إجراءات الإصلاح في مصر تهدف إلى الحصول على قرض صندوق النقد

إجراءات الإصلاح في مصر تهدف إلى الحصول على قرض صندوق النقد
إجراءات الإصلاح في مصر تهدف إلى الحصول على قرض صندوق النقد

أعلن خالد الشافعي الخبير الاقتصادي خلال التصريحات الأخيرة، أن طرح البلاد للسندات الدولية قد ساهم بشكل كبير في استرداد السوق للثقة في مصر، وبالتالي فقد ارتفعت قيمة الاستثمارات الغير مباشرة والمباشرة في مصر. وكانت الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها مصر منذ نوفمبر الماضي هي السبب وراء التغييرات التشريعية والاقتصادية و التي طرأت على البلاد وتسببت في النجاحات التي تحققت.وكان من بين تلك الإجراءات، قرار تعويم الجنيه المصري والذي أعلن عنه البنك المركزي بهدف القضاء على ما تمر به السوق من حالة من الاضطراب، وكذلك إنهاء السوق السوداء، وقام البنك المركزي من خلال هذا القرار برفع قيمة الإيداع للدُولار بدَاخل البنوك، الأمر الذي ساهم في مضاعفة ودائع البنوك المركزية من الدولار الأمريكي.

كما وأعلنت وزارة المالية خلال التقارير الأخيرة عن قيمة الانخفاض التي مرت بها نسبة العجز في الموازنة، والتي جاوزت ال 11.5%، مما أدي إلى انخفاض قيمة العجز في الموازنة إلى 9.5%.

وأعلنت الحكومة ضمن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي عن قرار رفع قيمة المحروقات بنسبة 5.6 و 55% وذلك في يونيو الماضي، ووفقا لتصريحات “طارق الملا” وزير البترول، أن هذا القرار جاء لترشيد استهلاك الدعم، ودعم لتوفير مبالغ طائلة تصل إلى 35 مليار جنيه، ووصل قيمة الدعم بعد الانخفاض الذي حققته في موازنة 2017/2018 إلى 110 مليار جنيه.

وكان البنك المركزي قد أعلن خلال الموقع الرسمي التابع له بالإعلان عن مجموعة من القرارات التي يمكن من خلالها حماية محدودي الدخل من المواطنين، خاصة بعد تقدم مصر لطلب القرض من صندوق النقد الدولي، وكان من بين تلك الإجراءات زيادة قيمة الدعم التِي توفره الحكومة على البطاقات التموينية والتي تضاعفت إلى 50 جنيه بدلا من 25 جنيه.

هذا بجانب معاشات التضامن الاجتماعي والذي قامت الحكومة بمَده لتَشمل التغطية الطبية، والتي ضمت حوالي 1.7 مليون أسرة، وشملت تلك الإجراءات المعاشات التقاعدية والعلاوات الاستثنائية التي منحتها الحكومة للموظفين وكذلك توصيلات الغاز الجديدة للأحياء الفقيرة والوجبات المدرسية المجانية، هذا بجانب البرامج الإضافية التي تطبقها للمواطنين، والتي تتيح من خلالها برامج تدريب مهني.

وقامت الحكومة من خلال الإصلاحات التشريعية التي أعلنها البرلمان خلال الفترة الأخيرة بإصدار عدد من القوانين التي تهدف إلى التطوير.

إلا أن معدلات التضخم التي وصلت إليها مصر خلال الفترة الحالية، هو ما لم يلق رضا من صندوق النقد الدولي، والتي وصلت إلى مستويات لم يسبق أن سجلها من قبل، بحيث وصلت معدلات التضخم في يوليو إلى 35.26% بينما انخفضت بعدها في أغسطس فوصلت إلى 31.92%.

الجدير بالذكر أنه على الرغم من النتائج الباهرة التي تمكنت تلك الإجراءات من تحقيقها، إلا أن الأثر الذي تركته تلك الإجراءات على محدودي الدخل كانت قاسية جدا.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق ارتفاع احتياطي الذهب في مصر
التالى ما مصير شهادات الادخار ذات العائد المرتفع؟