أخبار عاجلة
«قطر ساندويتش» تحرج وزير التناقضات! -
قطر من الخندق الإيراني مستمرة في الكذب -
«السخرية» سلاح المغردين في فضح «شارل» -
«الدرة» يتلألأ بمصابي الحد وأبناء الشهداء -
كابوريا الزمالك تحت مجهر العالمي -
بصمة غوستافو تكمل علامة النصر -
الشهري «المايسترو» الأول في الكرة السعودية -
الأهلي والتعاون.. مهمة صدارة وتفادي خسارة -
ضاعت في «الدرة» -
خربين يفك عقدة شباك شرق آسيا -
بلغة الأرقام.. «طوفان أزرق» -
أوراوا أصعب على أرضه -

الكويت: لا تقليص للعمالة الوافدة والمشاريع تحتاج 140 ألفاً اضافيين

الكويت: لا تقليص للعمالة الوافدة والمشاريع تحتاج 140 ألفاً اضافيين
الكويت: لا تقليص للعمالة الوافدة والمشاريع تحتاج 140 ألفاً اضافيين

أكدت الكويت اليوم أنها لا تسعى إلى تقليص العمالة الوافد بل تحتاج إلى 140 ألف عامل لمشاريعها المستقبلية، وفق ما أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط خالد مهدي في تصريح إلى صحيفة «الرأي» اليوم (الأحد).

وذكرت الصحيفة أن مهدي وضع «النقاط على الحروف، وأنهى الجدل القائم في قضية التركيبة السكانية»، بتأكيده أن «الكويت لا تسعى لتقليص العمالة الوافدة، ولكنها تعمل بشكل جدي لتحقيق الترشيد النوعي، بمعنى ألا يكون فيها سوى العمالة ذات القيمة المضافة لاقتصاد الدولة، وألا يوجد لدينا عمالة هامشية تمثل عبئاً على الدولة وبنيتها التحتية».

ورأى أن استقدام عمالة «ضروري ومنطقي لمواكبة خطة التنمية الواسعة النطاق التي تحتاج إلى مئات الآلاف من العمالة لتنفيذها، شرط أن تكون فنية مدربة وهذا أمر قطعي لا يمكن تجاهله، علماً بأنني صرحت قبل سنة أن ما بين 120 ألف عامل و140 ألفاً سيدخلون إلى الكويت لحاجة المشاريع التنموية الاستراتيجية الانشائية منها والتطويرية إليهم».

وعن سعي الكويت إلى نشاء شركة مماثلة لـ «أرامكو السعودية»، قال مهدي: «نحن نسعى إلى انشاء كيان أكبر من أرامكو وسابك (الشركة السعودية للصناعات الأساسية) معاً إضافة إلى وجود الصناعات الملحقة بـسابك». وأشاف: «مدينة الزور وميناء عبد الله سيكونان موقعاً لمدينة صناعية نفطية متكاملة ستنتج فيها كل الصناعات النفطية، وهي صناعات تحتاج إلى عمالة كبيرة جداً تقدر بمئات الآلاف، وكلما توسعنا في الصناعات ستكون حاجتنا للعمالة النوعية الفنية المتخصصة كبيرة».

وعما اذا كان يتوقع إلغاء دعم العمالة على المدى البعيد، قال مهدي: «تطبيق شبكة الامان الاجتماعي سيلغي دعم العمالة وغيره، إذ ستحل منظومة الأمان الاجتماعي محل كل أنواع الدعم: العمالة، والتموين، والوقود، والمساعدات الاجتماعية وغيرها (...) نحن وضعنا شبكة الأمان الاجتماعي في الدول الاسكندنافية هدفاً لنا، ونعمل على تلافي ما لا يتناسب مع دولتنا والأخطاء في النظام الاجتماعي الاسكندنافي، ونعمل على تقديم حد المعيشة وليس حد الكفاف».

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى «صندوق النقد» يتوقع ارتفاع معدلات النمو بمصر إلى 4.5% في 2018