البورصات الخليجية تتحرك في نطاق ضيق والمصرية تتراجع

البورصات الخليجية تتحرك في نطاق ضيق والمصرية تتراجع
البورصات الخليجية تتحرك في نطاق ضيق والمصرية تتراجع

تحركت مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية في نطاق ضيق اليوم (الخميس)، مواصلة توجهها العام المستمر منذ أسبوعين، إذ ارتفع المؤشر الرئيس للسوق السعودية 0.2 في المئة مع صعود سهم مصرف «الراجحي» 0.8 في المئة، وعربياً تراجعت البورصة المصرية بعد بيانات أظهرت ارتفاعاً جديداً في التضخم تجاوز 30 في المئة.

وقفز سهم «أبناء عبد الله الخضري» للبناء 6.8 في المئة في تداول كثيف غير معتاد. وصعد سهم «السعودية للطباعة والتغليف» ثلاثة في المئة إلى 23.06 ريال في أنشط تداول له منذ أيار (مايو) 2016 بعدما ارتفع أمس، متجاوزاً مستوى المقاومة الفني عند 21.85 ريال حيث ذروة كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وانخفض سهم «العربية للأسمنت» 0.2 في المئة بعدما هبط صافي ربح الشركة في الربع الثاني من العام إلى 35.5 مليون ريال (9.5 مليون دولار) من 141 مليون ريال قبل العام، ليأتي دون متوسط توقعات المحللين البالغ 71.7 مليون ريال.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.1 في المئة مع صعود سهم «شعاع كابيتال»، الذي هبط في الأسبوعين الأخيرين 2.5 في المئة. وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1 في المئة، مع تراجع سهم «أبوظبي الوطنية للطاقة» اثنين في المئة بعدما سجلت الشركة ربحاً ضئيلاً في الأشهر الثلاثة المتتابعة حتى حزيران (يونيو) الماضي مقارنة مع خسارة قبل عام.

وزاد مؤشر سوق الكويت 0.3 في المئة مع صعود سهم زين 4.4 في المئة إلى 0.471 دينار في أنشط تداول له منذ آذار (مارس) الماضي، بعدما اتفقت الشركة على بيع 425.7 مليون سهم خزينة، بما يعادل 9.84 في المئة من الشركة إلى «عمانتل» مقابل 846 مليون دولار أو 0.60 دينار للسهم.

وتأتي تلك الصفقة، التي تتطلب موافقة الجهات التنظيمية المختصة، قبل أيام من قيام سلطنة عمان بوضع قائمة مختصرة للمتقدمين المؤهلين للحصول على ثالث رخصة لتشغيل خدمات الهاتف المحمول في البلاد التي تنافس زين عليها. وهبط سهم «عمانتل»، التي قامت بالاستثمار لتنويع أنشطتها خارج سوقها المحلية المحدودة 1.3 في المئة في أنشط تداول له منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.7 في المئة مع ضعف أسهم البنوك، إذ انخفض سهم بنك «قطر الوطني» 0.7 بالمئة.

وهبط المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.9 في المئة مع انخفاض الأسهم على نطاق واسع بعد بيانات رسمية، أظهرت ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن في تموز (يوليو) الماضي إلى 33 في المئة، وهو ثاني أعلى معدل على الإطلاق، من 29.8 في المئة في حزيران الماضي عقب زيادة أسعار الوقود.

وقالت «كابيتال إيكونوميكس» من مقرها في لندن، إن «عوامل غير متكررة أججت التضخم مثل رفع أسعار الوقود التي بلغت ذروتها، وتوقعت أن يتراجع التضخم إلى ما دون العشرين في المئة قرب نهاية العام الحالي»، ما سيسمح بتيسير السياسة النقدية.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى أكثر من ملياري جنيه قيمة السيارات المُفرج عنها بجمارك الإسكندرية في أغسطس‎