أخبار عاجلة
تباين حول مستقبل البرازيلي ليما مع الملكي -
الغانم: أطراف معروفة تروج إشاعة حل المجلس -
كونتي يحن الى ايطاليا ويريد العودة اليها -
فرض حظر تجول في مدينة كركوك -
لقاء مرتقب الخميس بين اردوغان وبوتين -

أكثر من 10 مليارات ريال عماني إجمالي صادرات السلطنة بنهاية 2016

أكثر من 10 مليارات ريال عماني إجمالي صادرات السلطنة بنهاية 2016
أكثر من 10 مليارات ريال عماني إجمالي صادرات السلطنة بنهاية 2016

الخطة الخمسية لـ “التجارة والصناعة” تعمل لرفع مساهمة القطاعين التجاري والصناعي في الناتج المحلي ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة

مسقط ـ العمانية: تتناغم الخطة الخمسية التاسعة (2016- 2020م) لوزارة التجارة والصناعة مع رؤية السلطنة 2020م والتوجهات المستقبلية2020-2040 م حيث تهدف الخطة إلى رفع مساهمة القطاعين التجاري والصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، وبما ينعكس إيجاباً على مؤشرات التجارة والصناعة والاستثمار والتشغيل ومساهماتها القطاعية وتنويع الاقتصاد العماني بعيداً عن النفط.
وتركز الخطة على كيفية الاستفادة من محور التجارة وتفعيل قطاعات الصناعة التحويلية وجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمواصفات والمقاييس التي تنظّم عمل هذه المنشآت التجارية والصناعية، مما يعزز البيئة الاستثمارية ويدعم النمو الاقتصادي.
بيد أن هذه التوجهات تتطلب تحسين العمليات التشغيلية داخل الوزارة ضمن قوانين تجارية وصناعية واستثمارية داعمة بحيث تضمن حفظ حقوق الملكية الفكرية للمبدعين والتجار والصناعيين والمستثمرين وتحسين التطوير والابتكار ونوعية الموارد البشرية التي تتعامل مع جميع الشرائح ومع وزارة التجارة والصناعة.
كما تعمل الوزارة جاهدة على تحسين بيئة الأعمال وتطوير الخدمات الإلكترونية عبر بوابتها “استثمر بسهولة”، والتي تعمل على سرعة إنجاز المعاملات، وتوفير معدلات عالية من الدقة في تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، وتساعد المعنيين على اتخاذ القرار المبني على بيانات ذات جودة عالية. ويسهم هذا النظام في معالجة تعدد السجلات للأفراد وظاهرة التجارة المستترة.
وبموجب نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ستتم إقامة نوافذ استثمارية متكاملة لتقديم كافة الخدمات الحكومية سواء ما يتعلق منها بإصدار التراخيص أو الموافقات أو التأشيرات أو إجراء القيد أو التسجيل للأنشطة أو غيرها من الخدمات، وستعمل المؤسسة على جذب مطورين محليين ودوليين لتطوير وإقامة وتشغيل بعض المناطق الجديدة وتوسعة المناطق القائمة وتقديم بعض الخدمات الإضافية بالمناطق كي تلبي احتياجات ومتطلبات المستثمرين العاملين معها.
وتشير النتائج الأولية للبيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في النشرة الإحصائية الشهرية لشهر يونيو 2017م إلى انخفاض مساهمة الناتج المحلي الاجمالي للتجارة الداخلية في معظم الأنشطة الاقتصادية التجارية ومنها نشاط تجارة الجملة والتجزئة بالأسعار الجارية بنسبة 20.04% حيث بلغ نحو مليار و909.2 مليون ريال عماني حتى نهاية شهر ديسمبر عام 2016م بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ مليارين و291.8 مليون ريال عماني.
كما ساهمت الأنشطة الخدمية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8%، حيث بلغ نحو 13مليارا و644.2 مليون ريال عماني حتى نهاية شهر ديسمبر عام 2016م بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ 13مليارا و408.9 مليون ريال عماني.
وتشير النشرة الإحصائية الى أن إجمالي المبادلات التجارية (الواردات والصادرات بما فيها النفطية) حتى نهاية ديسمبر 2016م، قد سجلت مبلغا وقدره 19مليارا و195.5 مليون ريال عماني مقابل حوالي 24 مليارا و557.5 مليون ريال عماني حتى نهاية ديسمبر 2015م. وبلغ إجمالي الواردات حوالي 8 مليارات و900.2 مليون ريال عماني حتى نهاية ديسمبر2016م، مقابل حوالي 11 مليارا و153.3 مليون ريال حتى نهاية ديسمبر 2015م.
وشكلت السلع المستوردة عبر المنافذ البحرية النسبة الكبرى، فبلغت 4 مليارات و830.5 مليون ريال عماني مشكلة ما نسبته 54.3% من إجمالي السلع المستوردة، أما السلع الواردة عبر المنافذ البرية فتأتي في المرتبة الثانية حيث بلغت مليارين و854.5 مليون ريال عماني مشكلة ما نسبته 32.1%، فيما بلغت السلع الواردة جواً مليارا و 215.2 مليون ريال عماني مشكلة ما نسبته 13.6% من إجمالي الواردات العُمانية حتى نهاية ديسمبر 2016م.
وبلغ إجمالي الصادرات حوالي 10 مليارات و295.3 مليون ريال عماني حتى نهاية ديسمبر 2016م مقابل 13 مليارا و2ر404 مليون ريال عماني حتى نهاية ديسمبر 2015م.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة أوضحت الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية عام 2016م بلغ حوالي7 مليارات و391.1 مليون ريال عماني، حيث استحوذ نشاط استخراج النفط والغاز على النصيب الأكبر بقيمة بلغت 3 مليارات و537.9 مليون ريال عماني، فقد ساهم قطاع النفط والغاز بنسبة 47.9% من إجمالي الاستثمار الأجنبي
المباشر، يليه قطاع الوساطة المالية بقيمة بلغت مليارا و275.5 مليون ريال عماني بنسبة 17.3%.
كما ساهم قطاع الصناعات التحويلية بقيمة بلغت مليارا و1.2 مليون ريال عماني بنسبة 13.5%، ثم قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بقيمة بلغت 632.2 مليون ريال عماني، حيث ساهم القطاع بنسبة 8.5% والقطاعات الأخرى بقيمة بلغت 944.4 مليون ريال عُماني، فقد ساهمت القطاعات بنسبة 12.8%.
وأشارت النشرة الإحصائية الى أن المملكة المتحدة جاءت في صدارة قائمة الدول في الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة حتى نهاية عام 2016م حيث بلغ إجمالي استثماراتها 3 مليارات و182.7 مليون ريال عماني، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية، حيث بلغ حجم استثماراتها المباشرة نحو 887.1 مليون ريال عماني ثم دولة الكويت في المرتبة الثالثة، حيث بلغ حجم استثماراتها المباشرة نحو 390.7 مليون ريال عماني، تلتها مملكة البحرين حيث بلغ إجمالي استثماراتها المباشرة حوالي 297.1 مليون ريال عماني، وبلغ إجمالي استثمارات الولايات المتحدة الأميركية حوالي283.1 مليون ريال عماني من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السلطنة.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة في تقرير لها أنها انتهت من إعداد المسودة النهائية للقانون ورفعته إلى الجهات التشريعية لاتخاذ اللازم وفق المنهجية المتبعة عند إصدار أي قانون جديد، وتكليف فريق الوزارة المشارك في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ” بدراسة تقرير تقييم مناخ الاستثمار المعد من قبل فريق البنك الدولي وتفصيله وفق الأسس التي اتبعت في مختبرات برنامج تنفيذ.
وفيما يخص الخدمات الحكومية للمستثمرين، فقد تحسن ترتيب السلطنة في مؤشر أداء الأعمال 2017م الصادر عن البنك الدولي خلال تقدمه بواقع 3 مراكز، فقد انتقلت السلطنة من الترتيب 69 في العام 2015م إلى الترتيب 66 عام 2016م، كما تقدمت السلطنة 127 مركزا؛ فقد حازت المركز الأول عربيا والـ 32 عالميا في مؤشر بدء الأعمال ضمن نفس التقرير.
ويعزى هذا التحسن الكبير إلى التسهيلات التي صاحبت مشروع التطوير الشامل لخدمات المحطة الواحدة (استثمر بسهولة)، حيث تم إلغاء شرط إثبات رأسمال الشركة عند بداية التسجيل وإلغاء المادة 5 والمادة 11 في قانون الوكالات التجارية.
ونتيجة لسعي الوزارة نحو تسهيل خدماتها للمستثمرين فقد ارتفعت نسبة عدد المعاملات المستلمة من قبل مكاتب الوزارة في مسقط وكذلك في الإدارات بالمحافظات الإقليمية بنسبة 4.66%، وبالمقابل ارتفعت نسبة المعاملات المستلمة من قبل مكاتب رفد (مكاتب سند) والمحاماة وتدقيق الحسابات حتى نهاية يونيو2017م حيث بلغت 34.62% من إجمالي المعاملات المستلمة، وذلك نظرا للتوسع في إعطاء صلاحيات في أنواع الخدمات لتلك المكاتب خلال هذا العام.
وأشارت بيانات السجلات التجارية إلى وجود نمو في عدد السجلات التجارية الخاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي حتى نهاية يونيو2017م حيث بلغت نسبتها 9.5%.
وحرصا من الوزارة لتحسين تقديم خدماتها للمستثمرين بشكل ميسر كما وكيفا تبعا للتقسيم الجغرافي للسلطنة، فقد بلغت أعداد المكـاتب المرخصة ومنها مكاتب رفد (مكاتب سند) ومكاتب المحاماة وتدقيق الحسابات لتقديم خدمات الوزارة 369 مكتبا حتى نهاية يونيو2017م بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ 340 مكتبا.
وسعت الوزارة إلى التوصل إلى اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية تشجع التعاون بين القطاع الخاص العُماني من خلال غرف التجارة والصناعة ومجالس الأعمال لأصحاب وصاحبات الأعمال العُمانيين ونظرائهم في هذه الدول من خلال تنظيم المعارض التخصصية بغرض التعريف بالصناعات الوطنية وزيادة الصادرات ذات المنشأ الوطني إلى أسواق هذه الدول مما يؤدي إلى تنمية حجم التبادل التجاري ورفع الميزان التجاري لصالح السلطنة.
وبلغ عدد سجلات المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي في السلطنة حتى نهاية ديسمبر 2016م نحو 3955 سجلا بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2015م والذي بلغ 3879 سجلا.
وتهدف السوق الخليجية للاستثمارات المشتركة إلى تعزيز الاستثمارات، حيث تتيح مجالات أوسع للاستثمار البيني (الخليجي)، وفي هذا الإطار قامت السلطنة بإجراء التعديلات على أنظمتها وقوانينها المتعلقة بالاستثمار، ومعاملة الاستثمارات المملوكة لمواطني الدول الخليجية معاملة الدولة.
من جهة اخرى، تشير النتائج الأولية للبيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في النشرة الإحصائية لشهر يونيو 2017م إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية الأخرى (شاملة صناعة المنتجات النفطية المكررة) حيث بلغ في نهاية شهر ديسمبر عام 2016م مليارين و159.1 مليون ريال عماني مقارنة بمليارين و607 ملايين ريال عماني خلال نفس الفترة من العام 2015م، وذلك نتيجة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لقطاع صناعة المواد الكيميائية الأساسية بمقدار 26.5% الناتج عن انخفاض أسعار الغاز الطبيعي والمنتجات المرتبطة به في الأسواق العالمية، فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية مقدار 17.2%.
كما بلغت صادرات الصناعات التحويلية في عام 2013م حوالي 3 مليارات و212 مليون ريال عماني، وفي عام 2014م بلغت صادرات الصناعات التحويلية حوالي 3 مليارات و734 مليون ريال عماني، وبنسبة زيادة مقدارها 16.2% عن العام 2013م، حيث بلغت نسبة النمو في الصادرات خلال الأربع سنوات المنصرمة من الخطة الخمسية الثامنة 12.83%، وتشير البيانات الأولية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات الى أن قيمة الصادرات حتى نهاية ديسمبر من عام 2015م قد بلغت مليارين و732.1 مليون ريال عماني.
وبلغ حجم الاستثمارات للمشاريع الموطنة بالمؤسسة حتى نهاية النصف الثاني من العام 2016م حوالي 5 مليارات و990.5 مليون ريال عماني مقارنة بـ 5 مليارات و753.1 مليون ريال عماني حتى نهاية النصف الثاني من العام 2015م بنسبة زيادة قدرها 4.1%.
وقد بلغ عدد المشاريع بالمؤسسة حتى نهاية النصف الثاني من العام 2016م حوالي 1748 مشروعا بمختلف المراحل التنفيذية مقارنة 1688 مشروعا حتى نهاية النصف الأول من العام نفسه منها 1111 مشروعا منتجا وحوالي 305 مشاريع في المرحلة الانشائية، كما أن هناك 332 مشروعا تم تخصيص أراض لها.
واستمرت المؤسسة في توفير فرص عمل جديدة من خلال مناطقها المختصة وبوتيرة متزايدة حيث بلغ إجمالي حجم الأيدي العاملة حتى نهاية النصف الثاني من العام 2016م حوالي 50066 عاملا مقارنة بـ 45426 عاملا حتى نهاية النصف الأول من العام 2015 وبنسبة تعمين بلغت 35%.
وتمكنت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية حتى نهاية العام 2016م من جذب عدد من الاستثمارات وخلق حركة استثمارية متزايدة بالمنطقة الحرة بالمزيونة، وذلك من خلال توقيع عقود واتفاقيات استثمار مع عدد من الشركات كان من بينها التوقيع على اتفاقية إنشاء فندق في المنطقة، وبلغ إجمالي عدد الشركات التراكمي الموقعة للعقود في المنطقة يتجاوز (115)شركة من جنسيات متعددة بحجم استثمارات بلغت105 ملايين ريال عماني. كما بلغت المساحة الإجمالية للمنطقة 4.5 مليون متر مربع وتبلغ المساحة القابلة للتأجير4 ملايين متر مربع. حيث تبلغ المساحة المؤجرة حاليا 3.330 مليون متر مربع.
كما شهدت المنطقة خلال عام 2016م نشاطا بالحركة التجارية، حيث بلغ حجم البضائع غير المركبـات التي تمت مناولتها من خلال المنطقة خلال هذا العام الـ (28053) طنا. وبلغ إجمالي أعداد المركبات الداخلة للمنطقة الحرة بالمزيونة خلال عام 2016م أكثر من (15320)مركبة.
وتجاوزت الاستثمارات الإجمالية بواحة المعرفة مسقط حتى نهاية عام 2016م مبلغا وقدره(268) مليون ريال عماني، حيث ارتفع إجمالي حجم الاستثمارات عن عامها السابق بمقدار مليون ريال عماني.
وعن المشاريع التي تم تنفيذها بنهاية عام 2016م والمتوقع تنفيذها بنهاية عام 2017م فقد تم تطوير المرحلة السابعة بتكلفة تبلغ 20مليون ريال عماني وبمساحة إجمالية تبلغ 886 هكتارا، تشمل المخازن والصناعات الغذائية وجزءا للصناعات الخفيفة والجزء الثالث للصناعات المتوسطة والثقيلة، ويشمل المشروع تنفيذ خدمات البنية الأساسية من خطوط مياه وطرق وشبكات الري والكهرباء وإنشاء محطة الصرف الصحي سعة 2000
متر مكعب.كما تم توطين 30 مشروعا بحجم استثمارات تبلغ 100 مليون ريال عماني وتتركز معظم الصناعات القائمة حاليا في مجال الأغذية والحديد والصلب وصناعات مواد البناء وصناعات تحويلية متنوعة أخرى.
وشمل المشروع تطويرا للمرافق والبنية الأساسية للمنطقة الصناعية الجديدة في ولاية سمائل بمحافظة الداخلية بمساحة إجمالية تبلغ 753 هكتارا، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى 548 هكتارا والمرحلة الثانية 205 هكتارات، وشمل المشروع تنفيذ أعمال طرق بطول46290 كيلومترا بالمرحلتين، وتنفيذ خدمات البنية الأساسية من خطوط مياه وكهرباء وتصريف وهاتف وإنشاء محطتين للصرف الصحي سعة 3600 متر مكعب للمرحلة الثانية وخزاني مياه بسعة 2500م3 لكل منهما.
وبدأت الشركة المنفذة لمشروع المدينة السكنية للعمال بمنطقة صحار الصناعية في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع على أن يتم الانتهاء من هذه المرحلة في نهاية عام2017م. الذي يتسع لـ 5000 عامل سينفذ على مراحل وفق احتياجات الشركات في منطقة صحار الصناعية والمناطق والمرافق والشركات الصناعية الأخرى في ولاية صحار.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى أكثر من ملياري جنيه قيمة السيارات المُفرج عنها بجمارك الإسكندرية في أغسطس‎