أخبار عاجلة
رسميا.. تعرف على أول صفقات الأهلي في الشتاء -
رسميًا.. عمرو بركات يوقع للأهلي -
200 ألف جنيه راتب حسن شحاته فى بتروجيت -
الزمالك يقرر شكوى مايوكا خوفاً من هروبه -
كوبر يخوض مواجهة مالى بدون الحضرى -
رمزى خالد يقاطع تدريبات الزمالك -

"كروت الوقود".. طوق نجاة للحكومة

"كروت الوقود".. طوق نجاة للحكومة
"كروت الوقود".. طوق نجاة للحكومة

طالب خبراء معهد التخطيط القومى بضرورة الإسراع فى تطبيق منظومة الكروت الذكية لاستهلاك الوقود للحد من ارتفاعات الأسعار للفئات محدودة الدخل بعد قيام الحكومة بتحرير أسعار الطاقة مؤخراً والتى أدت إلى زيادة معدلات التضخم لتتجاوز 20.2٪ فى أسعار السلع الاستهلاكية للمواطنين الشهر الماضى.

وأشارت ورقة بحثية للمعهد أعدتها الدكتورة نيفين كمال إبراهيم، أستاذ الاقتصاد بمركز الدراسات السياسية الكلية بالمعهد إلى أن الإلغاء الكامل التدريجى لدعم الطاقة يتطلب إعادة هيكلة لأسعارها فى ضوء الأسعار العالمية للبترول ومنتجاته.

وطالبت بتطبيق مجموعة من الإصلاحات المهمة فى قطاعى البترول والكهرباء لتخفيف الأثر السلبى على الفقراء وتحقيق الهدف من سياسة التحرير، أهمها الإسراع فى تطبيق نظام الكروت الذكية فى استهلاك كل من البنزين والمازوت بشكل كامل طالما أصبح جاهزاً للتطبيق، حيث إنه يمكن أن يساهم فى تخفيف أثر ارتفاع أسعارهما ويحقق قدراً من العدالة ليتناسب السعر مع كمية الاستهلاك التى هى انعكاس لدخل المستهلك.

وطالبت بضرورة مراجعة تكلفة إنتاج جميع منتجات الطاقة بغرض ترشيد التكلفة ورفع كفاءة الإنتاج، ويتطلب ذلك أن يلتزم قطاع البترول باستخدام نظام محاسبى دقيق لتكاليف إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى، وذلك مع تكليف جهة محاسبية مستقلة بمراجعة هذا النظام بشكل دورى، وأيضاً السعى الدائم لاستخدام أحدث التكنولوجيات المتاحة لتخفيض التكلفة.

كما طالبت بمراجعة جميع عناصر تكلفة إنتاج المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وعلى رأسها اتفاقيات البحث والاستكشاف مع الشركاء الأجانب، التى يجب أن تتم مراجعتها بصفة مستمرة فى ضوء التغيرات فى السوق العالمية، خاصة فيما يتعلق بالمدة الزمنية لاسترداد تكاليف البحث والاستكشاف، والتزام الجانب المصرى بدفع الضرائب على الدخل المستحقة على الشريك الأجنبى، وسبل التصرف فى أرباحه.

وشددت على ضرورة مراجعة عقود شراء الغاز الطبيعى من الشريك الأجنبى، وأيضاً عقود تصدير الغاز للخارج، ومراجعة الأسس المحاسبية لتسجيل الإيرادات والمدفوعات من وإلى الهيئة المصرية العامة للبترول فى الموازنة العامة للدولة، ومراجعة سعر الضريبة على الدخل المفروضة على الهيئة المصرية العامة للبترول والشريك الأجنبى، والتى تصل إلى نحو 42٪، بينما أعلى سعر لهذه الضريبة فى الوقت الحالى هو 22.5٪.

وطالبت الورقة بحل التشابكات المالية بين وزارتى البترول والكهرباء، وبينهما وبين جميع الجهات الحكومية الأخرى وبعض القطاعات المستهلكة للطاقة كالقطاع المنزلى، من خلال وضع جدول زمنى يتم خلاله سداد جميع هذه المديونيات بين هذه الجهات.

شدد الخبراء على ضرورة إعداد قانون جديد للهيئة المصرية العامة للبترول، التي تقوم بإدارة جميع أنشطة البترول فى مصر، يوازن بين حقوق الهيئة والتزاماتها تجاه الدولة والمجتمع والأجيال المقبلة، حيث يعطى القانون الحالى الكثير من المزايا للهيئة مثل عدم الالتزام بجدول مرتبات وأجور العاملين بالقطاع الحكومى، وحق تأسيس شركات وغيرها من المزايا التى يجب مراجعتها بعد تغير الموقف المالى للهيئة عن ذى قبل، وتحميل الموازنة العامة للدولة دعم المنتجات البترولية، كما ينبغى أن يؤكد القانون الجديد على متابعة ورقابة وتقييم أداء الهيئة والمحاسبة من جهة محايدة لها جميع الصلاحيات التى تحقق لها هذا الغرض.

وطالبوا بالإسراع فى عودة جهاز تخطيط الطاقة الذى تم إلغاؤه فى عام 2006، ولا يوجد منذ هذا التاريخ من يقوم بمهامه فى تقديم الدراسات الخاصة بالتخطيط للطاقة فى الأجلين المتوسط والطويل، ويمكن أن يكون الجهاز بمثابة المستشار الفنى للمجلس الأعلى للطاقة، ويقدم الاستشارات المطلوبة له.

كما طالبوا برفع كفاءة وطاقة إنتاج معامل التكرير ومحطات توليد الكهرباء وخطوط نقلها، والتركيز على إحلال مزيد من مصادر الطاقة المتجددة محل الوقود الأحفورى، وذلك بمنح حوافز للاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة، واستخدام آليات التمويل المبتكرة فى هذا المجال ونقل التكنولوجيا الخاصة بها.

 

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى إيجاس توقع مذكرات تفاهم مع روسيا وعمان