أخبار عاجلة
دمج الحكومة للوزارات فرصة جيدة لتوفر النفقات -
5 أسباب وراء تراجع أحزاب "يناير" -
الأسواني: "أراجوزات الإعلام اتسعروا" -
"الأسواني" يستبق ذكرى يناير بتغريدة مثيرة -
النيابة تأمر باستخراج جثة بعد دفنها بقنا -
ما هو حلف الناتو وما هو مستقبله بظل ترامب؟ -
رئيس جامعة القاهرة يكشف سبب إيقاف مستشارة مرسي -
قرار عاجل من السيسي بشأن مفتي الجمهورية -
اليوم.. "المركزي" يطرح 850 مليون جنيه سندات خزانة -

عضو مجلس الشورى: هذه ملاحظاتي على تقرير الهيئة العامة للإحصاء

عضو مجلس الشورى: هذه ملاحظاتي على تقرير الهيئة العامة للإحصاء
عضو مجلس الشورى: هذه ملاحظاتي على تقرير الهيئة العامة للإحصاء

N/AN/AN/AN/A1580739948606286931Sabq News

في الوقت الذي عرضت فيه لجنة الاقتصاد والطاقة تقرير الهيئة العامة للإحصاء للعام المالي ١٤٣٦ / ١٤٣٧ هـ تحت قبة مجلس الشورى والذي تضمنت رؤيتها ورسالتها والموارد المالية والبشرية والتدريب والابتعاث والإنجازات وخططها الاستراتيجية والصعوبات التي تواجه الهيئة والمقترحات، إلا أنه لم تسلم رصد ملاحظات أحد أعضاء مجلس الشورى على الرغم من العمل الجاد والرؤية الواضحة التي أظهرها التقرير. 

 وأوضح عضو مجلس الشورى، الدكتور عبدالله حمود الحربي، أن المهام التي تقوم بها الهيئة كبيرة فهي المرجع الرسمي لجميع المعلومات والبيانات الإحصائية في المملكة، وتوفير البيانات والمؤشرات الإحصائية في مختلف المجالات، وتزود كل الجهات الحكومية والدولية والجهات الخاصة والأفراد بالمعلومات والبيانات الإحصائية.

 وقال إن الهيئة ذكرت في ثنايا تقريرها أن لديها رؤية جديدة للعمل الإحصائي وتسعى لتحقيقه من خلال خطة للتحول الاستراتيجي الذي يمتد حتى عام٢٠٢٠ ويتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠م، وقد وضعت الهيئة خريطة طريق واضحة المعالم لتحقيق هذا التحول، وارتكزت عملية التحول الاستراتيجي على ركيزتين أساسيتين هما الجودة والعميل ووضعت ستة محاور أساسية لرسم أهداف الاستراتيجية.

وأضاف: والحقيقة من يطلع على التقرير التفصيلي للهيئة يلاحظ الجهد الكبير المبذول في الاستراتيجية وواضح أن الهيئة مدركة تمامًا لأهمية تفعيل دور الإحصاء في إنجاح برامج التنمية وخطة التحوّل الوطني.

وأبان أنه على الرغم من ذلك إلا أن هناك عددًا من الملاحظات تم إبداء الرأي فيها وهي ألا يقتصر عمل الهيئة الإحصائي على جمع البيانات وتحليلها وعرضها أو عمل المؤشرات الإحصائية وتفسيراتها، بل يجب أن يتعدى ذلك إلى عمل الدراسات الإحصائية الرقابية والتجريبية، وبناء نماذج إحصائية متطورة من خلالها نتمكن من رؤية المستقبل وتوقع أحداثه وقراءة تطوراته؛ إذ لا يمكن لصانع القرار أو متخذه أن يراجع الماضي أو يقف على الواقع ويتجاهل إرهاصات وإيحاءات المستقبل وأن ذلك من صميم عمل الإحصائيين والأجهزة الإحصائية الرسمية ولاسيما أن الهيئة أصبحت كيانًا مستقلاً ويتطلع الجميع للاستفادة من خدماتها بشكل احترافي وعلى نطاق أوسع.

وأشار الدكتور الحربي إلى أنه يؤيد اللجنة في التوصيات التي قدمتها وعلى الرغم من ذلك إلا أنه اقترح توصية وهي: © Sabq News قدمت بواسطة

على الهيئة إخطار القطاعات الحكومية كافة، في حال رغبتها القيام بدراسات علمية، التنسيق والتعاون معها في الحصول على البيانات الصحيحة، والاعتماد على الهيئة في تحليل البيانات وقراءة ما توحي به من تنبؤات، أو الاستفادة ممن توصي به الهيئة أو ترشحه من الأفراد المتخصصين في الإحصاء أو المؤسسات المتخصصة، وفي المقابل على الهيئة أن تقدم نفسها وتسوِّق لعملها بشكل محترف ومستمر في كل مرافق ومناشط العمل الإحصائي في القطاع العام وكذلك الخاص.

وأشار "الحربي": على الرغم من تقديره للجنة لجهدها المبذول في هذا التقرير إلاّ أنه لاحظ أنها لم توضح في تقريرها ماذا تم في المعوقات وعددها (١٠) التي تعانيها الهيئة وهي تستنجد بمجلس الشورى في تقديم توصيات تساعدها في أداء مهامها.

وتابع: ولا شك أن اللجنة والمجلس اتخذا قرارات بتوصيات تعالج بعض هذه المعوقات لكن مازالت المشكلة قائمة، فربما الأمر يحتاج إلى إعادة تأكيد لبعض التوصيات أو إعادة النظر في بعضها وعلي سبيل المثال "الهيئة في حاجة إلى كفاءات بشرية مؤهلة علمية وخبرات احترافية تتناسب مع متطلبات العمل في القطاع الإحصائي، والمجلس اتخذ قرارًا في عام ١٤٣٦ نصه:

على المصلحة الإسراع في إيجاد الحلول المناسبة لاستقطاب الكوادر المؤهلة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ولكن يبدو أن هذا التنسيق لم يؤدِ الدور المطلوب بل إن الهيئة ملزمة بتطبيق أنظمة ولوائح وزارة الخدمة المدنية على منسوبيها وهذا يعيق عملية الاستقطاب المباشر، مشيرًا إلى أن الهيئة لديها ١٠٦ وظيفة شاغرة في مجال عملها، تحتاج إلى متخصصين في مجال الإحصاء ومن الصعب استقطاب كوادر متخصصة تطبق عليها أنظمة وزارة الخدمة المدنية، ولذلك يأمل من اللجنة اقتراح توصية محددة، وهذا ما تطالب به الهيئة والتوصية:

معاملة منسوبي الهيئة معاملة مماثلة لمنسوبي الهيئات والمؤسسات العامة مثل هيئة السوق المالية وهيئة السياحة والتراث الوطني ومؤسسة النقد وهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة وهيئة تنمية الصادرات والهيئات العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى «السفير» اللبنانية تتوقف عن الصدور