أخبار عاجلة

السليمان: الخطة الوطنية لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة قبل ديسمبر

السليمان: الخطة الوطنية لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة قبل ديسمبر
السليمان: الخطة الوطنية لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة قبل ديسمبر

أكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الدكتور غسان السليمان، أن 39 جهة حكومية في حال من الانعقاد شبه المستمر هدفها مراجعة الإجراءات وتطبيقاتها في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أنه قبل كانون الأول (ديسمبر) المقبل ستشهد المنشآت الصغيرة والمتوسطة انطلاق الخطة الوطنية لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أنها خطة شاملة لجميع الجهات الحكومية منها والخاصة.

وأوضح السلمان في منتدى الشرقية الاقتصادي 2017، الذي نظمته غرفة الشرقية أمس (الخميس)، بشعار: «شركاء في رؤية الغد»، أن هناك مجموعة من المبادرات المُحفزة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو النمو الإيجابي وتحقيق الاستدامة، سترى النور في الأسابيع القليلة المُقبلة، مبيناً أن الهيئة تعمل على تنظيم ذلك القطاع الذي يعد ركيزة أساسية من ركائز رؤية المملكة 2030 وفقاً لأحدث الأسس العالمية، مُعبّراً عن تفاؤله بمستقبل القطاع في ظل اهتمام القيادة الرشيدة بضرورة نموه، ومؤكداً بأن ريادة الأعمال ستكون الفترة المقبلة الخيار الأفضل لطالبي العمل.

وتناول وكيل المحافظ لتطوير البيئة الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار الدكتور عائض العتيبي، بالشرح والتوضيح (لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية)، مشيراً إلى أن الهدف من اللجنة هو زيادة كفاءات الخدمات الحكومية، وجعل المملكة من أفضل الدول في سهولة ممارسة الأعمال، فضلاً عن زيادة فعالية التواصل مع القطاع الخاص في المملكة من خلال إشراكهم في صنع القرارات والتشريعات.

وقال إن اللجنة تعمل جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص لمعالجة العوائق، وذلك من خلال وجوده كمشارك رئيس في اللجنة من خلال مجلس الغرف السعودي، فضلاً عن تمثيله في لجان مؤشرات التقارير الدولية لتكون للقطاع الخاص مشاركة فاعلة في اتخاذ القرارات، لافتاً إلى أنه يتم إقامة ورش العمل الفاعلة وطرح الاستبيانات ومن ثم التحليل ودراسة الأثر المتوقع، وبعدها يكون التحقق من رضا القطاع الخاص للإعلان عن الإصلاح.

وعمّا تم إنجازه من إصلاحات سواء في ما يتعلق بالتجارة عبر الحدود أو تسهيل إجراءات الأعمال قال العتيبي، إنه تم في ما يخص التجارة عبر الحدود تطبيق مبادرة تخليص الحاويات في 24 ساعة وأيضاً تقليص مستندات الاستيراد، وبما يخص تسهيل إجراءات الأعمال تم إصدار رخص بلدية فورية لأكثر من 200 نشاط وإصدار كذلك الدليل الموحد للإجراءات.

وبيّن العتيبي أن المملكة في تقدم مستمر في ما يتعلق بتيسير الأعمال، مشيراً إلى أنه بحسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال (البنك الدولي) يأتي ترتيب المملكة في المستوى السابع بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبحسب مؤشر التنافسية العالمي يأتي ترتيب المملكة في المستوى 30 من بين دول العالم والمستوى 4 بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار إلى أنه يتم العمل الآن على تعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وأتمتة الإجراءات وتفعيل التوثيق الإلكتروني، والتوسع في مبادرة تخليص الحاويات وغيرها العديد من مبادرات تسهيل الأعمال.

وقال وكيل وزارة الطاقة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة صالح السلمي، إن الوزارة في جعبتها الكثير لتعزيز التنافسية، بدأتها بالاستراتيجية الوطنية الصناعية التي أخذت في اعتبارها المتغيرات الحاصلة والمستقبلية في الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن العمل فيها أوشك على الانتهاء وقد تمت بمشاركة القطاع الخاص، متوقعاً بأن يتم الإعلان عن خطوطها العريضة مع نهاية العام.

وأكد أن الصناعة في المملكة تنمو بمعدل جيد وتعتلي مرتبة متقدمة في منطقة الشرق الأوسط، ناصحاً القطاع الخاص بالجاهزية المرتفعة والاهتمام بالصناعات القابلة للتصدير بالسعي نحو الحصول على منافذ تسويقية خارجية، مشيراً في ذلك، إلى الاستراتيجية الوطنية للتصدير والتي بحثت في ما يواجه قطاع التصدير من تحديات وكيفية بناء قطاع صناعي قوي يكون قادراً على تحقيق المستهدف، منوهاً إلى أنه يتم العمل الآن على آلية عمل لإزاحة عقبات التصدير والمصدرين.

الجمارك: الفسح قبل وصول الباخرة

كشف المدير العام لمصلحة الجمارك العامة، أحمد الحقباني، عن إجراءات لتسهيل العملية التجارية، وقال: «إنها محور أساسي من المحاور التي تعمل عليها مصلحة الجمارك الآن»، مشيراً إلى مبادرات أطلقتها المصلحة العامة للجمارك بهدف تسهيل الإجراءات في العملية التجارية، تنفذها تباعاً في سبيل تعزيز البيئة الاستثمارية ونمو النشاط الاقتصادي في المملكة، مثل: مبادرة تقليل المستندات من 12 مستند إلى مستندين اثنين فقط، إذ ألغت اشتراط إرفاق شهادة المنشأ ضمن مستندات التصدير، وذلك دعماً للمنتجات الوطنية وتيسيراً لإجراءات تصديرها للخارج، وذلك بالحصول على الحد المناسب من المعلومات، وأيضاً مبادرة الفسح في 24 ساعة سواء في ميناء جدة الإسلامي أو ميناء الملك عبدالله، مشيراً إلى أنها في طريقها لتشمل جميع موانئ المملكة، وأكد أن الهدف النهائي أن يكون الفسح قبل وصول الباخرة إلى الميناء.

واستطرد الحقباني بقوله: «أطلقت المصلحة كذلك مبادرة المستندات الإلكترونية التي أضحت تغطي نحو 95 في المئة من الأوراق المطلوبة»، كاشفاً عن أن المشغل الاقتصادي المعتمد في المملكة سيكون معتمداً لدى الدول التي يتم عقد اتفاقات معها.

وقال الحقباني، إن مصلحة الجمارك العامة تعكف على تنفيذ مبادراتها من خلال تكامل الأدوار مع شركاء الجمارك في العمل الجمركي من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، فهي تقوم تعمل بإعادة هندسة الإجراءات الجمركية بما يتواءم مع تسهيل التجارة عبر الحدود ورفع مستوى الإجراءات الرقابية والتقنيات الأمنية، وتطوير معايير إدارة المخاطر، وأتمتة الإجراءات الجمركية والرقابية كافة والاهتمام بالعنصر البشري من خلال بناء قدراتهم وتأهيلهم تأهيلاً شاملاً يتلاءم مع هذا التحول الاستراتيجي.

المالية: سداد المستحقات خلال 60 يوماً من أوامر الدفع

من جهته، قال مساعد وزير المالية للشؤون الفنية هندي السحيمي، إن الوزارة تنفذ عدداً من البرامج التأهيلية لرفع مستوى العمل داخلياً، وأيضاً الإسهام في تطوير آلية العمل في الجهات الحكومية من خلال إعطائها الصلاحيات الكاملة في تحديد أولوياتها، بحيث تكون قادرة على تحديد موازناتها بشكل دقيق، مشيراً إلى أن وزارة المالية تلتزم بسداد المستحقات للقطاع الخاص خلال 60 يوماً من تسلمها أوامر الدفع.

وأوضح إلى أن الوزارة أصبحت تتعامل مع أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص، عبر بوابة رقمية تساعد في تحقيق السرعة والكفاءة والشفافية في التعامل مع أوامر الدفع المستحقة.

واستطرد: «خدمة المطالبات المالية للموردين والمقاولين، تهدف إلى جمع المطالبات المالية كافة، ومراجعتها مع الجهات الحكومية لتسهيل عملية الصرف، إذ تتطلب التأكد من تسجيل جميع المطالبات المالية على الحكومة من الموردين والمقاولين كافة من خلال هذه الخدمة، مع الاستمرار في الإجراءات المتبعة مع الجهات الحكومية.

وبيّن السحيمي أن الوزارة تسعى إلى معرفة المطالبات المالية كافة على الجهات الحكومية من خلال البرامج والمشاريع، التي تم إنجازها، وبالتالي العمل على تسهيل مراجعة وصرف تلك المطالبات، منوهاً أنه بإمكان الموردين والمقاولين للجهات الحكومية رفع مطالباتهم المالية بكل سهولة عبر الدخول على موقع الوزارة واتباع الإجراءات.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى غوتيريش يوجه «إنذاراً أحمر» من أخطار 2018