أخبار عاجلة
فوري تستهدف التوسع خارج مصر -

«الجارحى» يعرض «استراتيجية المالية» على «الوزراء»

«الجارحى» يعرض «استراتيجية المالية» على «الوزراء»
«الجارحى» يعرض «استراتيجية المالية» على «الوزراء»

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أكد الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أنه عرض على مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الثلاثاء، استراتيجية المالية العامة على المدى المتوسط، والمقصود بذلك تحديد مجموعة المستهدفات المطلوبة خلال العامين المقبلين بشأن العجز فى الميزانية والدين العام والإجراءات اللازم اتخاذها، والذى سبق عرضه على اللجنة الوزارية الاقتصادية مؤخرا حتى يكون هناك نوع من الاتساق وتحقيق الأهداف المرجوة.

وأشار، فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء، إلى أن الإجراءات المتخذة أدت إلى رفع التصنيف الائتمانى لمصر وقدرتها على الحصول على تمويلات نقدية، وتابع: «كلما حققنا الإنجازات خلال السنوات المقبلة ساعد ذلك على تحقيق النمو بنسبة تتراوح بين ٦ و٧% مع أهمية الوصول إلى هذه النسب مستقبلا».

وأضاف: «المستهدف زيادة الإيرادات المحققة للدولة بنسب أعلى من المصروفات، وتقارير الأداء تؤكد أن نسب نمو الإيرادات تزيد على نسب زيادة المصروفات، ولأول مرة تحولنا من العجز الأولى إلى تحقيق الفائض الأولى، ما يساعدنا على سداد المديونيات المستحقة علينا، وتم تحقيق فائض أولى نسبته ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى حتى نستطيع السير على المسار الصحيح وتحقيق التوازن بين المتطلبات والأولويات، ما يساعدنا على تحقيق المستهدف، وهو ما يتطلب التعاون بين الجهات الحكومية والوزارات المختلفة».

وقال: «يجب تحديد الأولويات قبل تلبية الطلبات، ويمكننا أن نحدد التقسيم السليم للاستراتيجية المالية العامة ما بين المشتريات والدعم والأجور حتى نستطيع تحقيق المستهدف النهائى من الفائض، والمستهدف أن نحقق خلال النصف الأول من العام الجارى فائضا بنسبة 0.2% مقابل عجز نسبته 0.3% إلى أن نصل بالفائض الأولى إلى نسبة 2% سنويا».

وأضاف: «نراقب ما يمكن أن يؤثر على الموازنة سواء سلبا أو إيجابا حتى يمكننا توقع ما يمكن حدوثه خلال السنوات المقبلة وما قد يؤثر على الموازنة حتى تكون لدينا الجاهزية لما قد يحدث حولنا، ومصر مرت بظروف اقتصادية صعبة قبل 30 يونيو 2014، إلى جانب تراكم المشاكل، وهو ما استدعى ضرورة إجراء إصلاحات حقيقية تؤدى إلى إعادة تنشيط الاقتصاد وإيجاد فرص عمل وتحقيق توازن مستمر ونقل الدعم إلى دعم مستهدف وتحقيق نمو احتوائى»، مشيرا إلى أنه كان من الصعب أن يضخ القطاع الخاص أموالا أخرى فى الاقتصاد إذا لم تتم هذه «الإصلاحات الحقيقية». وأوضح أن الحكومة تستهدف على مدى السنوات الثلاث المقبلة الخفض التدريجى لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى، وكذلك تحقيق فائض أولى سنوى مستدام.

وعلى صعيد متصل، استهل مجلس الوزراء اجتماعه، الثلاثاء، بالتوجه بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجموع الشعب، بمناسبة «الذكرى السابعة لثورة 25 يناير المجيدة»، مؤكداً أن هذه المناسبة التاريخية المهمة أكدت وعى وإرادة الشعب فى رسم خريطة المستقبل لوطن ينعم فيه أبناؤه بالعيش والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

كما توجه المجلس بالتهنئة إلى اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، مثمناً التضحيات التى يبذلها رجال الشرطة البواسل، للحفاظ على سلامة الوطن والمواطن، وتوفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها البلاد.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ونص على إنشاء «الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات»، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والدفاع، والداخلية، والنقل، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والثقافة، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات على الطرق بما فيها مراعاة النظام العام والآداب.

ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية المساعدة الموقعة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصرى- الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا بقيمة 16 مليون دولار.

واعتمد المجلس القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع الجلسة الحادى والثلاثين للمجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، المنعقدة بتاريخ 16 يناير الجارى، كما وافق على السير فى إجراءات تعاقد الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع شركة لكيلا باور الإنجليزية لإنشاء محطة طاقة رياح قدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO)، والذى يأتى فى إطار خطة الدولة للتوسع فى إقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة.

ووافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذى يأتى فى إطار العمل على تطوير الإدارة الضريبية وتقليل الأعباء الإدارية والمالية التى يتحملها كل من الممول والإدارة الضريبية.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية لثاني أسبوع وهبوط مخزونات البنزين