مختصون: الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة تساهم في تخفيض استهلاك المباني الحكومية 40 %

أكد عدد من المختصين في مجال الطاقة على أهمية تأسيس الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة التي أعلن عنها صندوق الاستثمارات العامة، وذكر الكاتب المختص بمجال الطاقة م. عماد بن الرمال أن تأسيس الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة يأتي متوافقاً مع أهداف رؤية المملكة، للإصلاح الاقتصادي بشكل عام ومنظومة الطاقة بشكل خاص، وذلك من خلال قيام الشركة بالإشراف المباشر، برفع كفاءة الطاقة في جميع المباني الحكومية والمرافق التابعة لها، وخلق فرص استثمارية للقطاع الخاص في الصناعة والمقاولات.

وأضاف أنه من المتوقع أن تقوم الشركة باستبدال جميع الأنظمة المستهلكة للطاقة في المباني الحكومية من إنارة وتكيف إلى أنظمة أخرى موفرة للطاقة، مما سوف يساعد على إزاحة الأحمال الكهربائية من شبكة الكهرباء في أوقات الذروة، ويساهم في خلق مصانع جديدة لمنتجات موفرة للطاقة، إضافة إلى تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص باستخدام تبريد المناطق الصادر العام المنصرم للمشروعات الحكومية التي يزيد استهلاكها عن 15 ألف طن من التبريد، ما يعني تخفيض استهلاك التبريد إلى نسب تصل إلى40 % من الوضع الحالي، داعياً إلى تفعيل مساهمة الشركة في خلق وظائف جديدة للمواطنين وتعظيم المحتوى المحلي لتحقق الأهداف الرئيسية التي أنشئت من أجلها.

بدوره أوضح رئيس مركز الطاقة المتجددة بقطاع الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية بينبع م. سامي العلوني، أن تأسيس الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة جاء في توقيت مهم وقرار يخدم الحكومة بتقليل استهلاك المباني والمرافق الحكومية للطاقة الكهربائية وذلك بتحسين كفاءة استهلاك أجهزتها الكهربائية والعزل الحراري للمباني، بالإضافة إلى أنها خطوة تعتبر تكاملية مع تنظيم أنظمة الطاقة الشمسية الذي تم اعتماده سابقاً، مبيناً أن التقييم الفني لكفاءة المرافق والمباني الحكومية تعتبر خطوة أساسية تسبق تركيب أي نظم طاقة شمسية على هذه المرافق أو المباني، مضيفاً أن تحسين كفاءة المباني والمرافق سواء الحكومية أو الخاصة تعتبر ذات تكلفة أقل وعائد اقتصادي أفضل مقارنة بتركيب نظم الطاقة الشمسية لتلك المباني أوالمرافق. وبحسب تقرير هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج 2016 فإن استهلاك المباني والمرافق الحكومية يمثل 13 % من إجمالي الطاقة المبيعة بالمملكة.

وقال: إن التعرفة الكهربائية للمباني والمرافق الحكومية تعتبر الأعلى مقارنة بكل القطاعات الأخرى وتبلغ 32 هللة لكل ك.و.س.

موضحاً أن استبدال الأجهزة ذات الكفاءة المتدنية من إضاءة وتكييف بأجهزة ذات كفاءة عالية، سيكون ذا عائد مجدٍ على المدى المتوسط، بالإضافة لاستخدام العوازل الجيدة للمباني القديمة، وتلك التي تحت الإنشاء أو التي ستنشأ مستقبلاً، مشيرًا إلى أن ذلك من الممكن أن يعمل على تخفيض استهلاك المباني الحكومية بنسبة تتجاوز40 %، مضيفاً أنه في حال تم تركيب أنظمة الطاقة الشمسية لهذه المباني بعد تأهيلها فتستطيع الحكومة أن تخفض هذا الاستهلاك الكبير إلى نسبة أقل من المستخدم حالياً.

45f96d3cf9.jpg م. عماد بن الرمال
06bc0c06e5.jpg م. سامي العلوني

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى مصدر بـ«المركزي»: مستعدون لسداد 700 مليون دولار قسط نادي باريس