أخبار عاجلة
أستمتعى بالأصفر الناري على طريقة "لاكوست" -
"ديور" تطلق فستان الربيع باللون الأسود -
أمل الغول تكتب .. الطاقة الإيجابية -
كارولينا حريرا تبدع فى مزيج الأبيض والأسود -
تنوع الألوان سمه مميزة لفساتين ربيع 2017 -
اليورو ينخفض من جديد بعد تصريحات دراغي -

«النواب» يستكمل مناقشة التقرير النهائي للموازنة العامة للدولة عن «2014-2015»

«النواب» يستكمل مناقشة التقرير النهائي للموازنة العامة للدولة عن «2014-2015»
«النواب» يستكمل مناقشة التقرير النهائي للموازنة العامة للدولة عن «2014-2015»

ناقش مجلس النواب، أمس برئاسة الدكتور على عبدالعال، تقرير لجنة الخطة والموازنة النهائي بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2014-2015.

وأعلن البرلمان استكمال باقي المناقشات اليوم، وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد أوصت بالعمل على الحد من زيادة الدين الحكومي الداخلي ووضع سياسة متكاملة لإدارة هذا الدين، نظرا لخطورة تزايده بما يتضمنه من أعباء سنوية، مع ضرورة استمرار العمل في أن تكون نسبة الدين العام في الحدود الآمنة.

وتضمنت توصيات اللجنة ضرورة التزام الحكومة بالاستحقاق الدستوري فيما يتعلق بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% للصحة، و4% للتعليم، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي من الناتج القومي الإجمالي.

وأوصت بضرورة قيام وزارة المالية والجهات الرقابية المعنية باطلاع لجنة الخطة والموازنة على نتائج سير التحقيقات المتعلقة ببعض الحالات التي تستوجب المساءلة القانونية التي وقعت في بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة، فضلا عن زيادة مستويات كفاءة وفاعلية الإجراءات التي تنفذها الدولة للحد من هذه الظاهرة غير المقبولة في ظل التزايد المستمر لعجز الموازنة العامة للدولة.

وأوصت اللجنة أيضا مجلس النواب بالعمل على إقرار التشريعات والقوانين اللازمة لتطوير منظومة العمل الإداري والمالي بوحدات الإدارة المحلية، وضرورة اتخاذ الحكومة المزيد من الإجراءات الإصلاحية الجذرية لمعالجة مشكلات الهيئات الاقتصادية المزمنة.

وشددت اللجنة على ضرورة التزام الجهات الموجودة في الموازنة العامة بالمباديء والتعليمات المالية والمحاسبية، والتطبيق الدقيق للقواعد العامة بتنفيذ الموازنة العامة بمراعاة تحميل كل سنة مالية بما يخصها من أعباء وعدم إرجاء صرف أية أعباء تخصها إلى السنوات المالية التالية، مع ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للصرف وأن يكون هناك رقابة داخلية أكثر فاعلية من قبل ممثلي وزارة المالية وأجهزة التفتيش المركزية والمحلية التابعة لها.

وأوصت اللجنة أيضا بضرورة الالتزام بتطبيق أحكام القوانين والقرارات والتعليمات الخاصة بتحصيل الإيرادات المختلفة بالموازنة العامة، وبذل مزيد من الجهد نحو حصر وربط وتحصيل هذه الإيرادات، واتباع القواعد المحاسبية السليمة لدى تسوية الإيرادات المحصلة، وتفعيل التعليمات المالية لمعالجة القصور في تنفيذ الموازنة والحد من المخالفات المالية ووضع حزمة من السياسات والإجراءات التي تكفل تحقيق التوازن بين جانبي الإيرادات والمصروفات بالحساب الختامي للموازنة العامة.

كما أوصت اللجنة بضرورة تكثيف الجهود اللازمة لتحصيل المتأخرات لاسيما متأخرات مصالح الإيرادات الضريبية، واتخاذ المزيد من الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية لتحسين أداء بعض القطاعات الحكومية بتحويلها إلى هيئات اقتصادية ربحية، مع ضرورة إجراء دراسات موضوعية وجادة لكل هيئة من الهيئات الاقتصادية للوصول إلى الأسباب الحقيقية لظاهرة تزايد العجز ببعض هذه الهيئات، وضرورة تصحيح المسار الاقتصادي لبعض الهيئات الاقتصادية وإجراء التصويب اللازم لهياكلها الفنية والإدارية والمالية.

وأشارت المؤشرات إلى أن الاقتصاد المصري بدأ بالفعل في التعافي والنمو ما انعكس على معظم المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية خاصة النمو والتشغيل، الأمر الذي أدى بالتبعية لتحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بعد الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لإصلاح منظومة الدعم وإصدار قانون الاستثمار الجديد والبدء الفعلي في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

وانعكست هذه التطورات بشكل واضح على معدلات النمو خلال عام 2014-2015 والتي شهدت تحسنا ملحوظا مقارنة بالأعوام السابقة، حيث تشير المؤشرات إلى تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2014-2015، بلغ خلاله معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي نحو 4.4% مقابل 2.9% في 2013-2014 و2.2% في عام 2012-2013.

وشهدت الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2014-2015 زيادة بلغت 33.8%، حيث زادت الاستثمارات الحكومية، كما تصاعد عجز الميزان التجاري خلال 14-2015 ليسجل نحو 39.1 مليار دولار مقابل 34.2 مليار دولار خلال العام المالي السابق بزيادة نحو 4.9 مليار دولار، وهو ما انعكس على ميزان المعاملات التجارية الذي حقق عجزا 12.1 مليار دولار في 14-2015 بالمقارنة مع عجز 2.8 مليار دولار في العام السابق عليه.

كما تصاعد رصيد الميزان الكلي لميزان المدفوعات خلال 14-2015 ليصل إلى 3.7 مليار دولار مقابل نحو 1.5 مليار دولار في 13-2014، وذلك نتيجة زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر والودائع من بعض الدول العربية.

وبالنسبة للعجز الكلي للموازنة العامة للدولة، لوحظ وفقا للتقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2014-2015- ارتفاع قيمة العجز من نحو 134.5 مليار جنيه عام 10-2011 إلى نحو 279.4 مليار جنيه في 14-2015، إلا أن نسبة العجز للناتج المحلي الإجمالي شهدت اتجاها تنازليا خلال السنوات الثلاث الأخيرة حيث انخفضت من 13.7% عام 12-2013 إلى 11.5 عام 14-2015.

وحول سداد القروض المحلية والأجنبية، شهدت السنة المالية 14-2015 سداد نحو 236.5 مليار جنيه قروض محلية وأجنبية، وشهدت هذه السنة المالية الحصول على تمويل من خلال الاقتراض وإصدار الأوراق المالية المحلية والأجنبية «بخلاف الأسهم»، بما يبلغ نحو 515.9 مليار جنيه بزيادة حوالي 152.6 مليار جنيه مقارنة بعام 13-2014 بنسبة 74.9%.

وبلغ صافي مركز الدين العام الحكومي في 30 يونيو 2015 نحو 2057.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 1743.3 مليار جنيه في 30 يونيو 2014 بمعدل زيادة 18%، ويشمل نحو 1866.2 مليار جنيه صافي الدين الحكومي المحلي و191.6 مليار جنيه رصدي الدين الخارجي الحكومي.

وتم تقدير العجز الكلي لموازنات الهيئات الاقتصادية في الربط الأصلي بنحو 144.6 مليار جنيه أدخلت عليه تعديلات بالزيادة بلغت نحو 154.1 مليار جنيه، ليصبح الربط المعدل للعجز الكلي للهيئات الاقتصادية نحو 298.8 مليار جنيه.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى تعرف على سعر الدولار في هذه البنوك.. ومفاجأة في "HSBC"