أخبار عاجلة
حلمي يفرض السرية على تشكيل الزمالك -
كوبر مطلوب في الصين بـ 4 مليون دولار -
التشكيل المتوقع للزماك في مواجهة الداخلية -
برنامج خاص لتجهيز «غالي» لمواجهة سموحة -
حقن السولية بالبلازما للمرة الثانية -
مدرب الأهلي: مباراة المقاصة بـ 6 نقاط -
تيجانا: شيكابالا لم يتدخل في أزمة «جنش» -
باسم علي يغيب عن مران الأهلي الجماعي -
رمضان صبحي على دكة البدلاء في مواجهة بيرنلي -
بث مباشر.. مباراة الزمالك والداخلية بالدوري -

اقتصاديون لـ«الرياض»: تنظيمات هيئة السوق حول الشركات الـخـاسرة تـزيد الشفافية وتحذر مسؤوليها من تأخير الإصلاح

اقتصاديون لـ«الرياض»: تنظيمات هيئة السوق حول الشركات الـخـاسرة تـزيد الشفافية وتحذر مسؤوليها من تأخير الإصلاح
اقتصاديون لـ«الرياض»: تنظيمات هيئة السوق حول الشركات الـخـاسرة تـزيد الشفافية وتحذر مسؤوليها من تأخير الإصلاح

وصف المختصون الاقتصاديون، التعديلات والتعليمات التي أجرتها هيئة السوق المالية على الشركات المدرجة أسهمها في السوق وبلغت خسائرها المتراكمة 50 في المئة فأكثر من رأسمالها، بالقرار الجيد والمشجع للحد من التجاوزات المالية مؤكدين في حديثهم لـ"الرياض" إلى أن التنظيم الجديد يعطي للمستثمرين مبدأ الشفافية لحال الشركات. وأوضح المختص الاقتصادي سليمان العساف بأن قرار هيئة سوق المال يعتبر فرصة بالنسبة للمستثمرين في السوق السعودي بصفة عامة وكذلك لجهات التصنيف العالمية، لأنها تزيد وتعمق من الشفافية مما يهيئها لتكون سوقاً ناشئة.

وأكد العساف بأن هناك عدة فوائد هذه القرارات وتعديل النسب سيجنيها الملاك أنفسهم لأنها تدق الجرس وتحذر من القائمين على هذه الشركات التي تعاني من اختلالات ممكنة الإصلاح (لأنها في حدود ٢٠٪‏ حتى ٣٥٪‏) وعدد تلك الشركات في السوق يقترب من ٣٠ شركة.

وشدد العساف على أن القرار يجعل المستثمر على دراية بالوضع المالي، وقال: التدفقات النقدية للشركة والمستقبل المنظور فلا يقدم على الاستثمار ألا وهو لا يعلم إلى أين يذهب خصوصاً أن سوقنا لازال الأفراد يسيطرون على التداول فيه (وهم في غالبهم ليسوا ذوي خبرة استثماريه أو مالية).

وأضاف "كما أن الشركات وإداراتها ستصبح أكثر حذراً وانتباهاً كي لا تقع في دائرة من يوضعون تحت الرقابة فستسعى إدارات الشركات لتحسين الأوضاع ومراجعة الاخفاقات -إن وجدت- وهذا كله يصب في صالح السوق وصالح الاقتصاد الوطني الذي يعد سوق المال أحد المؤشرات الهامة على مدى صحته وصلابته وسلامة إجراءاته".

فيما أكد الاقتصادي عبدالله البراك بأن القرار لم يتغير كثيراً عن القرارات السابقة، مبيناً أن التغيرات التي حدثت فقط تغيرات النسب.

وقال: القرار يحد من التجاوزات المالية لهذه المبالغ المتراكمة ويجعلها أكثر جدية في تعاملاتها، وكذلك فيها حفاظ على رأس مال الشركة من تجاوزات بعض المستثمرين فيها، لأن المبلغ في السابق كبير جداً 75% ويجعل المشهد في الشركة وسط مخاوف كبيرة، وبالتالي جاء القرار منقذاً للشركة بتخفيض النسبة في الخسارة إلى 50% وتعتبر أفضل من النسبة السابقة التي كانت تشكل 75%، لأنه في حالة وجود مستثمرين جدد وعينوا مجلس إدارة جديد لذات الشركة الخاسرة يكون أمامهم فرصة للتعويض من خلال إعادة هيكلة الشركة بالكامل أو إيجاد حلول سريعة، مشيراً إلى أن باقي النسب التي أعلنت عنها هيئة سوق المال هي تحذيرية لمن يتداولون في سوق الأسهم إلى أن هذه الشركة خسرانة ورأس مالها بقدر معين للشفافية.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى وزير الاتصالات: معرض القاهرة الدولي نقطة تحول لتنفيذ تكليفات الرئيس