أخبار عاجلة

النائب العام يوافق على إحالة تنظيم ولاية سيناء للقضاء العسكري

النائب العام يوافق على إحالة تنظيم ولاية سيناء للقضاء العسكري
النائب العام يوافق على إحالة تنظيم ولاية سيناء للقضاء العسكري

وافق المستشار نبيل صادق، على ضم القضيتين   أرقام ٤٤٧ لسنة ٢٠١٦ حصر أمن دولة عليا والقضية ٤٥٢ لسنة ٢٠١٦، للقضية رقم 502 لسنة 2015 حصر أمن دولة العليا والمعروفة إعلاميا بـ "تنظيم " الإرهابي، المتهم فيها أكثر من 200 شخص بالانضمام لتنظيم الإرهابيين للقضاء العسكري. 

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين اعترفوا حول ارتكابهم عدد من الوقائع والجرائم الإرهابية محل التحقيقات، وعلى رأسها مشاركتهم في الهجوم المسلح واستهداف الكتيبة 101، وحادث كمين كرم القواديس، وذلك تمهيدا لإحالتهم خلال الأيام القليلة المقبلة إلى القضاء العسكري.

وأضافت التحقيقات أن السبب الرئيسي وراء تكوين ذلك التنظيم الإرهابي يعود منذ فض اعتصام رابعة والنهضة، ما استوجب معه قتال رجال الجيش والشرطة واستحلال دمائهم، لإجبار النظام على التخلي عن السلطة.

وأشارت التحقيقات، أن تنظيم "ولاية سيناء" كان يعمل على استقطاب المؤيدين والمتعاطفين مع فكرة التنظيم لتجنيدهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للمشاركة في العمليات الإرهابية بالدول الأكثر اشتعالاَ من حيث الحرب مثل "العراق وسوريا".

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين توزعت أدوارهم لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية بين مجموعات التواصل مع الجهات الخارجية، والتنظيمات التي تطلق على نفسها الجهادية خارج مصر، للتواصل مع عناصر تابعة لتنظيم "داعش" عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وتطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، للتنسيق فيما بينهم حول تيسير إجراءات سفر العناصر الراغبة في السفر وتسيير عملية التنقل في الأماكن الأكثر وعورة وخطورة.

واجهت النيابة المتهمين خلال التحقيقات بمحضر التحريات الذي ذكر أن المتهمين اعتنقوا أفكارا تكفر الحاكم ومجلس النواب وتوجب محاربته، وذلك لأنهم أقسموا على الولاء للدستور والقانون الوضعي، وأن هذه الأفكار تدعو لقتال ضباط الجيش والشرطة، واعترف عدد من المتهمين في تحقيقات النيابة بالانضمام إلى تنظيم داعش، واعتناقهم الأفكار التكفيرية والاشتراك في تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في سيناء.

وواجهت النيابة المتهمين خلال التحقيقات بمحضر التحريات الذى ذكر أن المتهمين اعتنقوا أفكارا تكفر الحاكم وتوجب محاربته وتقوم على تكفير الرئيس وأعضاء مجلس النواب، وذلك لأنه أقسم على الولاء للدستور والقانون الوضعي ولم يقسم على الولاء لصحيح الكتاب والسنة، وأن هذه الأفكار تدعو لقتال ضباط الجيش والشرطة باعتبارهم فئات باغية تساعد الحاكم على تنفيذ القوانين الوضعية، ونسبت لهم التحريات أن تواصلوا مع محمد موسى محيسن قائد تنظيم أنصار بيت المقدس فى وسط سيناء، والذى أمرهم بتنفيذ عمليات تستهدف قوات الجيش والشرطة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى حبس رئيس مجلس مدينة المنيا سنة وعزله من منصبه