أخبار عاجلة
رونالدو يقرر إلغاء رحلته إلى لندن -
بالفيديو: بيل ينقذ راموس وكروس! -

فائدة «الفيدرالي» تكشف مشكلات جديدة بين يلين وترامب (تقرير)

فائدة «الفيدرالي» تكشف مشكلات جديدة بين يلين وترامب (تقرير)
فائدة «الفيدرالي» تكشف مشكلات جديدة بين يلين وترامب (تقرير)

انتهت فترة تكاليف الاقتراض المنخفضة «للغاية» مع رفع الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة للمرة الثالثة خلال الخمسة عشر شهرا الماضية، حيث يجري حاليا ما يسمى بتطويع المعدلات أو (Normalisation of rats)، في حين أكدت رئيسة الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) جانيت يلين على عدة رسائل خلال المؤتمر الصحفي في أعقاب اجتماع الفيدرالي الذي استمر على مدار يومين وانتهى أمس الأربعاء، أهمها أن الأسعار ستستمر في الارتفاع لكن بوتيرة حذرة، وأكدت أن البنك يتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل يستدعي زيادات تدريجية في أسعار الفائدة.

وفي الوقت نفسه أظهر متوسط توقعات أعضاء لجنة السياسة النقدية في المجلس، احتمال زيادة سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية على مرحلتين قبل نهاية العام الحالي، وبحسب متوسط التوقعات فإن سعر الفائدة قد يصل إلى 2.125% بنهاية 2018، ثم 3% في2019، في حين بلغ متوسط توقعات أعضاء اللجنة بالنسبة لنمو الاقتصاد الأميركي خلال العامين الحالي والمقبل 2.1% من إجمالي الناتج المحلي، في ظل ما أسماه مجلس الاحتياطي «مخاطر اقتصادية متوازنة»، مضيفا أن السياسة النقدية لا تزال «متكيفة» من أجل دعم المزيد من التحسن لأحوال سوق العمل والعودة المستدامة لمعدل التضخم عند 2%.

لكن من الواضح أن المركزي يرى المعدلات الطبيعية بشكل مختلف عما كان يراه سابقا، ففي منتصف عام 2000 رفع آلان غرينسبان، رئيس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك، أسعار الفائدة 17 مرة في قفزات تدريجية من ربع نقطة وحتى 5%، إنما هذه المرة يلين تخطو خطوات حذره لتصل المعدلات إلى ذروتها عند مستوى أقل بكثير عما سبق بنحو 3% والتي لن تتم «فعليا» حتى عام 2019.

في الوقت الذي تؤكد فيه رئيسة الاحتياطي تنامي الثقة في مسار الاقتصاد، قائلة «شهدنا تقدم الاقتصاد على مدى الأشهر الأخيرة بالطريقة التي توقعناها بالضبط، ولدينا بعض الثقة في المسار الذي يسلكه الاقتصاد».

وأشار صناع السياسات في المجلس إلى أن معدل التضخم الآن «قريب» من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي والبالغ 2%، وأن استثمار الشركات تحسن إلى حد ما بعد ضعف استمر شهورا، غير أن واضعي السياسات لم يشيروا إلى أي خطط لتسريع وتيرة التشديد النقدي.

لكن مخاوف الفيدرالي من سياسات ترامب المالية لم تتبدد، حيث يتزامن إعلان الرئيس الأميركي في وقت لاحق اليوم عن مشروع موازنته الأولى للولايات المتحدة للعام المالي الجديد، والتي تعكس شعاره «أميركا أولا» التي يعتزم فيها زيادة الإنفاق العسكري وخفض المساعدات الخارجية ومخصصات حماية البيئة، كمؤسسة التنمية الإفريقية التي تستثمر في التجارة بالقارة الإفريقية، وحسابات المساعدات الطارئة للاجئين والهجرة التي توفر التمويل في حالات الطوارئ للأزمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم، والمبادرة العالمية لتغير المناخ التي تقدم المساعدة المالية لمبادرات تغير المناخ في الدول النامية، ومعهد الولايات المتحدة للسلام والذي يعمل على تخفيف حدة الصراعات الدولية.

وقال ميك مولفاني، مدير الميزانية في البيت الأبيض، إن مشروع موازنة الإدارة الأميركية تم وضعه باستخدام «كلمات» ترامب مع أعضاء فريقه الرئاسي لتحويل سياساته إلى «أرقام»، مشيرا إلى تخصيص المزيد من الأموال للأغراض العسكرية وحماية الحدود وقوات إنقاذ القانون.

وأضاف «نحن مع مرشح أميركا أولا، ومع ميزانية أميركا أولا»، وسيتم خفض مخصصات وزارة الخارجية الأميركية بنحو 28%، حيث يستهدف الخفض بشكل أساسي مخصصات برامج المساعدات الأجنبية، مع ضمان حماية «الوظيفة الدبلوماسية الأساسية لوزارة الخارجية»بحسب مولفاني.

في المقابل ستزيد ميزانية وزارة الدفاع بنسبة 10% بما يعادل 54 مليار دولار، وميزانية وزارة الأمن الداخلي بنسبة 6% بما فيها 1.5 مليار دولار خلال العام المقبل، و2.6 مليار دولار في العام التالي لتشييد الجدار الحدودي مع المكسيك.

وقال مولفاني: «لا شك أن هذه ميزانية تعزيز القوة الصلبة للولايات المتحدة، وليست ميزانية القوة الناعمة، حيث تركز على الإنفاق العسكري وليس على الدبلوماسية».

وفي الوقت الذي يسعى فيه الرؤساء، ومن هم في المراكز القيادية إلى تحقيق النمو الجامح للمعدلات الاقتصادية والوظائف والدخول، يسعى مجلس الاحتياطي إلى تحقيق التوازن بين النمو واستقرار الأسعار، وتوصف المعارك على هذه الشاكلة بالقديمة «نسبيا» فلطالما حاول الفيدرالي تجنب «الضغوط السياسية» لتحقيق الاستقلال التقليدي لنفسه.

ومع ذلك، يلين وترامب مختلفان في التفكير عن بعضهما البعض خاصة فيما يتعلق بالحد الأقصى لتسارع نمو الاقتصاد الأميركي، فترامب يتحدث عن زيادة معدل النمو السنوي الحالي الذي يتراوح بين 2% إلى 3 أو 4% سنويا، في حين تري يلين أن معدل البطالة الكلي 4.7% وهو المعدل الذي من المفترض أنه يتسق مع معدل العمالة الكاملة والأسعار الثابتة، الأمر الذي جعل الاحتياطي يعتقد أن أي ارتفاع في الأسعار بدون توازن حقيقي مع التوظيف والأجور سيقود لمشكلات اقتصادية داخل الولايات المتحدة.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى البورصة تخاطب 25 شركة لموافاتها بالقوائم المالية السنوية بعد اعتمادها