أخبار عاجلة
بالصور.. منال سلامة في ضيافة وشوشة -
التحرش الجنسي: من يكسر جدار الصمت؟ -
«داو جونز» يخترق حاجز 23 ألف نقطة للمرة الأولى -
الأثرياء الأميركيون يزدادون ثراءً ما عدا ترامب -
«فيتش»: انحسار مخاطر السيولة المصرفية في قطر -

مسؤول بـ«مواد البناء»: قانون التراخيص الجديد أهمل ضم المصانع غير المرخصة

مسؤول بـ«مواد البناء»: قانون التراخيص الجديد أهمل ضم المصانع غير المرخصة
مسؤول بـ«مواد البناء»: قانون التراخيص الجديد أهمل ضم المصانع غير المرخصة

انتقد الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، عدم سريان قانون التراخيص الصناعية الجديد على المصانع غير المرخصة، مشيراً إلى أن القانون الجديد أغفل أهمية وحجم المصانع غير المرخصة، التي تمثل ضعف عدد المصانع المرخصة للاستفادة منها في زيادة الإنتاج من خلال ضم تلك المصانع لمنظومة الاقتصاد الرسمي.

وطالب «الدسوقي»، في تصريحات صحفية، المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والمهندس أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، بإيجاد آلية تضمن أحقية المصانع غير المرخصة والمتوقفة حالياً للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي من خلال إصدار تراخيص مؤقتة لكافة المصانع.

وقال «الدسوقي»: إن «اتحاد الصناعات انتظر بفارغ الصبر قانون التراخيص الصناعية الجديد من أجل القضاء على البيروقراطية والمحسوبية والفساد والرشوة المنتشرة في كل قطاعات المحليات والمحافظات، إلا أن المصنعين فوجئوا بأن القانون لا يسرى على المصانع خارج الزمام، وهذه المصانع تمثل أكثر من نصف مصانع مصر لتبقى المشكلة كما هي بل أكثر تعقيدا وفسادا».

وأضاف «نحن نحاول جاهدين لتشغيل كافه المصانع القائمة وتسهيل كافة المعوقات أمام هذه المصانع من أجل زيادة الإنتاج، وضم هذه المصانع للاقتصاد الرسمي للدولة»، مشددا على أهمية قيام هيئة التنمية الصناعية بإصدار تراخيص مؤقتة للمصانع غير المرخصة أسوة بباقي مصانع الدولة حتى يتمكن الاقتصاد المصري من الاستفادة من هذه المصانع، في الوقت الذي يعانى منه الاقتصاد من قلة الإنتاج وحجم التصدير.

كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى حماية المنافسة: شركات الحديد بريئة من الاحتكار