أخبار عاجلة
أصغر ضحية في حريق لندن..طفل عمره 5 سنوات -
ننشر أهداف وإستراتيجية صندوق أملاك -
شعبة الأخشاب: أسعار غرف النوم تبدأ من 4 آلاف جنيه -
«القصابين»: رفع أسعار الطاقة لن يوثر على الأسماك -

حيثيات حبس أمناء شرطة السياحة في اتهامهم بالتظاهر

حيثيات حبس أمناء شرطة السياحة في اتهامهم بالتظاهر
حيثيات حبس أمناء شرطة السياحة في اتهامهم بالتظاهر
أودعت محكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الأحد، حيثيات حكمها في واقعة اتهام 17 من أمناء شرطة بقطاع السياحة بالتظاهر احتجاجا منهم على نظام ساعات العمل، بأنها تمهد لقضائها بما نصت عليه المادة رقم 124 من قانون العقوبات على أنه "إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو في صورة الاستقالة أو امتنعوا عمدا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.

وأكدت المحكمة أنها اطمأنت لما جاء بشهادة كلا من العميد محمد الريحانى رئيس مباحث الآثار بالإدارة العامه لشرطة السياحة والاثار، والعقيد أحمد الشافعى رئيس قسم العمليات في إدارة تأمين الإقامات السياحية والمقدم أيمن حسن وكيل مباحث التحريات بشرطة السياحة والأثار والرائد محمد سلامة ضابط بالإدارة العامه لشرطة السياحة والرائد أحمد جابر الضابط بقطاع الأمن الوطنى، من صدور قرار من الإدارة العامه لشرطة السياحة والأثار بتعديل نظام تشغيل الأفراد بالإدارة إلى نظام إثنى عشرة ساعة عمل يقابلها أربع وعشرين ساعة راحة بدلا من النظام المعمول به.

وأضافت المحكمة في أسبابها أن الاتهامات الموجهه إلى المتهمين ثابته قبلهم ثبوتا يقينيا لا يقبل معه الشك، إذ أن الثابت للمحكمة اشتراك جميع المتهمين في ذلك التجمهر اعتراضا على القرار رقم 2936 الصادر من مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامه لشرطة السياحة بتعديل نظام التشغيل.

كما أقر المتهم الثانى أمام النيابة العامه وإطمأنت المحكمة لما أقر به من استقباله اتصال هاتفى من أحد أمناء الشرطة " ناصر شاكر " والذي قرر له بتنظيم وقفة احتجاجية مع باقى أفراد الشرطة اعتراضا على القرار الصادر،كما إطمأنت المحكمة إلى إقرار بعض المتهمين بصحة الصور الفوتوغرافية التي تم التقاطها لهم خلال التجمهر، وإقرار بعضهم بتحقيقات النيابة العامه أن التجمهر كان بغرض زيادة مرتباتهم لمواجهه متطلبات المعيشة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها لم ترد أو تعول على دفاع المتهمين نظر لإستناده إلى أدلة غير مقبولة عقليا ومنطقيا قوامها إثارة الشك في الأدلة التي أطمأنت لها المحكمة، وتابعت المحكمة قائلة فلم تعهد من رجال الشرطة البواسل خوفا، فكان عليهم أن لايسلكوا ما يسلكه المجرمون من الأعتصام بالإنكار أمام المحكمة خوفا من العقاب، إذ أن رجل الشرطة دائما ما يقف أمام أخطاءه محاولا إصلاحها وتقويم نفسه حتى يصبح نموذجا لرجل الشرطة الذي إذا أخطأ أقر بخطأه ويتقبل العقاب على إقترافه من مخالفات.

وفى نهاية أسبابها، أكدت المحكمة أنه لما كانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة تتكون عقيدة القاضى وكانت الأدلة في مجموعها كوحدة مؤيده إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت اليه، وكانت الأدله في الدعوى الراهنه قد جاءت مترابطة بما يكفى لإدانة المتهمون من الأول حتى السابع عشر.

وكانت محكمة جنح مصر القديمة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، قضت بالحبس عامين لـ17 أمين شرطة بتهمة التجمهر.

وكشفت التحقيقات التي أجراها أحمد شادوفة وأحمد معاذ، وكيلا النيابة، عن تحريض المتهمين المقبوض عليهم بتاريخ 21 ديسمبر الماضى على التجمهر أمام مبنى الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، ورفض نظام العمل الجديد والامتناع عن نزول الخدمات.

وأضافت التحقيقات: "بالفعل تجمهر نحو 100 فرد، وأعلنوا امتناعهم عن العمل، فتوجه عدد من ضباط الإدارة للتحدث مع قادة التجمهر لكنهم بادروا بالاعتداء عليهم بالحجارة، وعندما دعا مدير الإدارة إلى عقد اجتماع معهم رفضوا، فأمر بالقبض عليهم وبالفعل تم القبض على 10 منهم، وهرب 7 آخرون".

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى جرعة مخدرات زائدة تقتل متعاطيًا قبل الإفطار بطور سيناء