أخبار عاجلة
التضامن: ورشة عمل للجنة العليا للأسر البديلة -
الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 21700 ميجاوات -
535 مليون طفل يعيشون في مناطق منكوبة بالصراعات -
انفجار عنيف يهز شارع الهرم في مصر -

محامى «قتيل الأميرية»: سأتوجه لـ«الطب الشرعى» السبت لعدم تحريف تقرير الضحية

محامى «قتيل الأميرية»: سأتوجه لـ«الطب الشرعى» السبت لعدم تحريف تقرير الضحية
محامى «قتيل الأميرية»: سأتوجه لـ«الطب الشرعى» السبت لعدم تحريف تقرير الضحية

قال محمد الحلوانى، محامى أسرة المواطن مجدى مكين، الذى لقى مصرعه فى قسم شرطة الأميرية، إنه سيتوجه السبت إلى مصلحة الطب الشرعى للحديث مع القائمين على وضع التقرير النهائى عن «مكين»، والذى يصدر خلال أيام، حتى لا يتدخل أحد فى صيغته النهائية أو يسهم فى تحريفه كى يصبح لصالح جهة دون أخرى.

وأضاف «الحلوانى» أنه لا يطالب المصلحة بالتجنى على أحد ولكنه سيطالب فقط بصياغة الحقيقة فى تقريرها عن طبيعة حالة قتيل الأميرية المسن، خاصة أن التقرير سيكون كفيلاً إما بإغلاق ملف القضية أو سلوكها مسلكاً آخر.

وتابع المحامى أن النيابة العامة تنتظر التقرير النهائى لأن التقرير المبدئى ليس كافياً للاستناد عليه حيث سيضع التقرير الأخير القضية فى مسارها الطبيعى، مشيراً إلى أنه توجه إلى أسرة القتيل واستمع لهم، حيث أكدوا أنهم لن يفرطوا فى حق القتيل ولن يوافقوا على أى تعويضات من أى جهة، ويرفضون مجرد الحديث فى الموضوع، وأن ملف القضية سيظل مفتوحاً حتى القصاص للضحية ممن تعدى عليه أياً كان، دون تراجع مهما كانت المغريات أو حتى التهديدات.

كان مواطن يدعى مجدى مكين، يعمل على عربة كارو، توفى فى قسم شرطة الأميرية بعد القبض عليه و2 آخرين، وقالت أسرته إنهم تلقوا اتصالاً هاتفيا من أحد الضباط يطلب منهم التوجه إلى المستشفى لتسلم جثة مجدى وهناك وجدوا آثار ضرب واضحة على جسده، فطلبوا فتح التحقيق متهمين ضباط القسم بالتعدى عليه، وصدر تقرير مبدئى من مصلحة الطب الشرعى ذكر أن الضحية لم يتعرض للتعذيب، واستدعت النيابة العامة مسؤولى القسم للتحقيق معهم حول الواقعة.

فى السياق نفسه، قال محمد عبدالغنى، عضو مجلس النواب عن دائرة الزيتون والأميرية، إنه أجرى اتصالات مع مسؤولين بوزارة الداخلية للمطالبة بإيقاف الضابط المتهم بتعذيب وقتل المواطن مجدى مكين، فى قسم شرطة الأميرية، عن العمل لحين انتهاء التحقيقات لضمان عدم تكرار مثل هذه الجريمة، خاصة أنها ليست الأولى فى مصر.

وأضاف «عبدالغنى»، لـ«المصرى اليوم»، عقب زيارته أسرة مكين، الجمعة، أنه يجب معاقبة الضابط وفق القانون إذا ثبتت جريمته، بالإضافة لكل من شارك معه، مؤكدا أن مسؤولين بتفتيش وزارة الداخلية أبلغوه فى وجود علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تحفظهم على كاميرات المراقبة الموجودة داخل القسم لتفريغها من أجل رصد حركة الدخول والخروج.

وتابع نائب الأميرية: «لا نريد إضعاف جهاز الشرطة فى مواجهة الإرهاب، لكن مع أداء دوره يجب مراعاة حقوق الإنسان، سواء للمتهمين أو الجنائيين دون أدنى إساءة».

وقالت النائبة نادية هنرى، التى زارت أسرة القتيل، الجمعة، تعليقاً على الحادث، إن هناك شبهة ردة لسياسات ما قبل ثورة 25 يناير فى أداء الشرطة تجاه المواطنين، فالتعذيب داخل السجون والأقسام بات ممنهجاً، ما يتطلب إعادة هيكلة وزارة الداخلية وتدريب الضباط والأفراد على أحدث طرق الحصول على المعلومة دون استخدام العنف، مع التأكيد دائما أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، مطالبة بتطبيق مواد الدستور، خاصة المادة 52، التى تنص على أن التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم. وأضافت: «الجريمة قتل عمد، من خلال تعذيب أفضى إلى موت»، مشيرةً إلى أن هناك فرقا فى التعامل مع المواطنين وفق القانون ومن يقومون بإهدار كرامته، ودفاعى عن «مكين» لعدم حصوله على حقه فى الدفاع عن نفسه حتى ولو كان متهماً، و«تكرار هذه الجرائم يشير إلى أننا فى غابة وليس دولة قانون».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى حبس رئيس مجلس مدينة المنيا سنة وعزله من منصبه