أخبار عاجلة
عم الزميل "آل فطيح" في ذمة الله -
د. وليد زلاقط: تأثير التدخين على الأسنان -
صفاء سلطان وتفاصيل مسلسلها الرمضاني الجديد -
د. نادر صعب: 8 نصائح للتخلص من ترهل الجفون -

مطالب بـ«هيئة الأراضي» تقضي على التعديات وتنظم سوق القطاع

رصد مختصون لـ"الرياض" سببين ساهما في استفحال ظاهرة التعدي على الأراضي تمثلت في جشع المعتدي والتهاون في تطبيق العقوبات الرادعة، وطالب المختصون بضرورة وضع جهة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الاسكان ووزارة العدل ترصد التعديات وتفتش عنها باعتبار أن التعدي على الأراضي الحكومية من أهم الاسباب التي تعيق التقدم التنموي.

من جهته قال محمد المعموره الرويس- رئيس لجنة تعديات محافظة الدوادمي سابقاً - ان ظاهرة التعدي على الأراضي الحكومية يرجع لعدم تفعيل الأوامر السامية التي تحد من التعدي من قبل اللجان ومن قبل الإدارات الحكومية التابع لها أعضاء اللجان وذلك بضعف الرقابة وقلة المراقبين وعدم دعم المراقبين من قبل إداراتهم ماديا ومعنويا. وحول هذه الظاهرة قال يرجع ذلك لسببين الاول جشع المتعدي وعدم خوفه من الله أولاً وعدم تطبيق الجزاء الرادع ثانياً والسبب الثاني عدم تطبيق العقوبات الرادعة للتعدي.

وأشار الرويس الى أن الرقابة على الأراضي الحكومية تخص جهتين حكوميتين الأولى الأمانات والبلديات وذلك داخل النطاق العمراني والزراعة خارج النطاق العمراني وجميعها ليس لديها مراقبون متخصصون ومدربون مؤهلون والعمل في لجان التعديات اجتهادت شخصية وغير مدعومين من إداراتهم وهذا من واقع خبرة لي. وقال إن التعامل السريع في إزالة التعديات مطلوب وله عوائق عدة من أهمها المحسوبيات وقوة الواسطات وضعف المكافآت وعدم الدعم القوي من الإدارات العليا وعدم حماية عضو اللجنة من الإحراجات والتهديدات وتعرض العضو لمضايقات وتهجمات حتى داخل المكاتب دون إيجاد حماية من إمارات المناطق وليس للعضو الفعال الشريف حصانة ولا حماية.

وأكد بأن اختيار الأعضاء الأكفاء ودعمهم مادياً ومعنوياً حيث خصص مجلس الوزراء المكافأة بمبلغ 4000 ريال للعضو بينما الإدارات لا تمتثل بهذا القرار مع العلم أن اللجنة تقوم بحماية أراضي بالمليارات وتعطي العضو 1000 ريال بدل 4000 ريال، وأرى بأن ترفع المكأفاة إلى 10000 ريال لتكون محفزاً للتفاني في العمل والمحافظة على الأراضي.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية القابضة الدكتور بندر السعدون حسب الاحصاءات الأخيرة فإن عدد سكان المملكة 22 مليونا و10 ملايين اجنبي اي مايعادل 32 مليون شخص يحتاجون للأراضي.. وزيادة عدد السكان تعني زيادة عدد المستشفيات والتعليم والبنية التحتية، ومع تطور وزارة العدل والصكوك الالكترونية يجب أن تتابع التعديات، فهنالك تعديات لا يعلم عنها، كما أنه ينبغي أن توضع على الأراضي الحكومية لوحات ارشادية ليتبين لعامة المواطنين بأن هذه ارض حكومية بالاضافة إلى ضرورة وضع جهة اشرافية من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الاسكان ووزارة العدل تسمى بـ"هيئة الأراضي" والتفتيش تكون مهمتها التبليغ والبحث عن الأراضي وتكون جهة رقابية لها نظام معين، ولها اداة تنفيذية قوية حتى لا تعود للمحاكم او غيرها.

من جهته قال عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بالرياض خالد المبيض: بإعتقادي أن التعدي على الأراضي الحكومية لم يستفحل ولم يصل إلى مرحلة الظاهرة بل وإن نظام تحرير المرافق العامة يعد من أصعب وأدق الأنظمة المعمولة لدينا حيث أن هناك حالات حصلت بنطاق ضيق جدا حيث كان التعدي على الاغلب بسبب خطأ في الرفع المساحي أو في تحديد حدود الارض مما يجعل التعدي لا يتجاوز خطأ لمدة محدودة أما باقي الحالات والتي كان فيها التعدي مقصودا فكان على الاغلب يتم اكتشافها ومصادرة الأراضي المعتدى عليها ويتم محاسبة المتعدي ومطالبته بسداد ايجار فترة التعدي مع ما سيطاله من عقاب جنائي، ومع انتشار الوسائل الحديثة لتحديد المواقع عبر الاقمار الاصطناعية ادت إلى اكتشاف الاخطاء واصلاحها في التعديات على الاراضي الحكومية.

170ede2128.jpg د. بندر السعدون
6cd1199967.jpg خالد المبيض
e679c80eff.jpg محمد المعمورة

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى مصدر بـ«المركزي»: مستعدون لسداد 700 مليون دولار قسط نادي باريس