أخبار عاجلة
«رنين» يقدم اليوم عروضا على الأدوات المنزلية -
هل يستعيد نيمار توازنه بعد انتهاء الإيقاف؟ -
الزمالك يبدأ استعداداته لمواجهة «أسوان» -
اليوم.. الإسماعيلي يلتقي وادي دجلة بالدوري -
المسابقات تعدل مواعيد مباراة فاركو والحرية -
الأهلي يستعد لمواجهة سموحة.. غدا -

"دوت مصر" يكشف كواليس جلسات الاستماع لضحايا الانتهاكات في تونس

"دوت مصر" يكشف كواليس جلسات الاستماع لضحايا الانتهاكات في تونس
"دوت مصر" يكشف كواليس جلسات الاستماع لضحايا الانتهاكات في تونس

أجرى الحوار| محمد وازن

بدأت هيئة الحقيقة والكرامة التونسية في نشر جلسات الاستماع الخاصة بالتونسيين الذين تعرضوا للتعذيب على مدار حقب تاريخية مختلفة، وبدأت عمليات النشر يومي 17-18 نوفمبر الماضيين، حاولنا في "دوت مصر"، كشف كواليس تلك الجلسات وما دار خلف عدسات الكاميرات.

تواصلنا في "دوت مصر" مع ياسر مصباح المتحدث باسم الداخلية التونسية، للتعليق على الموضوع وهل هذا يعد عهد جديد في ظل حكومة الباجي قائد السبسي، لكنه رفض التعقيب، وبدت الحدة في لهجة حديثه، ثم أغلق الهاتف.

حاورنا علا نجمة عضوة هيئة الحقيقة والكرامة والتي كانت إحدى المستمعات للضحايا، فكشفت في حديثها لدوت مصر نقاط بارزة أهمها:-

  1. الهيئة استمعت إلى 12 جلسة استماع للضحايا.
  2. نشر الجلسات هدفها الانتقال إلى المصالحة الوطنية بعد تضميد جراح الماضي.
  3. هدفنا رد الاعتبار للضحايا، ولسنا جهة محاسبة، بل نقدم الملفات للقضاء.
  4. هناك تعذيب في أماكن تابعة للأمن أفضى للموت
  5. القانون يجب أن يكون كالموت لا يستثني أحد
  6. لا دخل للحكومة التونسية في أعمالنا
  7. المعايير التي اعتمدتها الهيئة، القتل العمد، التعذيب، الاختفاء القسري، والعنف الجنسي.
  8. هناك صعوبات مورست ضدنا من الحكومة لعدم النشر

وإليكم تفاصيل اللقاء…

قالت علا نجمة عضو هيئة الحقيقة والكرامة في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"قانون العدالة الانتقالية التونسي، هذا القانون يمكن الهيئة من ، ونحن استمعنا إلى أكثر من 12 ألف جلسة استماع سرية داخل الهيئة، وهناك جلسات دامت ساعة أو اثنين، وهناك جلسات دامت أسبوع وأيام".

وأضافت "وكان لا بد أن يشعر المجتمع التونسي بحجم الانتهاكات التي حدثت، حتى يفهم ضرورة انجاح مسار ، ثانيا لاحظنا أن بعض الثورة شيطنة للضحايا، وكان هناك نوع من تمييع القضية، وتصدير مشهد أنه لم يكن هناك انتهاكات في تونس تستدعي مثل مسار العدالة الانتقالية، أو مساعي هيئة الحقيقية والكرامة لنشر تلك الحقائق، وهناك مطالبات للانتقال للمصالحة الوطنية دون المرور عبر آليات العدالة الانتقالية الأخرى، المتمثلة في كشف الحقيقة، المساءلة والمحاسبة، رد الاعتبار لضحايا الانتهاكات، حفظ الذاكرة الوطنية حتى لا يزيف تاريخ البلاد أو ذاكرتنا كما هو قائم حتى الآن، ثم التحكيم والمصالحة لم أراد ذلك".

المكاشفة قبل المصالحة

ولفتت عضوة هيئة الحقيقة والكرامة إلى أن "المصالحة هي الهدف والغاية، العدالة الانتقالية تطمح للوصول إلى المصالحة الوطنية، وهناك خطوات حتى نصل إليها، فلا وصول لها وهناك جراح وآلام، والتجارب السابقة في العدالة الانتقالية أثبتت ذلك، ونحن نتعظ منها ونحاول، حتى تكون هذه المصالحة ناجحة ومبنية على أسس ثابتة فلا بد أن نكشف الحقيقة ونسأل ونحاسب.

وأضافت "ركزنا في الجلسات على التعذيب المفضي للموت، فهناك مناطق أمن يقتل فيها شخص تحت التعذيب، وبعد 19 يوما يعاد قتل شخص آخر تحت التعذيب، هذا الإفلات من العقاب، والإقناع بأن الشخص الذي قتل لن يحاسب ولن يسائل،  وأنه سيفلت من العقاب، لذلك يجب التشديد على عدم الإفلات من العقاب مستقبلا، وبذلك نضمن على الجميع تطبيق القانون على الجميع، فالقانون يجب أن يكون كالموت لا يستثني أحدا".

لا تدخل للحكومة التونسية في عملنا

شدّدت علا نجمة على أنه " لا دخل للحكومة التونسية في أعمالنا، ، والقانون ينص على عدم تدخل أي طرف في هذه الجلسات".

وحول معايير نشر الجلسات قالت "لدينا معايير أعطاها لنا القانون، ونعمل على تطبيقها، والمعايير التي اعتمدناها، تحدثنا عن القتل العمد، التعذيب، الاختفاء القسري، والعنف الجنسي، المعاملة القاسية داخل السجون، المراقبة الإدارية خارج السجن، المحاضرة،الإقامة الجبرية خارج السجون، كل هذه الانتهاكات موجودة".

وتضيف "حاولنا أن يكون هناك تنوع في الجلسات، واستمعنا لأشخاص على مختلف السنوات والحقب التاريخية، كذلك العائلات الفكرية والايدلوجية، فتجد اليساري، القومي العروبي، والإسلامي والنقابي وغيرهم، ثم التوازن بين النساء والرجال، وكذلك السن، حاولنا الوصول لكافة الطبقات".

وختمت هذه النقطة بقولها "سيكون هناك تقرير نهائي، يشمل كل الانتهاكات، وما قمنا به وأعمالنا، وقائمة للضحايا، وكل ما أمرنا به القانون سنحاول الإجابة عليه، ليست كل جلسات الاستماع السرية للعلن، فنحن نخضع لرغبة الضحية، فنسأله هل تريد أن نصور الجلسة أو نسجلها أو نذيعها، وهو يقرر بتصريح خطي قبل أن نشرع في التسجيل، وفي جلسات الاستماع العلنية أيضا".

المحاسبة أمام القضاء

وحول سبل المحاسبة قالت عضوة الهيئة "المحاسبة ستكون أمام القضاء لأن القانون يقول إن الهيئة بعد البحث والتحقيق في الملفات، فلو وجدنا مخالفات جسيمة ويريد أصحابها توجيهها للمحاكم الابتدائية فإننا نوجه تلك الملفات التي بها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وتضيف "القضاء يقول كلمة الفصل فيها، بالنسبة للتعويضات، نعم الهيئة تعمل على برنامج تعويض شامل، يقوم على التعويض المادي والمعنوي، ورد الاعتبار، ونحن بصدد القيام بذلك".

وتابعت "عملنا ليس التشهير، فحينما يكون شخص متهم نستدعيه ونستمع إليه، و الأسماء المتورطة ليست مفاجئة، فهناك شخصيات مهمة متورطة، لكن واجبنا الحفاظ على السرية في عملنا، ونوجه الملفات للقضاء وهو يقول كلمته، لأنه يعتبر نوع من التشهير، وهذا ليس عملنا، لكن هدفنا أن يكف كل مسؤول عن أي انتهاكات، أو تونس لن ترجع إلى ما كانت عليه سابقا".

الضغوطات

"هناك صعوبات مورست ضدنا لعدم النشر، ليست هناك ضغوطات مباشرة، من الصعوبات، كنا نريد أن تكون هذه الجلسات في قصر المؤتمرات فتم الرفض، هناك صعوبات وعراقيل".


 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى الإطاحه بـ"مخرفن" الشباب على تويتر