أخبار عاجلة
مواجهات قوية فى استئناف دورى محترفى كرة اليد -

حيثيات حبس 17 أمين شرطة بتهمة «التجمهر»: كان عليهم ألا يسلكوا مسلك المجرمين

حيثيات حبس 17 أمين شرطة بتهمة «التجمهر»: كان عليهم ألا يسلكوا مسلك المجرمين
حيثيات حبس 17 أمين شرطة بتهمة «التجمهر»: كان عليهم ألا يسلكوا مسلك المجرمين
أودعت محكمة جنح مصر القديمة، الأحد، حيثيات حكمها بحبس ١٧ أمين شرطة من إدارة شرطة السياحة عامين مع الشغل، بتهمة التجمهر اعتراضًا على قرار وزير الداخلية بتعديل ساعات العمل بدلًا من النظام المعمول به.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنها اطمأنت لما جاء بشهادة العميد محمد الريحاني رئيس مباحث الآثار بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، والعقيد أحمد الشافعي رئيس قسم العمليات فى إدارة تأمين الإقامات السياحية والمقدم أيمن حسن وكيل مباحث التحريات بشرطة السياحة والأثار، والرائد محمد سلامة ضابط بالإدارة العامة لشرطة السياحة، والرائد أحمد جابر الضابط بقطاع الأمن الوطني، بشأن صدور قرار من الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بتعديل نظام تشغيل الأفراد بالإدارة إلى نظام إثنى عشرة ساعة عمل يقابلها أربع وعشرين ساعة راحة بدلا من النظام المعمول به.

وأضافت المحكمة أنه في ذات اليوم المحدد لتنفيذ القرار، قام المتهمون من الأول للسابع عشر وبرفقتهم جمع قرابة المائة فرد من زملائهم في العمل الشرطي، وتجمهروا بالطريق أمام مبنى الإدارة بدلًا من الانتظام في خدماتهم، وامتنعوا عن الأعمال المكلفين بها قاصدين عرقلة سير العمل والإخلال بانتظام الخدمات واخذوا يرددوا عبارات معارضة للأوامر، بالرغم من توجه قياداتهم لمطالبتهم بفض التجمهر والامتثال لنظام الشغل الجديد فلم ينصاعوا واستمروا في عصيانهم.

واستندت المحكمة في قضاءها بما نصت عليه المادة رقم 124 من قانون العقوبات على أنه «إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة أو امتنعوا عمدا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه».

وأشارت المحكمة إلى أن الاتهامات الموجهة إلى المتهمين ثابتة قِبلَهم ثبوتًا يقينياً لا يقبل معه الشك، إذ أن الثابت للمحكمة اشتراك جميع المتهمين فى ذلك التجمهر إعتراضا على القرار رقم 2936 الصادر من مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لشرطة السياحة بتعديل نظام التشغيل.

وأضافت المحكمة أن المتهم الثاني أقر أمام النيابة العامة، واطمأنت المحكمة لما أقر به من استقباله اتصال هاتفي من أحد أمناء الشرطة «ناصر شاكر»، والذي قرر له بتنظيم وقفة احتجاجية مع باقي أفراد الشرطة اعتراضا على القرار الصادر من وزير الداخلية.

وأكدت المحكمة أنها اطمأنت إلى إقرار عدد من المتهمين بصحة الصور الفوتوغرافية التي تم إلتقاطها لهم خلال التجمهر، وإقرار بعضهم بتحقيقات النيابة العامة أن التجمهر كان بغرض زيادة مرتباتهم لمواجهه متطلبات المعيشة.

وذكرت المحكمة أنها لم ترد أو تعول على دفاع المتهمين نظرا لإستناده إلى أدلة غير مقبولة عقلياً ومنطقياً قوامها إثارة الشك فى الأدلة التى أطمأنت لها المحكمة.

وقالت «كان عليهم أن لا يسلكوا ما يسلكه المجرمون من الاعتصام ثم انكروا أمام المحكمة خوفًا من العقاب، إذ أن رجل الشرطة دائما ما يقف أمام أخطاءه محاولًا إصلاحها وتقويم نفسه حتى يصبح نموذجا لرجل الشرطة الذى إذا أخطأ أقر بخطأه ويتقبل العقاب على إقترافه من مخالفات».

واختتمت المحكمة حيثياتها: بأنه «ما لم تعهد المحكمة برجال الشرطة مخالفة اللوائح والقوانين المنوط بهم تنفيذها حتى يضحوا قدوة ونموذج يحتذى به المواطن أم حتى الزائر داخل حدود وطننا الغالى فى فتره من الفترات الحرجة من حياة هذا الوطن».

كانت محكمة جنح مصر القديمة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، قضت في 28 فبراير الماضي، بحبس 17 أمين شرطة بالسياحة، لمدة عامين؛ لاتهامهم بالتجمهر أمام مبنى الإدارة اعتراضًا على نظام العمل الجديد وتعطيل سير العمل.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى المدعي العام العسكري يقرر حبس أوكا وأورتيجا 15 يوما احتياطيا