أخبار عاجلة
غدًا.. "حرس الحدود" يستعد لإطلاق تمرين القبضة -
شرطة العاصمة المقدسة تدشن برنامج هداية -
"أمانة الرياض" تصادر 8 بسطات لبيع الخضروات -
أحمد مالك فقد 20 كيلو غراماً لهذا السبب! -
شيرين رضا تنشر صورة مقززة وتسيء لجمهورها -
بريجيت ياغي وأغنية جديدة قريباً -
محمد فؤاد يكره مواقع التواصل الاجتماعي ويوضح -
إيوان يُغني "يا 100 نورت" على اليوتيوب -
بالصور.. فرقة "عنبر ١٣" يلعبون مع البنات -

وزير التجارة يستعرض استراتيجية التنمية الصناعية مع وفد «موديز»

وزير التجارة يستعرض استراتيجية التنمية الصناعية مع وفد «موديز»
وزير التجارة يستعرض استراتيجية التنمية الصناعية مع وفد «موديز»

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تسير بخطى ثابتة ومتوازنة لتنفيذ استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020، التي تتوافق مع استراتيجية الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة 2030، مشيرا إلى أن الوزارة تضع في اعتبارها المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية والتطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري على كافة القطاعات والأصعدة.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع وفد وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، برئاسة ستيفن دايك، نائب الرئيس وكبير مسؤولي الائتمان بالوكالة، الذي يزور القاهرة حاليا، لاستعراض الوضع الاقتصادي في مصر وتأثير الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية حاليا على التصنيف الائتماني العالمي للاقتصاد المصري.

وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا أثمرت عن وضع استراتيجية للتنمية المستدامة تستهدف إحداث طفرة في الاقتصاد المصري لتعظيم دوره في منظومة الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى التزام الحكومة في إطار هذه الاستراتيجية بالمضي قدماً لخلق اقتصاد تنافسي ومستقر وتحقيق نمو شامل ومستدام.

وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز على 5 محاور أساسية تتضمن التنمية الصناعية، وتنمية الصادرات، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تطويـر التعليم والتدريـب الفنـي والمهنـي، وتطبيق معايير الحكومة والتطوير المؤسسي، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تستهدف تهيئة مناخ الأعمال بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات فى القطاعات الصناعية المختلفة لتصبح التنمية الصناعية قاطرة النمو للاقتصادي المصري، وزيادة معدل النمو الصناعي ليبلغ 8% سنويا، ورفع معدل نمو الصادرات إلى 10% سنويا، بالإضافة إلى زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي فى الناتج المحلى الإجمالي من17.7% إلى 21%، فضلاً عن توفير 3 ملايين فرصة عمل، إلى جانب زيادة معدل الاستثمار في القطاع الصناعي.

وأضاف أن «الوزارة قامت بطرح حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية المتعلقة بتخصيص الأراضي وتحديد جهة واحدة للأشراف عليها وإصدار قانون التراخيص الصناعية، الذي يسهم في تسهيل وميكنة الإجراءات، وتقليص مدة استخراج التراخيص من 634 يوما إلى أقل من شهر للصناعات الخطرة، وبالإخطار لباقي الصناعات، التي تمثل حوالى80% من هيكل الصناعة المصرية، فضلاً عن تعديل التشريعات الخاصة بالسياسات التجارية والمالية والنقدية وتشريعات الاستثمار والسياسات»، مشيرا إلى أن الحكومة تبنت أيضاً إصدار قراراً بإنشاء هيئة سلامة الغذاء، الذي يوحد كافة الكيانات المعنية داخل كيان واحد، وذلك للإشراف على كافة الأغذية المتداولة بالسوق المصرية منذ الزراعة وحتى الاستهلاك.

ولفت «قابيل» إلى أن جهود الوزارة تضمنت أيضاً إعداد خريطة صناعية استثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعي بالمحافظات المصرية المختلفة، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها بمحافظات الصعيد، وجارى العمل بالمرحلة الثانية بمحافظات الوجه البحري، مشيرا إلى أن الوزارة تركز حاليا على أربع قطاعات صناعية رئيسية تتضمن الصناعات الكيماوية والهندسية والنسيجية وصناعات مواد البناء.

وقال «قابيل»: إن «الوزارة قامت بطرح 16 مليون متر مربع أراضى صناعية في عدد من المدن والمناطق الصناعية، وكذلك طرح 12 مجمع صناعى للصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما سيتم في نهاية هذا العام طرح 3 مجمعات أخرى في مدينة العاشر من رمضان ليصل إجمالي ما تم طرحه 15 مجمعا من إجمالي 22 مجمعا تستهدف الوزارة إنشاءها حتى عام»، مشيرا إلى أنه جاري العمل حاليا للبدء في مشروع المثلث الذهبي، وهو أحد المشروعات التنموية الضخمة بصعيد مصر، الذي قامت شركة دى بولينا الإيطالية بإعداد دراسة جدواه، ومن المخطط أن يسهم هذا المشروع القومي في جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بصفة خاصة في قطاعات التعدين والصناعة والزراعة والسياحة.

وأضاف وزير التجارة والصناعة أن «الوزارة أنشأت كيان جديد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل منظومة التمويل والتدريب الخاصة بها»، مشيرا إلى أنه تم تقديم تمويل قدره 6.9 مليار جنيه لـ344 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر أتاحت 458 ألف فرصة عمل منذ بداية عام 2016.

كما أشار إلى أن الحكومة تنفذ حالياً برنامج «EGY – Trade» شبكة تيسير التجارة المصرية، الذي يستهدف تسهيل إجراءات وعمليات التبادل التجاري بين مصر ومختلف الشركاء التجاريين، وذلك بالتعاون بين وزارات التجارة والصناعة والمالية والنقل.

وأضاف أن «قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا كبيرا من الحوافز والضمانات الاستثمارية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية وحماية حقوق المستثمر الأجنبي والمصري على حدٍ سواء».

كما استعرض «قابيل» أهم مؤشرات التنمية الصناعية خلال الـ18 شهرا الأخيرة، حيث تم افتتاح 1247 مصنع جديد، كما تم منح 1407 موافقات بتوسعات استثمارية جديدة، بالإضافة إلى منح 3536 موافقة بمشروعات جديدة.

وفيما يتعلق بالميزان التجاري، قال «قابيل» إن «الوزارة نجحت خلال الـ18 شهر الماضية منذ بداية 2016 وحتى الآن في خفض العجز التجاري بقيمة 18 مليار دولار»، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 50% بحلول عام 2020.

وتابع: أن «الوزارة ترتبط شبكة ضخمة من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد كبير من التكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، وهو الأمر الذي يسهم في تسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية»، مشيرا إلى أنه تم تدشين خط ملاحي مباشر بين مصر وكينيا لتعزيز معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول قارة أفريقيا.

من جانبه، أوضح ستيفن دايك، نائب الرئيس وكبير مسؤولي الائتمان بوكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، أن زيارة وفد الوكالة للقاهرة تستهدف استعراض وقياس تطورات الاقتصاد المصري خلال الشهور الخمس الماضية، خاصة في ضوء الإصلاحات الاقتصادية الضخمة التي تنفذها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، مشيداً بالجهود والإنجازات التى تحققت خلال المرحلة الماضية، خاصة ما يتعلق بتطوير البنبة التحتية للاقتصاد المصري، وتسهيل منظومة الإجراءات المتعلقة بحركة الاستثمار في القطاع الصناعي، فضلاً عن الإجراءات الخاصة بتخفيض العجز في الميزان التجاري المصري، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي وتخفيض العجز في الموازنة العامة، وبالتالي تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بصفة عامة.

كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى حماية المنافسة: شركات الحديد بريئة من الاحتكار