أخبار عاجلة
دماء قبطية على الطريق الغربي -
كشف لغز إصابة «طفل الحصري» -
المصري ينتزع فوزا صعبا أمام أسوان -
رسميا.. مان سيتي يعلن أول صفقاته الصيفية -

السجن 5 سنوات لـ9 محامين بتهمة إهانة قاضٍ

السجن 5 سنوات لـ9 محامين بتهمة إهانة قاضٍ
السجن 5 سنوات لـ9 محامين بتهمة إهانة قاضٍ

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، على تسعة محامين بالسجن خمس سنوات لكل منهم؛ بتهمة إهانة قاضٍ في محافظة المنيا (وسط).

وقال مصدر قانوني، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول، إن "محكمة جنايات المنيا (وسط)، قضت اليوم بتخفيف حكم أولي بالسجن المؤبد 25 عاما إلى 5 سنوات بحق 7 محامين حضوريا، واثنين آخرين غيابيا؛ بتهمة إهانة قاضٍ داخل محكمة مطاي (شمالي المحافظة) في مارس (آذار) 2013".

وأوضح المصدر أن "الحكم أولى وقابل للطعن عليه خلال 60 يوما من تاريخ صدوره.. لكن بالنسبة للمتهمين الغائبين، فيتم إعادة إجراءات محاكمتهما إذ سلما نفسيهما إلى الشرطة أو قبضت عليهما".

وأضاف أن "الحكم صدر بحضور سامح عاشور (نقيب المحامين ورئيس هيئة الدفاع عن المتهمين)، والقاضي رافع الدعوى، والذي أقر بالتصالح (مع المتهمين)".

وخلال الجلسة، قال عاشور، إنه يلتمس براءة المحامين المتهمين في كافة القضايا المتعلقة بتعطيل مرفق العدالة، أما عن حق القاضي، فيمكن أن ينقضي بالتصالح، وفق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعقب صدور الحكم، قال نقيب المحامين في المنيا، عز الدين راشد، في تصريحات صحفية، إن محاميي المحافظة (التي تضم 9 محاكم عامة وجزئية) سيدخلون في إضراب عام عن العمل بداية من غد الإثنين.

وتعود الواقعة، بحسب المصدر القانوني، إلى تقديم أحمد فتحي، وهو قاضٍ ورئيس محكمة، بلاغا في مارس/آذار 2013، ضد 22 محاميا؛ بدعوى منعهم إياه من مزاولة عمله ومحاولة التعدي عليه، أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية ضده؛ اعتراضا على أحكام قضائية أصدرها في وقت سابق، وهو ما نفاه المتهمون (بحسب المصدر).

وكانت المحكمة قضت، في أغسطس/آب 2015، بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق 9 محامين، وبالحبس 3 سنوات على محام واحد، وبراءة 12 محاميا آخرين من تهمتي "إهانة القضاء، ومنع قاضٍ من ممارسة عمله".

وفيما يتعلق بالمتهم الصادر بحقه حكم بالحبس 3 سنوات (حضوريا) سيتم الطعن على الحكم لتعاد محاكمته أمام دائرة جديدة (لم تحدد بعد)، وفق المصدر القانوني.

ونقابة المحامين من أقدم النقابات المهنية في مصر، حيث تأسست عام 1912 على شكل نقابات منفصلة لكل محكمة، واستمر ذلك حتى عام 1956 حين أُلغيت المحاكم الشرعية في مصر، ليتم ضم النقابات المنفصلة لتتشكل نقابة موحدة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى سقوط سائقين بحوزتهما 60 كيلو بانجو فى سيارة بطريق الأقصر أسوان الصحراوى