أخبار عاجلة
خالد يوسف يعود بـ (كارما) -
هاني البحيري يشارك في إيطاليا – بالصور -
إنتاج أردني يتصدر المغرب العربي -
أحمد صفوت: "أفراح إبليس" مسلسل مترابط وجذاب -
عبير صبري تعود لـ"الحب المحرم" بداية الشهر -

مستشار وزارة السياحة للشؤون القانونية في حديث لـ (الوطن الإقتصادي)

مستشار وزارة السياحة للشؤون القانونية في حديث لـ (الوطن الإقتصادي)
مستشار وزارة السياحة للشؤون القانونية في حديث لـ (الوطن الإقتصادي)

سحب أراضٍ سياحية لم تستثمر بنظام حق الانتفاع والمشاريع السياحية المستهدفة في الاستراتيجية السياحية تقارب 19 مليار ريال عماني

ـ من حق الحكومة إنهاء اتفاقية التطوير في المشاريع السياحية المتكاملة إذا لم يلتزم المستثمر بالشروط المتفق عليها

ـ خمس اتفاقيات لإقامة مشاريع سياحية متكاملة بين 2014 ـ 2017 بتكلفة 4 مليارات ريال

ـ خطوات هامة لفتح السوق العقاري من خلال المجمعات السياحية وفتح باب الاستثمار للراغبين في الأراضي السياحية

حوار ـ عبدالله الشريقي:
قال مبارك بن حمد العلوي مستشار وزير السياحة للشؤون القانونية إن الوزارة وفي إطار الجهود المبذولة لتنظيم القطاع فقد قامت الوزارة بسحب بعض الأراضي المخصصة للاستثمار السياحي من بعض المستثمرين نتيجة عدم التزامهم بالاستثمار فيها وقد قامت الوزارة بطرحها من جديد للمواطنين وذلك وفق اتفاقية حق الانتفاع.
وأوضح العلوي في تصريح لـ”الوطن الاقتصادي” بالنسبة للأراضي والمجمعات السياحية المتكاملة فهي مساحات كبيرة وتحكمها اتفاقية التطوير التي يتم توقيعها بين المستثمر والحكومة وعلى المستثمر أن يلتزم بتلك الشروط اذا ما أراد استثمار تلك الاراضي في بناء المجمعات السياحية المتكاملة.
وأضاف مستشار وزير السياحة للشؤون القانونية أنه ووفقا لاتفاقية التطوير فإن المطور إذا لم يف بالتزاماته يحق للحكومة إنهاء اتفاقية التطوير في حالة حدوث أي حدث تقصير من جانب الشركة المنفذة للمشروع هذا يكون بعد اخطارات توجه من الحكومة الى الشركة اذ انه وفق الفصل الثامن حالات التقصير او الانتهاء من جانب الشركة وهذا تفصله المادة (20) من اتفاقية التطوير وحيث إن المادة 20/2 تفصل حالات التقصير من جانب الحكومة وهذه التزامات من جانب الشركة والحكومة لسير نجاح المشروع حيث إنه أي خرق من جانب الشركة المنفذة للمشروع لأي بند او حكم او شرط يتعلق باتفاقية التطوير لأي قرار او تعهد والذي يكون له اثر سلبي جوهري على قدرة الشركة.
وهذا نص الحوار
*كيف تنظرون للأهمية السياحية والاقتصادية للمشاريع التي تم التوقيع عليها في مسقط وقريات وبركاء ورأس الحد وغيرها من المشاريع الأخرى؟

** تعتبر السياحة بعد أن تم استحداث وزارة السياحة في السلطنة في الوقت الحالي أهم القطاعات الاقتصادية بعد النفط وتلعب دوراً بارزاً في تنمية وتطوير هذا البلد وتبرز أهميتها كصناعة وحرفة خصوصاً بعد أن صدر المرسوم السلطاني رقم 61/2004 بإنشاء وزارة السياحة وتعيين وزير لها وقانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 33 / 2002 وهو كرافد أساسي كما هو الحال في دول العالم التي حققت تقدما كبيراً في هذا المجال ومن مزايا دور السياحة في السلطنة كمصدر مهم من مصادر الدخل.
ومما لا شك فيه،أن الوزارة تقوم بتعزيز التعاون بين كافة مؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير النشاط السياحي والارتقاء به، لما له من علاقة مباشرة وغير مباشرة بجميع مؤسسات الحكومية وغيرها فلا بد من دراسة تأثير هذه المؤسسات المختلفة على القطاع السياحي وكذلك تحديد العلاقة بين جهات تقديم الخدمات وجهات الرقابة والإشراف، حيث إن الوزارة من خلال خططها تحاول اجتياز التحديات الخاصة بالتخطيط السياحي بتوفير المعلومات والبيانات الخاصة بمناطق الجذب السياحي أو المتعلقة بنشاط معين، وتعتبر أحد الأعمدة التخطيطية.
وفيما يتعلق بالمجمعات السياحية المتكاملة فقد واجهت الوزارة تحديات في البداية في هذا القطاع حيث إن هناك عوامل إيجابية قدمتها للمستثمر مثل الحوافز والتي أسهمت في تعزيز الاستثمار في المجمعات السياحية المتكاملة، حيث إن السنوات الأخيرة شهدت إقبالاً كبيراً على العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة في السلطنة من مواطني مجلس التعاون وخارجها بعد الانفتاح الاقتصادي والسماح بالتملك الحر لمواطني الدول الأخرى وذلك من خلال معالجة الوزارة تجربة المجمعات لضمان استمرار النمو في القطاع العقاري الذي أصبح من القطاعات المهمة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في السلطنة والتي جمعت المكونات السياحية والعقارية والتجارية والخدمات المصاحبة لها.
*هل لكم أن تطلعونا على أهم الاشتراطات والإجراءات المنظمة للمشاريع السياحية المتكاملة والتسهيلات التي تمنحها الحكومة لهذه المشاريع؟
**لقد خطت السلطنة خطوة هامة في فتح سوقها العقاري للعمانيين ومواطني مجلس التعاون وكذلك الجنسيات الأخرى من خلال المجمعات السياحية، وفتحت أبوابها لتلقي طلبات الراغبين في الانتفاع بالأراضي السياحية.
وقد سمح المرسوم السلطاني رقم 12/2016 لغير العمانيين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بتملك الأراضي والوحدات المبنية في المجمعات السياحية المتكاملة المرخص لها من الجهات المختصة بالسلطنة بغرض السكن والاستثمار وبإحدى طرق التملك الحر قانونا مع عدم الإخلال بحق الدولة في حق التملك على العمانيين في إي مجمع سياحي متكامل وأن اهم الاشتراطات والاجراءات أن يتقدم المستثمر إلى الوزارة لطلب مساحة الارض لقيام مشروعه وفق تصوراته الفنية ومخططاته بعدها يزود بكتيب باسم خطة تنظم التطوير وهي تحتوي على جميع الاشتراطات الفنية التي يقوم عليها المشروع واسم الجهات المعنية ذات الاختصاص للمشروع،موضحاً فيها مكونات المشروع مع الالتزام بالاشتراطات الواردة في المادة رقم ( 5 ) من اللائحة التنفيذية لنظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة ( ITC ) الصادرة بالقرار الوزاري رقم ( 191 / 2007 ) وكذلك الالتزام بالمعايير والاشتراطات الموضحة في الدليل العام.
ـ خطة تنظيم تطوير المشاريع Development control plan (DCP) حيث أعد فريق فني لدراسة هذه المخططات ومراجعتها من النواحي الفنية مع الشركة المنفذة للمشروع ومن ثم يتطلب تقديم.
ـ خطة الاعمال الأولية (Initial Business Plan) وتكون مفصلة على اساس الجدوى المالية لتطوير المشروع ومصادر التمويل وتكلفة المشروع وتكاليف البنية التحتية والمساهمات المقدمة من المساهمين المؤسسين ويقدمها الى الوزارة باسم الشركة المنفذة للمشروع ولا يقبـل التقدم لمثل هذه المشاريع باسم الافراد.
ـ المخطط الرئيسي للمشروع master plan)) ويقصد بها المعد بمستوى معين من التفاصيل المقبولة للحكومة وبعد أن يستوفي كافة البيانات والشروط المقررة يتم عرضة على اللجنة الحكومية لترخيص المجمعات السياحية المتكاملة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (43 / 2007) من (سعادة وكيلة الوزارة رئيسة اللجنة وأعضاء الوزارات ذات الاختصاص) لدراسته والموافقة عليه وفي حالة اكتماله للاشتراطات المطلوبة تمنحه صفة المجمع السياحي المتكامل.
ـ المرحلة القانونية وهي:
ـ اتفاقية التطوير (Development agreement) والتي تمثل بنودها التزامات تنفيذ المشروع بين الحكومة والشركة المنفذة للمشروع.
وذلك للمشروع المحدد المواقع في منطقة المشروع وفق ما حددته الحكومة بوصفه مشروع تطوير مجمع سياحي متكامل، وفق المرسوم السلطاني رقم 12/2016م المعمول به في السلطنة ومن خلال الاتفاقية تثبت الشركة المنفذة للمشروع إنجاز المشروع وفق الشروط والاحكام المنصوص عليها في اتفاقية التطوير. كما تضمن الحكومة من خلال الاتفاقية الحقوق القانونية الكافية للشركة المنفذة للمشروع فيما يتعلق بالمنطقة المخصصة للمشروع.
*هل لكم الحديث عن إبراز المشاريع السياحية المتكاملة الجاري تنفيذها أو تلك المخطط لها خلال المرحلة القادمة ضمن الاستراتيجية السياحية للحكومة؟
**سبق للوزارة منذ عام 2006 أن اعتمدت عدة مشاريع (مشروع الموج، مشروع منتجع بر الجصة، مشروع ملعب مسقط للجولف تلال مسقط، منتجع جبل السيفة ، سرايا بندر الجصة ، خليج مسقط، منتجع شاطئ صلالة )، وخمس اتفاقيات خلال الفترة من 2014 الى 2017 للمشاريع في المجمعات السياحية المتكاملة باستثمارات تعادل تقريبا 4 مليارات ريال عماني وهي (منتجع الديار رأس الحد ومشــــروع اومـاجــن ومشروع قريات المتكامـل ومشـــروع نسيم الصباح ومشــروع النخيـل).
إما المشاريع السياحية الجديدة فإجمالي الاستثمارات المطلوب تنفيذها من خلال الاستراتيجية العمانية للسياحة (2016 – 2040) تصل إلى 18 مليارا و936 مليون ريال عماني، 88% منها استثمارات من قبل القطاع الخاص التي تم الموافقة على بعضها وهي في مرحلة اعداد المخططات.
*بحكم مسؤولياتكم في وزارة السياحة هل لكم ان تضعونا على حجم المخالفات التي سجلتها الوزارة على المنشآت السياحية وطبيعة هذه المنشآت.؟
**ان الوزارة عندما تعتمد المشروع يتم تنفيذه وفق اتفاقية التطوير وعقد حق الانتفاع. حيث إن شركة المشروع (المطور) عندما توقع اتفاقية التطوير وعقد حق الانتفاع مع الحكومة تصبح ملتزمة ببنودها وأي تقصير من جانب الشركة يعتبر مخالفا لبنود الاتفاقية حيث إن تنفيذ مشاريع المجمعات السياحية المتكاملة تختلف عن المشاريع الصغيرة بما تحتويه من مكونات سياحية وتجارية وعقارية وخدمات أخرى، ويكون تنفيذها على مراحل حيث تتكون أغلب المشاريع على ثلاثة او أربع مراحل لكل مرحلة فترة تنفيذه خلال سنتين الى ثلاث سنوات وهذا جميعها يحدد في اتفاقية لتطوير (Development agreement) حيث المخالفة في التأخير في احدى المراحل يتطلب إشعار الوزارة ولأسباب مقبولة ومقنعة من قبل الشركة، كما ان خطة التطوير قابلة للتعديل بما يتوافق مع مرئيات الحكومة يكون بعض التأخير في الموافقات.
ووفقا لاتفاقية التطوير فإن المطور إذا لم يف بالتزاماته يحق للحكومة إنهاء اتفاقية التطوير في حالة حدوث أي حدث تقصير من جانب الشركة المنفذة للمشروع هذا يكون بعد اخطارات توجه من الحكومة الى الشركة اذ انه وفق الفصل الثامن حالات التقصير أو الانتهاء من جانب الشركة وهذا تفصله المادة (20) من اتفاقية التطوير وحيث إن المادة 20/2 تفصل حالات التقصير من جانب الحكومة وهذه التزامات من جانب الشركة والحكومة لسير نجاح المشروع حيث إنه أي خرق من جانب الشركة المنفذة للمشروع لأي بند او حكم او شرط يتعلق باتفاقية التطوير لأي قرار أو تعهد والذي يكون له اثر سلبي جوهري على قدرة الشركة.
ـ اتفاقية حق الانتفاع (Land Usufruct Contract) مخصصة للمجمعات السياحية المتكاملة Designated for Integrated Tourism Complexes)) ) وهي خاصة بتسليم شركة المشروع مساحة الأرض التي يقيم عليها المشروع.
ـ عند حلول تاريخ سريان الاتفاقية التطوير، تبرم الحكومة والشركة المنفذة للمشروع حق انتفاع طبقا لأحكام اتفاقية التطوير من اجل منح الشركة المنفذة للمشروع حقوق الانتفاع بشأن قطعة الأرض ذات الصلة بالمرحلة المحددة في المشروع المتعلقة بمدة الانتفاع. وهي (50) سنة والرسوم التي تدفعها الشركة المنفذة للمشروع ( رسوم حق الانتفاع) كما يلتزم ان تتوافق اتفاقية حق الانتفاع مع الشروط والاحكام الواردة في اتفاقية التطوير عند استيفاء الشركة المنفذة للمشروع التزاماتها يتم اعتماد حق الانتفاع من وزير السياحة ووزير الإسكان وتسجيله في السجل العقاري.
*ما هي الشروط القانونية التي تعتمدها الوزارة بالنسبة للراغبين في استثمار الأراضي السياحية الحكومية؟
تقوم الوزارة بإعطاء تسهيلات للمستثمرين مما لا يتعارض مع الاشتراطات القانونية للاستثمار حيث يخضع تسجيل مشاريع المجمعات السياحية المتكاملة الى عدة اشتراطات حيث توجد قوانين خاصة بالمجمعات السياحية وهي المرسوم السلطاني رقم 12/ 2006 والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم 65 / 2007 واللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 191 / 2007 والمرسوم السلطاني رقم 76 / 2010 تعديلات في بعض القوانين الخاصة بالأراضي.
من ناحية عندما يتقدم المستثمر لطلب إقامة مشروع سياحي يقدم للوزارة تصورات المشروع، من خلالها يتضح للوزارة مكونات المشروع ومدى مطابقتها للمجمع السياحي المتكامل مع تقديمه الجدوى الاقتصادية للمشروع والجدوى المالية واتفاقية الشراكة مع شركاء المشروع وذلك بتعبئة استمارة بيانات أعدت لهذا الغرض فيها اسم الشركة والشركاء والسجل التجاري والخبرات في هذا المجال وفق خطة العمل الأولية Initial Business Plan التي تقدمها الشركة المنفذة للمشروع والواردة في الملحق 19 بالتفاصيل المناسبة على أساس الجدوى المالية لتطوير المشروع بما في ذلك، مصادر التمويل وتكلفة المشروع وتكاليف تطوير الحد الادنى لالتزامات البناء والمساهمات المقدمة من المساهمين المؤسسين.
*هل قامت الوزارة بسحب أراضي سياحية؟
نعم قامت الوزارة بسحب بعض الأراضي للمشاريع بسبب عدم التزام المستثمر بتنفيذها وقامت الوزارة بطرحها من جديد للمواطنين وذلك وفق اتفاقية حق الانتفاع.. أما بالنسبة للأراضي المجمعات السياحية المتكاملة فهي مساحات كبيرة وتحكمها اتفاقية التطوير التي يتم توقيعها بين المستثمر والحكومة.
*كيف تحرص الوزارة على الموامة بين الشروط القانونية للاستثمار في القطاع السياحي وبين رغبات واحتياجات المستثمرين ؟
مما لا شك فيه أن الوزارة تقوم من حين لآخر بمراجعة قوانين السياحة بغرض خلق مناخ استثماري جيد في السلطنة من خلال تقديم حوافز وتسهيلات كالإعفاء من ايجار حق الانتفاع للخمس السنوات الأولى بالإضافة إلى رسوم مخفضة لسعر المتر المربع. حيث إن القيمة الايجارية للمتر المربع (500) بيسة لولايات صلالة وولايات محافظة مسقط عدا ولاية قريات و(200) بيسة لباقي الولايات وذلك وفق قرار وزارة الإسكان رقم (92 / 2016) بتحديد قيم والرسوم والاثمان لتمليك وتأجير الأراضي.
كما أن إجمالي القيمة مقابل الانتفاع عن المساحة المشغولة فعلا بالبناء او المستغلة من الأرض المنتفع بها على الأ تقل عن (50%) من إجمالي المساحة المنتفع بها.
وإعطاء الشركة الحق في استخدام الأراضي الكائنة وتصميمها وتخطيطها واكسائها وتطويرها بموجب اتفاقية حق الانتفاع واتفاقية التطوير للمطور المنتفع للأرض من أجل المباني بحيث يبني بنسبة لا تزيد عن 30% من الأرض الكائنة من مساحة الأرض من حيث 50% لأغراض غير سياحية وللشركة الحق في تصميم الممرات المائية والحق في انشاء المراسي والعوامات والاحواض والممرات المائية وكذلك الحق في فرض رسوم معقولة او رسوم خدمات الحق في استخدام منطقة البحر في نطاق منطقة المرسى.
كذلك بموجب الشروط الواردة في اتفاقية التطوير الحق للشركة في تسويق التعاملات او التعاقد بشأنها او بيعها او ايجارها وذلك فيما يتعلق بالوحدات او قطع الأرض او أي جزء من المنطقة المخصصة للمشروع بالإضافة الى التمتع بالحق الحصري في بيع حق التملك الحر لأي شخص بموجب القانون.
والحق الحصري في فرض رسوم على المشترين من الغير او المستخدمين من الغير أو غير الممنوحين حقوق الاستخدام والانتفاع أو أي نوع من الحيازة فيما يتعلق بأجزاء المنطقة المخصصة للمشروع فيما تراه الشركة ضروريا طبقا لقواعد العمل للمشروع الحق في تطوير محطة معالجة بيان الصرف الصحي وبنائها وتشغيلها في منطقة المشروع بما في ذلك معالجة المياه.
وحق الشركة الحصري في انشاء البنية التحتية والمرافق التابعة للشركة المنفذة للمشروع وتطويرها وبنائها والانتفاع منها وتشغيلها وادارتها وتوجد حقوق للشركة تضمنتها اتفاقية التطوير لا يتسع الوقت لشرحها.
كما أن هذه المشاريع مشاريع استراتيجية يتم تنفيذها بعد عام من توقيعها وتستغرق في إنشاء البنية التحتية من سنتين إلى ثلاث سنوات وفق طبيعة وتضاريس الارض (شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ووسائل الاتصال ومد الطرق).
*ما هي المدة الزمنية القانونية للبت في تراخيص المشاريع السياحية لدى وزارة السياحة؟
** ما تجدر الإشارة إليه أن وزارة السياحة أثبتت نجاحها في تفعيل الخدمات الإلكترونية لجميع طلبات التراخيص السياحية بما فيها كافة الموافقات المنوطة بالوزارة لإقامة المشاريع الفندقية في إطار توجه الحكومة لتطوير وتبسيط الإجراءات الإدارية الحكومية، فبعد أن قامت وزارة السياحة بإطلاق نظام إلكتروني لإصدار موافقات الأنشطة والتراخيص السياحية عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة بهدف اختصار الوقت والجهد أمام المتعاملين لتقديم طلبات التراخيص واصدارها الكترونيا، أدى ذلك فعلياً إلى اختصار الوقت اللازم لتقديم الطلبات والحصول على التراخيص بشكل سريع ومرن، حيث أن الوقت المستغرق لإنجاز المعاملة لمنح الموافقات وإصدار التراخيص تقلص إلى فترة قصيرة وبالنسبة لإجراءات في المجمعات السياحية المتكاملة أن اغلب أعضاء اللجنة الحكومية للتراخيص التي تمنح صفة المجمع السياحي المتكامل من الجهات ذات الاختصاص وتسعى كل جهة منها إلى تبسيط وتسريع في الإجراءات،في حال اكتمال الطلب واستيفائه للشروط والمعايير الفنية، إلى جانب ذلك فإن وزارة السياحة تقوم بمراجعة إجراءاتها في هذا الشأن بشكل دوري وتعمل على التنسيق بصفة مستمرة مع كافة الجهات المختصة بهدف تبسيط وتسريع اجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص للمشاريع السياحية سعياً الى توفير منظومة خدمات سياحية ذات كفاءة ترقى بمستوى التطلعات المرجوة لقطاع السياحة بالسلطنة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى أكثر من ملياري جنيه قيمة السيارات المُفرج عنها بجمارك الإسكندرية في أغسطس‎