أخبار عاجلة
البورصة تخسر 5.9 مليارات جنيه في ختام التعاملات -
الحكومة توافق على تعديل قانون التظاهر -
عاجل.. القبض على المحامية عزة سليمان -
أبو ريدة: عودة الجمهور مستحيلة في هذه الأجواء -

وزير التخطيط: التنمية المستدامة تحتاج إلى عدالة إجتماعية

وزير التخطيط: التنمية المستدامة تحتاج إلى عدالة إجتماعية
وزير التخطيط: التنمية المستدامة تحتاج إلى عدالة إجتماعية

أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري أهمية وجود شراكات حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني خلال الفترة القادمة .
وأوضح العربي – خلال الندوة التى عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم الاثنين تحت عنوان "ما دور الدولة ؟"- أن دور الدولة يكون فى المقام الاول رسم خريطة المستقبل من خلال تحديد مكانها فى المرحلة الحالية والهدف الذى تصبو اليه خلال المرحلة القادمة عن طريق رسم استراتيجية للمستقبل وهذا ما وضعته مصر من خلال استراتيجية "مصر 2030"، والتى تتضمن 10 محاور تتضمن 3 اهداف للتنمية.
وأوضح ان الاستدامة تقوم على الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، قائلا "لا يوجد استدامة بدون عدالة اجتماعية فلابد من توافر اقتصاد قوى يستفيد منه الجميع"، مشيرا الى ان الشق الاقتصادى من اهم العناصر لذلك فلابد من معالجة المشكلات فى السياسات النقدية.
وقال الوزير "الوضع الاقتصادى غير تنافسي ونحن نسعى الى ان يكون اقتصاد تنافسي ويعالج المشكلات فى الميزان التجاري وميزان المدفوعات"، لافتا الي ان عجز الميزان التجاري يصل الى 50 مليار دولار فضلا عن تراجع السياحة وهو ما ادى الى ظهور اكثر من سعر فى سوق النقد .

واشار الى انه على الصعيد المالى فان عجز موازنة يصل الى 12 % والدين العام اقترب من 100 % من الناتج المحلي الاجمالي .
وأكد ان تحسين السياسات المالية سيؤدى الى تحقيق الاستدامة المالية واستقرار فى المناخ الاقتصادى مبينا أن هدف الدولة في تحقيق الاستدامة ونمو اقتصادى مرتفع يحتاج الى استثمارات كبيرة وتحقيق نمو احتوائي .
واشار الى قيام الدولة لاول مرة بانشاء حسابات قومية على المستوى الاقليمي يساعد متخذى القرار على  توجيه الاستثمارات الى الاقاليم الاكثر احتياجا مثل اقليم الصعيد  ولذلك وجه المجلس الاعلى للاستثمار وفقا للحسابات القومية بتوجيه الاستثمارات الى الاقاليم الاكثر احتياجا وحرمنا والاقل نموا.
ولفت الى ان معدلات نمو الاستثمار والتى اصبحت ضعيفة تتراوح ما بين  14 الى 15 % على اقصى تقدير خلال 5 سنوات الماضية 
وقال الوزير "نحن نحتاج الى قفزات فى معدلات النمو الذى يتطلب الاستقرار فى سوق الصرف والاستقرار المالي فى الدولة، واعادة الاستقرار فى المجالات المختلفة والتى تعتبر اكبر محفز للاقتصاد".
وأشار وزير التخطيط الى ان دور الدولة ايضا توفير الاستثمار فى مجال البنية الاساسية فالدولة حاليا تقوم بتقديم الاستثمار بشكل كبير ، لافتا إلى ان الموازنة العامة لاول مرة فى تاريخ مصر تقدم 147 مليار جنيه للاستثمارات الحكومية مقارنة 75 مليار جنيه فى العام الماضي .
واشار الى ان حجم الاستثمار المنفق فى مياه الشرب والصرف الصحي وفقا لبرنامج الحكومة المعتمد من البرلمان كبير جدا بحيث يتم زيادة التغطية للصرف من 15 % إلى  50 % فى يونيو 2018 ويحتاج ذلك الى قدرات كبيرة فى القطاع لتنفيذ الهدف بجانب قطاع الطرق والتى تعد احد الادوار الاساسية للدولة

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى وزير الاتصالات: معرض القاهرة الدولي نقطة تحول لتنفيذ تكليفات الرئيس