أخبار عاجلة
إصابة 5 في تصادم بين ميكروباص وتروسيكل -
الضائقة المالية تؤجل رحيل ربيروف -
الجابر يحيي الأمل من جديد -
ريال مدريد يبحث عن المجد أمام غريميو -
ملحمة إنجليزية جديدة تجمع سيتي بتوتنهام -
يمن العروبة في أولوية الاهتمام السعودي -
فيصل بن مشعل يعزي أسرة الزامل -
إيران.. وراء كل إرهاب وتخريب -
«دعم الشرعية» يمزق الميليشيات في اليمن -

«المالية»: ندرس خصم فائدة القروض من الوعاء الضريبي لتصبح «صفر»

«المالية»: ندرس خصم فائدة القروض من الوعاء الضريبي لتصبح «صفر»
«المالية»: ندرس خصم فائدة القروض من الوعاء الضريبي لتصبح «صفر»

كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن ملامح المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحوافز الضريبية وغير الضريبية التي سيتضمنها مشروع قانون يجري إعداده حاليا لتنمية هذا القطاع الحيوي للاقتصاد المصري، حيث يعمل به 2.4 مليون منشأة صغيرة ومتناهية الصغر، بحجم إنتاج كلي يزيد على 403.8 مليار جنيه، وتسهم بنحو 282.3 مليار جنيه كقيمة مضافة، وفق آخر تعداد للمنشات في مصر.

وقال «المنير»، خلال مشاركته، الثلاثاء، في ورشة عمل نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية حول السياسات الضريبية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأثر على التنافسية والنمو الاحتوائي في مصر، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، إن «النظام الضريبي المقترح لهذه المشروعات الصغيرة يقوم على 7 محاور، الأول تصميم نظام ضريبي مبسط، ويتميز بالسهولة ومرونة التطبيق، والثاني تخفيف الأعباء الضريبية، وعدم تحميل الممول والإدارة الضريبية آية تكاليف إدارية أو مالية تعوق تطبيق النظام الجديد.

وأضاف نائب وزير المالية أن ثالث تلك المحاور ربط حصول المشروع علي الخدمات العامة الأساسية، مثل الكهرباء والغاز بالالتزام الضريبي، والرابع منح تيسيرات لتمويل المشروعات المسجلة.

وأشار «المنير» إلى أنه يجرى دراسة خصم فائدة القروض التي قد تحصل عليها تلك المشروعات من الوعاء الضريبي، بحيث يصبح سعر الفائدة «صفر»، أما المحور الخامس فيتمثل في منح حوافز تأمينية لصاحب العمل والعاملين لديه لتشجيعهم علي الاشتراك في نظام التأمينات، والسادس تشجيع الانتقال لنظام المدفوعات غير النقدية، والتوسع في إصدار الفاتورة كأساس للتعاملات التجارية، والسابع والأخير منح حوافز ضريبية خاصة لريادة الأعمال التي تتسم بالابتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والمجالات العلمية الأخرى.

ولفت إلى أن وزارتي المالية والتجارة والصناعة يعملان بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة على إعداد منظومة متكاملة لتوفير البيانات والمعلومات الكاملة عن أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتوازن مع المزايا التي يتضمنها مشروع القانون المقترح من أجل تشجيع مؤسسات الاقتصاد غير الرسمي على الالتزام الطوعي والانضمام لمظلة الدولة.

وحول المعاملة الضريبية التي سيتم تطبيقها علي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح «المنير» أن مشروع القانون يقسم تلك المشروعات إلى 3 شرائح، الأولى المشروعات متناهية الصغر، وندرس فرض ضريبة قطعية واحدة عليها بقيمة ألف جنيه سنويا على سبيل المثال، بدلا من فرض ضريبة دخل وضريبة قيمة مضافة عليها، والشريحة الثانية المنشات الصغيرة، وندرس فرض ضريبة نسبية عليها بناء على رقم أعمالها، بحيث تكون الضريبة مثلا 1% من رقم إيراداتها السنوية.

وأضاف أن الشريحة الأخيرة، خاصة ببعض الأنشطة مثل سيارات النقل والأجرة والتوريدات الحكومية وصغار المهنيين والحرفيين، حيث ندرس فرض ضريبة قطعية عليهم، على أن يعاد النظر في أوضاع الشرائح الثلاث كل 5 سنوات، للتأكد من استمرار توافق تلك المنشات مع هذا النظام، وللوقوف علي حجم أعمالها الحقيقي حتى لا تتهرب كيانات كبيرة باستغلال تلك المزايا.

وحول إمكانية منح إعفاء ضريبي عن تعاملات مشروعات الاقتصاد غير الرسمي عن الفترات السابقة لإصدار القانون، أوضح «المنير» أن هذا الإعفاء منح مرتين الأولى عام 2005، والثانية عام 2012، ولم يحقق الهدف حيث لم يتقدم العدد المستهدف للتسجيل طواعية في الضرائب بل استمرت الأغلبية متهربة، ولذا لا نفكر في تكرار هذا الإعفاء، ولكن ندرس تقديم مجموعة أخرى من المزايا الأخرى، مثل منح تلك المشروعات الأولوية في دخول المزادات الحكومية والمناقصات العامة، والحصول على أماكن في الأسواق التجارية والصناعية التي تنشئها الدولة، إلى جانب تيسير إجراءات حصولها علي التمويل.

وحول أهم أسباب عزوف المشروعات الصغيرة عن الانضمام للاقتصاد الرسمي، قال «المنير»: «إنها تتمثل في الإجراءات المعقدة التي تتبعها الجهات الحكومية بجانب ارتفاع تكاليف الانضمام والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للحياة الاقتصادية، خاصة أن التواجد خارج النظام الرسمي يمثل ميزة لتلك المشروعات، نظرا لغيابها عن الرقابة المجتمعية والصحية وسهولة التعامل دون تحمل آية أعباء».

وأكد ترحيب وزارة المالية بآية مقترحات لمنظمات المجتمع المدني حول المنظومة الضريبة في مصر، خاصة المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي يري أنها ساندت الاقتصاد القومي طوال فترة عدم الاستقرار التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011.

كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى «أوبك» تمدد خفوضات إنتاج النفط حتى نهاية 2018