أخبار عاجلة
مخزونات النفط الأمريكية ترتفع 1.4 مليون برميل -
أرامكو السعودية قد تفصح عن حساباتها أوائل 2018 -
ضرائب خليجية على الشركات الرقمية العالمية -
محمد بن عبدالعزيز: «غرفة» جازان طورت الاستثمار -
«سفر» المدير يصرف بدل الإشراف بصحة المدينة -
12 مجسماً تجذب 127 ألف زائر لـ«رمال» الأحساء -
توزيع 500 صيدلية ومستلزمات صحية على مدارس مكة -
لمرضى القولون العصبي .. تجنّبوا هذه الأطعمة الـ 6 -

الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم

الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم
الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم

قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر اليوم (الأربعاء)، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم.

ويستلزم مشروع القانون موافقة مجلس النواب عليه ثم إقراره من الرئيس ونشره في الجريدة الرسمية لبدء تفعيله.

والتأجير التمويلي نظام يقوم فيه المؤجر بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من المستأجر بهدف استثماره مدة لا تقل عن 75 في المئة من العمر الافتراضي للأصل مقابل دفعات دورية.

والتخصيم هو نشاط تقوم فيه الشركة المتخصصة بالاتفاق مع بائعي السلع ومقدمي الخدمات على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التي تنشأ من بيع السلع وتقديم الخدمات إلى الشركة مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق.

وأضافت نصر في بيان صحافي إن مشروع القانون الذي يتكون من 85 مادة يعمل على تعزيز الشمول المالي والمساهمة في انتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد حالياً.

وكان رئيس «الهيئة العامة للرقابة المالية» السابق شريف سامي قال في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إن أهم ما يميز القانون هو استحداث التأجير التمويلي المتناهي الصغر وأن يكون هناك تأجير تمويلي للأغراض الاستهلاكية إلى جانب التركيز على التأجير التشغيلي.

و «هيئة الرقابة المالية» هي المسؤولة عن تنظيم الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، مثل سوق المال والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والتأمين.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى أكثر من ملياري جنيه قيمة السيارات المُفرج عنها بجمارك الإسكندرية في أغسطس‎