أخبار عاجلة
إصابة 5 في تصادم بين ميكروباص وتروسيكل -
الضائقة المالية تؤجل رحيل ربيروف -
الجابر يحيي الأمل من جديد -
ريال مدريد يبحث عن المجد أمام غريميو -
ملحمة إنجليزية جديدة تجمع سيتي بتوتنهام -
يمن العروبة في أولوية الاهتمام السعودي -
فيصل بن مشعل يعزي أسرة الزامل -
إيران.. وراء كل إرهاب وتخريب -
«دعم الشرعية» يمزق الميليشيات في اليمن -

مدير عام سوق مسقط لـ(الوطن الاقتصادي): تأخرنا في تحويل سوق مسقط إلى شركة والمرحلة القادمة تتطلب تشجيع الشركات العائلية وطرح أسهم شركات جديدة

مدير عام سوق مسقط لـ(الوطن الاقتصادي): تأخرنا في تحويل سوق مسقط إلى شركة والمرحلة القادمة تتطلب تشجيع الشركات العائلية وطرح أسهم شركات جديدة
مدير عام سوق مسقط لـ(الوطن الاقتصادي): تأخرنا في تحويل سوق مسقط إلى شركة والمرحلة القادمة تتطلب تشجيع الشركات العائلية وطرح أسهم شركات جديدة

ـ الشركات العائلية مكون أساسي للاقتصاد الوطني وتحولها للمساهمة العامة يخدم المالكين والاقتصاد الوطني
ـ دور الأسواق المالية يتعدى مفهوم بيع وشراء الأسهم بل هي مصدر من مصادر تمويل المشاريع
ـ مسيرة الخصخصة لازالت تسير بخطى بطيئة وهذا أفقد سوق مسقط العديد من الميزات التنافسية
ـ أداء الأسواق المالية هو مرآة وانعكاس لحركة الاقتصاد وتطوره
ـ إطلاق برنامج “تنفيذ” يفتح بوادر أمل لإعادة استغلال القطاعات الاقتصادية الحيوية بما يخدم سوق مسقط
ـ قدمت الهيئة العامة لسوق المال عروضا مغرية لاندماج شركات الوساطة ولم نجد منها أي تجاوب ونأمل من جمعية الوسطاء تبني المشروع
ـ هنالك غياب عن سوق مسقط من قبل الشركات العقارية والسياحية والزراعية والصناعات النفطية والتعدين ووجودها يعزز من دور السوق
ـ من الضرورة إعادة استثمار أموال الخصخصة في إنشاء مشروعات اقتصادية جديدة لتحفيز التنويع الاقتصادي

حاوره ـ مصطفى المعمري:

قال أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية إن المرحلة القادمة في مسيرة السوق تتطلب الكثير من الجهد والعمل المتواصل فيما بين الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية والجهات الاقتصادية المعنية الأخرى بالدولة عبر رفع وتيرة برامج التخصيص وتشجيع الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة عامة والاهتمام بطرح أسهم شركات إستثمارية قيادية جديدة لدعم السوق بما يعكس الواقع الاقتصادي الذي حققته السلطنة على مدى 47 عاما من مسيرة النهضة العمانية المباركة..
وقال مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية في حديث خاص لـ(الوطن الاقتصادي) تأخرنا في مشروع تحويل سوق مسقط إلى شركة وهذا أفقدنا الكثير من المزايا التي يمكن تحقيقها نتيجة لعملية التحول هذه وجعلنا خارج إطار الهيكلية التي يعمل في إطارها الشطر الأعظم من الأسواق المالية الاقليمية والعالمية، مؤكدا في ذات الوقت أن هناك شبه قناعة من قبل المسؤولين بتحويل السوق إلى شركة بحيث تكون البداية كشركة حكومية مملوكة لأحد الصناديق الحكومية غير هيئة سوق المال بما يتيح للسوق التمتع بالاستقلالية وهذا التوجه مطروح ومرحب به وربما قد نشهد الفترة القريبة القادمة تطبيقه وهناك قناعة من الهيئة العامة لسوق المال والجهات الحكومية المعنية بضرورة تحول السوق إلى شركة حكومية خلال المرحلة المقبلة..
وأكد أحمد المرهون على جاهزية سوق مسقط للتحول إلى شركة مبينا أن كل الدراسات التي قامت بها الهيئة والسوق وبيوت الخبرة التي كلفت بدراسة هذا الموضوع، أثبتت توافر كافة متطلبات نجاح هذه التجربة ونصحت بضرورة الإسراع بتحويل السوق الى شركة وهذا يتماشى مع التوجهات الاقليمية والعالمية للهيكلية الصحيحة التي تعمل في إطارها الأسواق المالية وهو مطلب لا يمكن أن يستقيم أداء السوق بدونه.
وأوضح المرهون قائلا: تم تأسيس السوق في عام 1988م بصدور المرسوم السلطاني السامي رقم 53/88 وبدأ العمل في 1989 م وكانت البداية جيدة رغم التحديات في ذلك الوقت من حيث إقبال الشركات، ونال السوق شرف أن تكون أول صفقة باسم مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ والتي كانت لصالح الجمعيات الخيرية، وهذا يعبر عن حرص جلالته ـ حفظه الله ـ وحكومته الرشيدة على دعم السوق لتمكينه من أن يلعب دورا اقتصاديا فاعلا في الاقتصاد الوطني، ولذلك كان أداء السوق في تلك الفترة مؤثرا وقويا قياسا بالأسواق التي تأسست في نفس الفترة التي تأسس فيها سوق مسقط للأوراق المالية.
وقال إن سوق مسقط للأوراق المالية يعتبر من أوائل الأسواق التي تأسست في المنطقة بشكل مؤسسي نظامي بعد سوق الكويت المالي، وعند بداية تأسيسه كان هنالك تدرج في تطور أدائه خلال المراحل الأولى من تأسيسه خاصة في الجوانب التشريعية والتنظيمية والتقنية والأدائية.
وبعد عشر سنوات من تأسيسه وفي عام 1998 تم إعادة هيكلة السوق من خلال إيجاد ثلاث مؤسسات تمثلت في الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للاوراق المالية وشركة مسقط للمقاصة والإيداع، وجاءت عملية الهيكلة هذه حرصا من الحكومة لمواكبة التطورات الحاصلة في صناعة الاوراق المالية بما ينسجم مع الممارسات الدولية المتعارف عليها عالميا.
مستويات جيدة من الأداء
وعرج أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية إلى النتائج التي حققها السوق مقارنة بأسواق الدول المجاورة فقال: ظل سوق مسقط يحقق مستويات جيدة من الأداء رغم التحديات والصعوبات التي واجهته وتواجهه بين فترة وأخرى، وهذه هي طبيعة الأسواق في بداية تأسيسه والسنوات العشر اللاحقة لذلك، وهنا أشار المرهون إلى أن الأسواق المالية الخليجية سجلت معدلات نمو كبيرة قياسا بأداء سوق مسقط المتواضع وخاصة في السنوات العشر الأخيرة رغم تقدم سوق مسقط في الكثير من الجوانب التشريعية والتنظيمية والتقنية والسبب في ذلك يعود إلى الدعم الحكومي الكبير الذي تلقته تلك الأسواق عبر مجموعة من الحوافز ووسائل الدعم المتنوعة معنويا وماديا، فعلى سبيل المثال في عام 2001 م كانت أحجام التداول في سوق مسقط تقارب أحجام التداولات في أسواق أبوظبي ودبي والبحرين وقطر مجتمعة، وخلال سنتين أو ثلاث سنوات استطاعت هذه الأسواق أن تسجل مؤشرات أداء قوية الامر الذي لم نستطع ان نحققه وسجلت تداولات قياسية والسبب كما أشرنا إدراج شركات كبيرة وضخمة أسهمت في تحقيق معدلات كبيرة في قيمتها السوقية وأحجام التداول فيها ولا تزال هذه الاسواق تسعى لتحقيق طفرات كبيرة، فعلى سبيل المثال تستعد حكومة أبوظبي لإدراج أسهم شركة طاقة في سوق أبوظبي وتقدر بمليارات الدولارات وهو ما قد يضع هذه الأسواق في مقدمة البورصات نموا وحضورا.
الحاجة لمزيد من الدعم والتحفيز
وقال المرهون: سوق مسقط بحاجة إلى مزيد من الدعم والتحفيز ليستعيد مكانته الحقيقية بين الأسواق الاقليمية وهذا لا يتحقق إلا من خلال طرح أسهم شركات جديدة وكبيرة تدرج في السوق من خلال تأسيس شركات مساهمة عامة جديدة أو تحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة او خصخصة بعض الشركات الحكومية مؤكدا أن السلطنة كانت من اوائل الدول في المنطقة التي تبنت برنامجاً طموحاً للخصخصة حيث تعود بداياته لعام 1988حين قامت الحكومة ببيع 49% من حصتها في شركة المطاحن الحكومية، وقد وضعت الخصخصة في سلطنة عمان في اطارها المؤسسي منذ بداية الخطة الخمسية الخامسة ( 1996 – 2000 ) عند صدور المرسوم السلطاني السامي رقم عام 1996 الخاص بسياسات وضوابط الخصخصة والذي تم بموجبه خصخصة عدد قليل من المشروعات الحكومية. وفي عام 2004 صدر قانون الخصخصة الجديد بموجب المرسوم السلطاني السامي في عام 2004 كنتيجة لما أفرزته تجربة الخصخصة بموجب القانون السابق وليتلاءم القانون الجديد مع انضمام السلطنة لمنظمة التجارة العالمية وخطوات تحرير المناخ الإستثماري المحلي والأجنبي . إلا انه منذ صدور هذا القانون حتى الان لم يتم تخصيص سوى جزء من شركة حكومية واحدة على مرحلتين وهي تخصيص 49% فقط من شركة عمانتل لذا نلاحظ ان عملية الخصخصة في السلطنة تسير بخطى بطيئة بالرغم أن القانون رقم 77/2004 صدر لتفعيل عملية الخصخصة حسبما جاء في بنوده وربما يكون هذا من العوامل الرئيسية لعدم تمكن السوق من اللحاق بركب اداء الاسواق الاقليمية الأخرى.
وأكد أحمد بن صالح المرهون ان علينا جميعا إدراك أن أداء الاسواق المالية يعتبر المرآة العاكسة لأداء الاقتصاد الوطني ومن هنا يجب على كافة الجهات المعنية وشركات القطاع الخاص دعم السوق لتحقيق الأهداف الاقتصادية التي أنشئ السوق من أجلها والتي من أبرزها تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتشجيع الادخار المحلي وجذب الاستثمار الاجنبي وغيرها من الاهداف.
جهد وعمل متواصل
ورأى مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية أهمية المرحلة القادمة والتي قال إنها تتطلب الكثير من الجهد والعمل المتواصل بينها وبين الهيئة العامة لسوق المال والجهات الاقتصادية بالدولة.
ونوه في هذا الجانب قائلا: إن السياسة الاستثمارية لصناديق التقاعد والقائمة على شراء الاسهم والاحتفاظ بها وعدم تدويرها أدت الى تمركز ملكية الاسهم لدى هذه الصناديق وكانت عنصرا معيقا لأداء السوق وأحجام التداول فيه إذ أن ملكية هذه الصناديق من الاسهم المتاحة للتداول تبلغ بحدود 70% لذا لم يتمكن السوق من مجاراة أسواق المنطقة الأخرى، موضحا أن تجاوز هذه الحالة يتطلب طرح شركات كبيرة جديدة خاصة من خلال تخصيص المشروعات الحكوميه لدفع هذه الصناديق لبيع جزء مما لديها من اسهم والدخول الى السوق لشراء اسهم جديدة وهذا مما يكون له اثر بالغ على أحجام التداول
ورد المرهون في سؤال حول ما إذا كانت إدارة الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للاوراق المالية قد بحثت مع الجهات المعنية في الحكومة وتم مناقشة كل هذه الأطروحات والأفكار خاصة بالنسبة لتحول سوق مسقط لشركة أو موضوع تخصيص الشركات الحكومية فقال: كانت هناك العديد من الإجتماعات مع المسؤوليين المعنيين، وهم متفهمون للمقترحات والأفكار التي تم طرحها لدعم السوق عبر مجموعة متنوعة من الخيارات ولكن ربما أن اللحظة لم تحن للولوج لهذه المرحلة حسب وجهة نظرهم خاصة فيما يتعلق بخصخصة بعض الشركات الكبيرة.
وواصل المرهون حديثه قائلا: في تقديري إطلاق برنامج تعزيز التنويع الاقتصادي قد نرى فيه بوادر أمل في طرح مشاريع تعكس التنوع الاقتصادي في السلطنة، مؤكدا على أهمية إيلاء هذا المشروع الوطني المهم جانبا من الرعاية والإهتمام الكبير لما له من انعكاسات على الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والإستثمارية.
تحول السوق الى شركة
وفيما يتعلق بالتوجه لخصخصة سوق مسقط للاوراق المالية رغم أن الحديث عن هذا المشروع النوعي مضى عليه عدة سنوات قال مدير عام سوق مسقط للأورق المالية: مشروع تحول سوق مسقط الى شركة طرح منذ مدة، وكنا سباقون في هذا الطرح قبل الأسواق المالية الأخرى وذلك في سعينا لمجاراة الهيكلية التي تعمل في اطارها الاسواق الماليه العالميه، لكننا تأخرنا في ذلك.
وأضاف: الهيكلية التي يعمل في اطارها السوق بوضعها الحالي بحاجة الى إعادة نظر على اعتبار أن تبعية سوق مسقط إلى هيئة سوق المال أدى الى أن تجتمع تحت سلطة الهيئة ملكية السوق والرقابة عليه في آن واحد وهذا خارج إطار الهيكلية التي يجب أن يعمل السوق فيها، اذ يجب أن يتمتع بالاستقلالية لكي يتمكن من العمل على أسس تجارية وفي نفس الوقت يمكن الهيئة من ممارسة رقابة أكثر فاعلية على أداء السوق أي أن تكون الهيئة جهة تنظيمية ورقابية فقط.
وهنالك العديد من الدراسات التي أجريت من قبل بيوت خبرة عالمية وتؤيد سلامة هذا التوجه من ابرزها دراسة “اوكتاجون” السنغافوريه عام 2009 ودراسة بورصة “يورونكست” الفرنسيه عام 2016 ودراسة “بي كي ام جي” عام 2017
مزايا كثيرة
وذكر المرهون في حديثه عن أهمية تحول السوق الى شركة قائلا: تحول السوق الى شركة له مزايا عديدة أهمها المرونة في إتخاذ القرارات في الوقت الذي تقوم الهيئة بمراقبة السوق ومحاسبته في حالة إخلال السوق بمهامه مشيرا إلى أن التوجه العالمي اليوم بدون إستثناء هو أن البورصات تبقى شركات مستقلة ولها هيكلتها الخاصة وصلاحياتها المعروفة وأن كل الأسواق الخليجية والعربية تحولت إلى شركات أو في طريقها للتحول عدا بعض الأسواق الصغيرة جدا مثل سوق ليبيا والخرطوم والجزائر ولذلك نرى أهمية مواكبة التحول العالمي فيما يتعلق بتنظيم الأسواق وتوفير البيئات المناسبة التي تضمن لها النجاح والاستمرارية والتميز.
قدرات وإمكانيات
وفي سؤال للوطن حول تخصيص الحكومة لبعض الشركات ومقدرة السوق على إستيعاب رؤوس أموالها وانعكاس ذلك على الأداء العام، أوضح أحمد المرهون بأن السوق لديه القدرة على إستيعاب رأسمال أي شركة فهو يمتلك كل عناصر النجاح، ومما لا شك فيه بأن طرح اكتتابات عامة لشركات جديدة ستعمق السوق وتجذب المزيد من المستثمرين المحليين وغيرهم، وأشار أيضاً بتوجه عدد من المستثمرين العمانيين إلى الأسواق الإقليمية والعالمية خلال المرحلة الماضية ويعود ذلك إلى عدم توفر الفرص الاستثمارية الجديدة التي تشجع بقاءهم في السوق المحلي.
الشركات العائلية
وفي سؤال حول ما اذا كانت هناك جهود ومبادرات من قبل الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية لإقناع القائمين على هذه الشركات بضرورة طرح أسهمها للاكتتاب العام والذي كان محورا مهما في لقاء الوطن بمدير عام سوق مسقط للأوراق المالية، أكد أحمد بن صالح المرهون على دور الهيئة والسوق بتبني العديد من المبادرات وتحديدا ومنذ عدة سنوات من خلال تنظيم مؤتمرات على مستويات كبيرة وتم دعوة بعض الشركات الناجحة التي تحولت من شركات عائلية إلى مساهمة عامة بمنطقة الخليج من ضمنها شركة الزامل ولكن للأسف أن الشركات العائلية التي كنا نستهدف حضورها ومشاركتها لم تتجاوب بشكل كبير مع المؤتمرات التي عقدت رغم توجيه الدعوات الخاصة لهم وحضورهم كان ضعيفا، حاولنا من خلال هذه المؤتمرات واللقاءات أن نبرز الجوانب الإيجابية لهذا التحول وأهميته الإقتصادية والإجتماعية.
وقال: الشركات العائلية أصبحت جزءا ومكونا أساسيا من الإقتصاد الوطني وبالتالي نجد أن تحولها من شركات عائلية إلى شركات مساهمة عامة هو حماية لمصالحها على المدى الطويل كما أنه صمام أمان لكل المتغيرات والتقلبات الاقتصادية بالإضافة إلى ذلك أن التحول سيساعد على تطوير الشركة ويضمن إستمراريتها ويتيح لها الفرصة ولمالكي الشركة لتعزيز قدراتها المادية والبشرية، مطالبا المرهون بضرورة أن يدرس ويعي أصحاب هذه الشركات إمكانيات التحول والفرص التي سيجنونها من ذلك والفوائد التي ستعم على الإقتصاد الوطني والمجتمع.
دمج شركات الوساطة
وفيما يتعلق بدمج شركات الوساطة وأهمية هذه الخطوة خلال المرحلة القادمة قال أحمد بن صالح المرهون: موضوع دمج شركات الوساطة طرح في أكثر من مناسبة من قبل مجلس إدارة الهيئة وكان ذلك قبل ثلاث سنوات تقريبا، ولتشجيع هذا التوجه طرحت الهيئة بعض الحوافز لتشجيع هذه الشركات على الاندماج من ضمنها تخفيض العمولة وإعطاء فترة سماح ولكن للاسف لم يلق هذا التوجه أي إستجابة، وفي الوقت الحالي وضع هذه الشركات ضعيف لأن عددها كبير وعدد منها رؤوس أموالها صغيرة جدا وبالتالي فلديها فرصة للتفكير في موضوع الإندماج لكون أن الوضع لا يسمح بهذا العدد الكبير من الشركات.
واشار المرهون: لا يوجد حاليا أي مشروع لاندماج هذه الشركات متمنيا أن يجد هذا المشروع الإهتمام الأكبر من شركات الوساطة وأن يدرس القائمون عليها موضوع الإندماج برعاية واهتمام أكبر بما يمكنها من استقطاب الكفاءات وتطوير الخدمات المقدمة مطالبا جمعية الوسطاء بتبني هذا المشروع مع الشركات.
وأضاف: تم إجراء دراسة قبل ثلاث سنوات وأكدت بضرورة تقليص هذه الشركات وتشجيعها على الاندماج لرفع كفاءتها المالية وتحسين قدراتها الأدائية حيث ان عدد الشركات الموجودة في السوق يزيد كثيرا عن الحاجة الفعلية كما ان هنالك العديد من اسواق المنطقة نشاطها اكبر من سوق مسقط وعدد شركات الوساطة فيها أقل.
قدرات كبيرة لتمويل المشاريع
وتناول اللقاء موضوع توجه الحكومة لتنويع مصادر الدخل عبر استثمار الفرص ودور السوق في المساهمة والمشاركة في دعم هذا التوجه فقال: هناك فهم خاطيء لدور البورصات فهناك من يراها فقط أنها منصة لبيع وشراء الأسهم وهذا أمر غير صحيح، فالأساس من إنشاء أسواق المال هو التمويل المالي للمشاريع أو لشركات جديدة أو الشركات القائمة.
لذا فإن بمقدور السوق تمويل الشركات بديلا عن لجوئها الى المصارف للتمويل، ان تفعيل هذا التوجه يساهم في دعم مستوى السيولة لدى القطاع المصرفي مؤكدا أن سوق المال لم يتم استغلاله بالشكل الذي يجب أن يكون عليه خاصة في مجال التمويل.
وقال أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط: يعاني السوق من غياب تام لبعض القطاعات الاقتصادية مثل شركات القطاع العقاري والصناعات النفطية وشركات السياحة واللوجستيات والتعدين والزراعة والاسماك وغيرها من القطاعات التي نأمل أن نجد لها حضور في السوق خلال الفترة القادمة مع توجه الحكومة لتعزيز برامج التنويع الاقتصادي في قطاعات حيوية عديدة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى «أوبك» تمدد خفوضات إنتاج النفط حتى نهاية 2018