أخبار عاجلة
اسمع- ألبوم رامي صبري الجديد "الراجل" -
نصائح للحفاظ على الشعر في الصيف بـ «إينرجي» -
"حظك اليوم".. الخميس 27 يوليو‎ -

تسجيل 9232 سجلا تجاريا خلال الربع الأخير من 2016

تسجيل 9232 سجلا تجاريا خلال الربع الأخير من 2016
تسجيل 9232 سجلا تجاريا خلال الربع الأخير من 2016

بنسبة ارتفاع بلغت 7ر9%

أوضحت دائرة الإحصاء بوزارة التجارة والصناعة أن عدد السجلات التجارية المسجلة خلال الربع الرابع من عام 2016م بلغت (9232) سجلا، مقارنة بنفس الفترة من العام 2015م (8413) سجلا وبنسبة ارتفاع بلغت (7ر9) في المائة.. حيث تمثلت هذه السجلات في سجل تاجر فرد والأعمال التجارية المنزلية وشركات تضامنية وشركات توصية وشركات محدودة المسؤولية ومكاتب التمثيل التجاري وشركات الاستثمار وفروع شركات عالمية وشركات مساهمة عمانية مقفلة وجهات حكومية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الارتفاع يعود إلى تبسيط الإجراءات والتسهيلات التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة ولتبسيط الإجراءات في الخدمات التي يتم تقديمها عبر البوابة الالكترونية “اسثتمر بسهولة”.
وأوضحت الوزارة أن من هذه السجلات (5628) سجلا لتاجر فرد و(1628) سجلا لشركة محدودة المسؤولية، كما ارتفع عدد سجلات الأعمال المنزلية في الربع الرابع من العام الماضي إلى (457) سجلا مقارنة بـ(284) سجلا في الربع الرابع من عام 2015م، ويدل ذلك على الاقبال الكبير لفتح سجلات في الأعمال المنزلية، وبلغت حركة النشاط التجاري ذروتها خلال الربع الرابع من عام 2016م في شهر أكتوبر حيث وصل إلى (3885) سجلا.
وأضافت الوزارة أن انخفاض عدد السجلات للشركات التضامنية وشركات التوصية وشركات محدودة المسؤولية في الربع الرابع من 2016م مقارنة مع نفس الفترة من العام 2015م يعود إلى حظر بعض الأنشطة من قبل وزارة القوى العامة وللوضع الاقتصادي الحالي الذي تمر به مختلف دول العالم.
كما شهد الربع الرابع من 2016م مقارنة بنفس الفترة من العام 2015م ارتفاعا في تسجيل شركات الاستثمار الأجنبي بنسبة (4ر80%) ويعود ذلك لزيادة أعداد المستثمرين ولدوران الحركة الاقتصادية ولتبسيط الاجراءات والتسهيلات التي تم تقديمها للاستثمارات الأجنبية.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على تشجيع القطاع الخاص وتعزيز جهوده ليساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل للمواطنين، كما تحرص على دعم قدرات قطاعي التجارة والصناعة من خلال تطوير وإعداد السياسات العامة، والدراسات والتشريعات اللازمة وتنفيذها بشكل فعال، وتوجيه الاستثمار الأجنبي بما يتفق مع الخطط الاستراتيجية، والتركيز على دور المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة في إنعاش الحركة الاقتصادية.
كما أن الوزارة ماضية في تطوير تحولها الإلكتروني عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” التي تعمل على سرعة انجاز المعاملات وتوفير معدلات عالية من الدقة في تبادل المعلومات بين الجهات المعنية وتساعد المعنيين على اتخاذ القرار المبني على بيانات ذات جودة عالية والمساهمة في معالجة تعدد السجلات للأفراد وتقليص التجارة المستترة مما سيكون له الأثر الكبير في تحسين بيئة الأعمال.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق جامعة السلطان قابوس توقع اتفاقية تعاون مع شركة جاكوبس العالمية
التالى “المركزي العماني” يدشن نظام مقاصة الدفع عبر الهاتف النقال (MpClear)