتعلق باسبانيا فقط، انما هو مسألة أوروبية”.
وكان رئيس الحكومة الإسبانية المحافظ ماريانو راخوي طلب ، في كلمة له في مستهل جلسة مجلس الشيوخ الإسباني، الموافقة على اللجوء الى المادة 155 من دستور 1978، التي لم تستخدم أبدا، وتسمح للحكومة بتسلم ادارة “اقليم يتمتع بالحكم الذاتي في حال لم يحترم الموجبات التي يفرضها عليه الدستور أو قوانين أخرى”.
وبعد مداخلة راخوي، علا تصفيق أعضاء مجلس الشيوخ قاعة الجلسات العامة، لدقائق عديدة.
وردا على تهديدات الاستقلاليين بالانفصال، تزمع الحكومة الاسبانية المحافظة تطبيق تدابير حازمة مثل إقالة الحكومة الانفصالية الكاتالونية ووضع شرطتها وبرلمانها ووسائل اعلامها الرسمية تحت وصاية مدريد لمدة ستة أشهر، الى حين تنظيم انتخابات في الاقليم مطلع 2018.
وقال راخوي ان “استقرار” اسبانيا مهدد و”التدابير (التي ستتخذ) استثنائية لتصحيح الوضع الاستثنائي”، مؤكدا أن التدخل ليس “ضد كاتالونيا انما لمنع استغلال كاتالونيا”.
وتشغل الأحزاب الانفصالية من اليسار المتطرف الى اليمين الوسطي، غالبية المقاعد (72 مقعدا من أصل 135) في برلمان كاتالونيا منذ سبتمبر 2015، وهي تقود آلية تسعى من خلالها الى إعلان استقلال الاقليم، الأمر الذي يثير غضب قسم كبير من الكاتالونيين المؤيدين لوحدة اسبانيا.
وصوّت 90 بالمئة ممن شاركوا في الاستفتاء لصالح الانفصال عن اسبانيا. وبلغت نسبة المشاركة في عملية الاقتراع 43 بالمئة، بحسب الحكومة الاقليمية وهي أرقام غير قابلة للتحقق منها. ويعتبر الانفصاليون نتائج الاستفتاء بمثابة “تفويض” لاعلان الاستقلال.
وصرّح النائب في الحزب اليساري المتطرف البير بوتران “مسؤوليتنا هي الخضوع للتفويض الشعبي، ليس هناك طريقة أخرى للخروج”.
وتراجع بوتشيمون الخميس عن خيار الدعوة إلى انتخابات اقليمية مبكرة، في ضربة قاضية لآمال فتح مجال للحوار والتهدئة. واتهم مدريد بعدم اعطائه “أي ضمانات” لجهة عدم تطبيق المادة ،155 اذا أعلن اجراء انتخابات مبكرة.
وفور تصويت مجلس الشيوخ على تطبيق المادة 155، تقرر حكومة راخوي موعد تطبيق قراراتها. ومن المفترض تطبيق بعض هذه القرارات بسرعة، في الساعات القليلة التالية، خصوصا اقالة حكومة كاتالونيا.
لكن هذه الاجراءات قد تؤدي إلى مقاومة قوية تسعى لأن تكون سلمية في كاتالونيا المتمسكة جدا بالحكم الذاتي الذي أعيد إليها اثر نهاية حكم الدكتاتور فرنشيسكو فرانكو (1939-1975).
ودعت جمعيتان انفصاليتان كبيرتان هما الجمعية الوطنية الكاتالونية و”اومنيوم الثقافية” اللتان أوقف قادتهما بتهمة “التحريض” في منتصف الشهر الجاري، الى تظاهرات أمام البرلمان الكاتالوني منذ صباح الجمعة تحت شعار “الجمهورية تنتظرنا، يجب الدفاع عنها”.
وقد يساهم تعليق الحكم الذاتي في تنامي الاستياء من حزب راخوي الشعبي ويرى البعض أنه سيساهم في زيادة الرغبة بالاستقلال.
وتواجه المنطقة التي تمثل 19 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي الاسباني، انتقال مثير للقلق ل1600 شركة الى خارج الاقليم.
وقد يؤدي استمرار الأزمة الى آثار اقتصادية سلبية جدا على المنطقة واسبانيا ككل التي تعتبر القوة الاقتصادية الرابعة في منطقة اليورو.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى غوتيريش يوجه «إنذاراً أحمر» من أخطار 2018