تأجيل دعوى وقف قرار بيع مستشفيات التكامل لجلسة 23 مايو

تأجيل دعوى وقف قرار بيع مستشفيات التكامل لجلسة 23 مايو
تأجيل دعوى وقف قرار بيع مستشفيات التكامل لجلسة 23 مايو

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، وكيلا عن أحد الأطباء، والتي تطالب بوقف وإلغاء قرار بيع مستشفيات التكامل الحكومية للقطاع الخاص أو الجمعيات الأهلية أو طرحها للاستثمار مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها استمرار ملكية وإدارة الدولة لها وتطويرها مع تخصيص الميزانية اللازمة لذلك لجلسة 23 مايو المقبل.

قالت الدعوى، إن هذه المستشفيات تخدم كل منها عدد من القرى المحيطة يفترض أن تغنيها وتخفف الضغط على المستشفيات المركزية والعامة، فتؤدي إلى تحسين الخدمة الطبية بالمستشفيات المركزية والعامة وفي نفس الوقت تقدم خدمة للمواطنين تحت خط الفقر من المعدومين في الريف الذين لا يملكون قوت يومهم، وبالتالي لا يملكون ثمن تذكرة العلاج.

وأضافت: "أن الحديث عن بيع مستشفيات التكامل يخالف القانون والتشريعات الموجودة، وأن ذلك يعد تهربًا من المسئولية لأن وزارة الصحة عليها أن توفر العلاج بالمجان للفقراء، كما أن الوزير يعتقد أن خصخصة المستشفيات ستحل مشاكل الصحة ويوفر أماكن أكثر للمرضى ولكن بالحقيقة هذه القرارات ستضرب حق المرضى الفقراء بعرض الحائط".

وأشارت إلى تصريحات الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة وخبير النظم الصحية، التي أكد فيها أن بيع المستشفيات مخالف للمادة 18 من دستور 2014، الذي جرم بيع أصول الشعب.

وأوضحت، أن المستشفيات التكاملية تم إنشاؤها في عهد الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق، وهو مستشفى أقل من المركزي وأكبر من الوحدات الريفية، وكان الهدف منها خدمة القرى والنجوع التي لا يوجد بها مستشفيات.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى سقوط سائقين بحوزتهما 60 كيلو بانجو فى سيارة بطريق الأقصر أسوان الصحراوى