أخبار عاجلة
«قطر ساندويتش» تحرج وزير التناقضات! -
قطر من الخندق الإيراني مستمرة في الكذب -
«السخرية» سلاح المغردين في فضح «شارل» -
«الدرة» يتلألأ بمصابي الحد وأبناء الشهداء -
كابوريا الزمالك تحت مجهر العالمي -
بصمة غوستافو تكمل علامة النصر -
الشهري «المايسترو» الأول في الكرة السعودية -
الأهلي والتعاون.. مهمة صدارة وتفادي خسارة -
ضاعت في «الدرة» -
خربين يفك عقدة شباك شرق آسيا -
بلغة الأرقام.. «طوفان أزرق» -
أوراوا أصعب على أرضه -

القضاء التونسي ينفي سجن وزير داخلية سابق

القضاء التونسي ينفي سجن وزير داخلية سابق
القضاء التونسي ينفي سجن وزير داخلية سابق

فتح القضاء العسكري التونسي تحقيقاً مع قيادات أمنية بارزة ووزير سابق للداخلية هو محمد ناجم الغرسلي، في قضية مرتبطة بأمن الدولة أثارت جدلاً واسعاً في تونس، فيما فككت الوحدات الأمنية خلايا تكفيرية في مختلف محافظات البلاد بعد هجوم بالسكاكين استهدف ضابطين في الشرطة.

ونفت الوكالة العامة للقضاء العسكري في بيان أن يكون قاضي التحقيق العسكري أمر بسجن وزير الداخلية السابق، سفير تونس في المغرب محمد ناجم الغرسلي، مؤكداً أن استمع إليه بصفته شاهداً في قضية التآمر على أمن الدولة التي يُحاكم فيها رجال أعمال وقيادات أمنية بارزة.

وأوضح القضاء العسكري في بيان أن «الإجراء الوحيد الذي شمل المعني بالأمر في الوقت الراهن تتمثل في الاستماع إليه كشاهد في القضية بصفته وزيراً للداخلية»، مبينةً أن «أي تبديل للمركز القانوني للأطراف المشمولة بالقضية يستوجب بعض الإجراءات الأولية الأساسية».

ويشمل التحقيق في هذه القضية رجل الأعمال شفيق جراية الموقوف منذ أيار (مايو) الماضي، إلى جانب مسؤولَين كبيرين في وزارة الداخلية، هما مدير سابق لوحدة مكافحة الإرهاب ومدير عام سابق للمصالح المختصة (جهاز الاستخبارات) في وزارة الداخلية. ورغم أنه تم الاستماع إلى الغرسلي شاهداً في قضية التآمر على أمن الدولة، الا أن اطرافاً عدة تعتبر أن القضاء العسكري ينتظر بعض الاجراءات الخاصة لتحويله متهماً في القضية، بخاصة أنه قاضٍ وسفير سابق ما يعني رفع الحصانة القضائية والديبلوماسية عنه قبل استجوابه كمتهم.

وكانت وزارة الخارجية التونسية ذكرت في بيان، أن محمد ناجم الغرسلي، سفير مفوض فوق العادة لدى المغرب الأقصى، أُنهيت مهمته منذ نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

ولم توضح الوكالة العامة للقضاء العسكري تفاصيل أكثر عن القضية التي تُعد من أهم القضايا في تونس بعد الثورة، إلا أن مصادر عدة تحدثت عن ارتباط المشبوهين في هذه القضية (وعلى رأسهم جراية) بجهات ليبية إرهابية وتخطط لشنّ عمليات إرهابية في تونس.

في غضون ذلك، قبضت وحدات أمنية تونسية على «عنصر تكفيري في محافظة القيروان اعترف بتبنيه فكر تنظيم داعش الإرهابي وتمجيد عملياته الإرهابية وتكفيره للدولة وكل موظفيها وعناصرها الأمنية والعسكرية» وفق بيان نشرته وزارة الداخلية أمس.

وأذنت النيابة العامة بإيداعه السجن وفتح قضيتين عدليتين بحقه بمقتضى تهم الاشتباه بالانضمام إلى تنظيم إرهابي والتهديد والتحضير لتنفيذ عملية إرهابية بعد ضبط صورة لباص عسكري في منطقة القيروان (وسط البلاد) كان يخطط لاستهدافه. كما أوقفت وحدات أمنية في محافظة سوسة الساحلية (شمالي شرق) عنصرين تكفيريين لـ «تمجيدهما» العملية الإرهابية التي وقعت قرب مبنى البرلمان أخيراً. ويواجه المتهمان تهم الانضمام إلى تنظيم إرهابي وتمجيد عملية إرهابية.

يأتي ذلك بعد تعرض شرطييْن تونسيين للطعن على يد تكفيري الأربعاء الماضي، أمام مبنى مجلس النواب في العاصمة تونس، التي أسفرت عن وفاة الرائد في الشرطة رياض بروطة بعد عملية جراحية على مستوى عنقه خضع لها إثر تعرضه للطعن ما أثار غضب الرأي العام.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق كلام ولد عباس يحرج الموالاة في الجزائر
التالى القمة الأميركية - الروسية تناقش التسوية في سورية