أخبار عاجلة
القائم يحرم الزمالك من هدف أمام أسوان -
عودة البث المباشر لمباراة أسوان والزمالك -
"جلال" يعلن قائمة المقاصة استعداداً للإنتاج -
ملخص مباراة الاتحاد وإنبي -
ميدو يقترح حلا لأزمة التحكيم في مصر -

بأمر النيابة الإدارية.. عقار 88 بشارع المعز أثري.. ولا يجوز هدمه

بأمر النيابة الإدارية.. عقار 88 بشارع المعز أثري.. ولا يجوز هدمه
بأمر النيابة الإدارية.. عقار 88 بشارع المعز أثري.. ولا يجوز هدمه
أنهى المكتب الفني لرئاسة هيئة النيابة الإدارية، الثلاثاء، التحقيقات المتعلقة بتضرر شاغلي أحد عقارات شارع "المعز لدين الله الفاطمي" من عدم اتخاذ المختصين بحي وسط القاهرة الإجراءات القانونية حيال ما يقوم به من أعمال هدم للعقار رغم وجود منازعات قضائية عليه.

وطالب المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية ، بتسجيل العقار محل التحقيق -الذي يحمل رقم 88 سابقاً وحالياً رقم 84 بشارع المعز لدين الله الفاطمي- كأثر واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه وفقاً لأحكام القانون وترميم الأجزاء المعمارية التي تتطلب ذلك مع الاستعانة بالوثائق الخاصة بالعقار.

يأتي ذلك إضافة لتنكيس الأجزاء المعمارية التي بها خطورة على المبنى والمارة والتي تحتوي على شروخ وتصدعات ناتجة عن آثار الحريق الذي تعرض له العقار عام 2005.

وانتهت النيابة الإدارية لإخطار وزير الآثار ومحافظ القاهرة بصورة من مذكرة النيابة مع توصية محافظة القاهرة باتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً لحماية الأفراد والممتلكات لشاغلي العقار.

وكان المستشار سعد خليل عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة قد باشر التحقيقات في الواقعة السالفة تحت إشراف كل من المستشار رشيدة فتح الله مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة والمستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة.

وكلف المكتب الفني كلية الآثار جامعة القاهرة بتشكيل لجنة لمعانيه العقار والوقوف عما إذا كان العقار يعد أثرًا من عدمه، وبناءً عليه شكلت هذا اللجنة برئاسة الدكتور أحمد دقماق بعضوية الدكتورين منصور محمد عبد الرازق، محمود رشدي.

وانتهت إلى انه طبقاً للوثائق الخاصة بالعقار المذكور فإنه يعد قيمة أثرية معمارية في حد ذاته لأنه عبارة عن وكالة تعود لعام 1273هجرية /1855 وكون العقار به أجزاء متهدمة لا ينفي كونه أثرياً .

وكان شاغلوا العقار سبق لهم تقديم شكوى للنيابة الإدارية قيدت برقم قضية 786 لسنة 2015 نيابة الإدارة المحلية القسم الأول ضد رئيس حي وسط القاهرة لإصداره قرار بإزالة العقار حتى سطح الأرض رقم 14 لسنة 2005 ومحاولة المختصين بالحي تنفيذ القرار رغم صدور حكم قضائي بأن تكون الإزالة للأدوار العليا فقط .

وباشرت النيابة التحقيق وانتهت إلى حفظ الأوراق إدارياً استناداً لما كشفت عنه التحقيقات من وجود أحكام قضائية متعارضة بشأن الطعن على قرار الإزالة رقم 14 لسنة 2005 وصدور أحكام بتأييد القرار المطعون فيه وهي أحكام نهائية واجبة النفاذ ومزيلة بالصيغة التنفيذية ولم يتم الطعن عليها.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى حبس رئيس مجلس مدينة المنيا سنة وعزله من منصبه