أخبار عاجلة
الامارات تعلن عن وظيفة براتب مليون درهم -

عضو بـ«تشريعات رجال الأعمال»: «قانون الإفلاس» رسالة لطمأنة المستثمرين الأجانب

عضو بـ«تشريعات رجال الأعمال»: «قانون الإفلاس» رسالة لطمأنة المستثمرين الأجانب
عضو بـ«تشريعات رجال الأعمال»: «قانون الإفلاس» رسالة لطمأنة المستثمرين الأجانب

رحب هاني عاشور سلام، عضو لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، المستشار القانوني والإداري لمجموعة العمارة والتخطيط، بإصدار قانون الإفلاس الجديد بعد غياب سنوات طويلة.

وقال «سلام»، في تصريحات له، الأحد، إنه «لا شك أن إصدار قانون الإفلاس الجديد يأتي في إطار حزمة من التشريعات التى تقوم بها الدولة لتنظيم الاستثمار في مصر»، مشيراً إلى أن إصدار القانون في حد ذاته رسالة لطمأنة المستثمرين الأجانب وتشجيعهم على الاستثمار في مصر.

وأضاف «سلام» أن «الاكتفاء بعقوبة الغرامات فقط دون الحبس التي كان منصوص عليها في القانون القديم سلاح ذو حدين، حيث يفتح باباً كبيراً أمام تهرب بعض رجال الأعمال والمستثمرين من دفع الديون سواء للأفراد أو الدولة، وهو فى مأمن من عقوبة الحبس».

وتابع «سلام»: أن «الغرامة تفتح الباب أيضا أمام المصانع والشركات المتعثرة مادياً والمتوقفة عن ممارسة نشاطها، بسبب مديونياتها للإعلان إفلاسها، مما يعفيها من مستحقات الدولة والعاملين لديها».

وأرجع عضو لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال قيام الحكومة بالاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط، نتيجة قرارات تحرير سعر الصرف، وتعويم الجنيه المصري، وما نتج عنها من ارتفاع الأسعار، مما أدى إلى تعثر العديد من الشركات والمصانع، وامتد الأمر إلى التوقف التام في كثير من الشركات والمصانع عن ممارسة نشاطها، الأمر الذي أدى للحكومة إلى إصدار قانون الإفلاس بهذا الشكل بالاكتفاء بعقوبة الغرامة دون الحبس.

وأكد «سلام» أن فلسفة الاكتفاء بالغرامة دون الحبس يعد سلوك غير صحيح، لأنه من كان يحمى المستثمر المصري الذي توقف نشاطه بسبب مديونياته نتيجة لتحرير سعر الصرف، وارتفاع التكلفة من عقوبة الحبس، إلا أنه سيكون له أثر سيئ يتمثل في خوف المستثمر الأجنبي من ضخ أموال في السوق المصرية، خاصة وأن الدولة تساند المتعثرين وتحميهم من عقوبة الحبس.

وأضاف أنه «على الرغم من أن القانون الجديد أنشأ إدارة جديدة تحت مسمى (إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية) تختص بمباشرة إجراءات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، إلا أن القانون ما زال يتسم بالغموض فى تطبيقه والإجراءات المتبعة فيه من حيث آلية التعامل مع المستثمر المفلس، وكيف سيتم الحكم عليه بأنه مفلس، بالإضافة إلى العديد من الأسئلة والمعوقات التى لم نجد لها إجابة إلا بعد تطبيق القانون على أرض الواقع داخل أروقة المحاكم».

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية لثاني أسبوع وهبوط مخزونات البنزين