أخبار عاجلة
ضبط هارب من أحكام بالسجن 20 سنة بالشرقية -
مدرب الأرجنتين: سنتوج بلقب مونديال روسيا 2018 -
بث مباشر.. السيسي يشهد الاحتفال بعيد الشرطة -
السيسي يصل أكاديمية الشرطة للاحتفال بعيدها الـ65 -
«مكالمة السيسي وترامب».. الأبرز في صحف الثلاثاء -
السيسي يشهد مراسم الاحتفال بعيد الشرطة -

مختصون يرصدون عدة تحديات تهدد قطاع المقاولين ويطالبون باتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجتها

حصر مقاولون عددا من التحديات التي تهدد استمرار ونمو قطاع المقاولين مما سيشكل خطرا على الاقتصاد السعودي، وطالب المقاولون عددا من الجهات بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لعدد من التحديات والعقبات التي تواجه قطاع العقار، والمتمثلة في معاقبة المنشاة بعقوبات تمثل مزايا للأجانب، ومنها على سبيل المثال نقل كفالة العامل دون الرجوع إلى صاحب العمل فى حالة نزول النطاق أو تأخر تجديد الإقامة، أو عدم سداد التأمينات الاجتماعية، مرجعين سبب انهيار عدد من الشركات إلى منح الأجانب مزايا أعطتهم الحق في نمو استثمارهم وتزايده واستمراره، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد حلول مشتركة بين المقاولين ووزارة المالية والبنوك التجارية.

الاقتصاد الثاني

وقال عضو اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية ورئيس لجنة المقاولين بغرفة الرس بطي العتيبي لـ (الرياض) إن قطاع المقاولين يعد الاقتصاد الثاني للمملكة بعد النفط وتوقفه يوقف 46 نشاطا من بينها مصانع البناء، ومواد البناء والنقل والمعدات الثقيلة.

وقال: ارتفع عدد العمالة الوافدة إلى 9 ملايين وافد نتيجة لما وجدوه من مزايا في عقار المقاولين مؤكدا أنه كان بالإمكان التخلى عن دعم المزايا للأجانب والذى أعطاهم الحق فى استمرارهم وتزايد نموهم بالبلد مقابل انهيار العديد من الشركات بسبب تلك الإجراءات.

وأضاف: كان ينبغي تصحيح الأخطاء بما يحقق التوازن وذلك بعدم ربط تجديد الإقامات بنطاق المنشأة وسداد التأمينات الاجتماعية وبرنامج حماية الأجور، التجارب وهذه القرارات قد تسببت فى تعثر المشروعات الحكومية بشكل مباشر بسبب تسرب العمالة بهذه الصورة حيث إنها تبحث عن التهرب من الانضباط لتجد ضالتها عمن يتستر عليها مستغلة الثغرات فى هذه القرارات بينما فى السابق كان يتم استقدام الوافد طبقا لتعاقد واضح وتوفير عقد عمل حكومى محدد المدة عن طريق صاحب العمل، وعندما ينتهي العقد يتم ارجاعه الى البلاد مستوفيا حقوقه كاملة ولم نشاهد من قبل ظاهرة تزايد الوافدين وكثرة تسيب العمالة بهذه الصورة.

وأوضح بأنه من آثار نقل كفالة العامل دون الرجوع لصاحب العمل التفريط فى حقوق صاحب العمل وضياع والتكاليف التى صرفها على الوافد من أجل استقدامه وهذه النقاط لم يتم أخذها بالحسبان عند متخذي القرارات السابقة ولم يتم توفير حماية لصاحب العمل أسوة بما يعامل به الوافد في هذه الجزئية بالذات فالأجدر عدم عرقلة صاحب العمل فى إصدار وتجديد إقامة العمالة وتسهيل إجراءات التجديد وعدم ربطها بأي برنامج وجعلها سهلة التعاطى بما يخدم صاحب العمل ويحافظ على حقوقه ومن المفترض تجديد إقامة العامل مباشرة حسب ما كانت عليه بالسابق، بينما آلية التجديد الحالية تمر بعدة عوائق متتالية مثل نظام نطاقات ونظام حماية الأجور ونظام التأمينات الإجتماعية ووجود ملاحظات على المنشأة حتى ولو كانت ملاحظات بسيطة لا تستدعى توقيف المنشأة عن تجديد الإقامات وبتطبيق هذه المتطلبات حتما ستوجد فرصة على صاحب العمل وتُتخذ ذريعة لتدميره وشل حركته وتعطيل برامج توظيف السعوديين وانهيار الشركات وسوف تُلحق أضرارا على صاحب العمل لا حصر لها.

وزارة العمل

وطالب العتيبي وزارة العمل بضرورة إعادة النظر فى بعض برامجها ومراجعتها مراجعة شاملة ومن زبرزها برنامج نطاقات الذي شل القطاع الخاص شللاً كاملاً ورتب عليه العديد من الأضرار ووضع أمام رجال الأعمال العديد من العراقيل والقيود طوال السنوات الماضية وهو برنامج غير واضح وساهم في تنامي السعودة الوهمية ونحتاج الى نظام واضح وصريح غير قابل للتحايل وبرنامج خفض نسبة السعودة فى قطاع المقاولات وتحديدها على المهن حسب ما يتناسب مع الواقع بالإضافة الى عدم ربط إجراءات الاستقدام بزيادة نسبة السعودة فى المشروعات الحكومية التي لم يتم البدء فيها ومن المعروف أنه فى حالة بداية المشروع سيتم التوطين تلقائياً كذلك من خلال برنامج نطاقات إنه لا يتم احتساب نسبة توظيف السعودي عند صاحب العمل إلا بعد مضي ستة أشهر رغم اشتراكه وتسديده التأمينات وهذا يرتب أضرارا على صاحب العمل وعلى الموظف السعودي معا بينما يتم احتساب الأجنبى فور وصوله؛ فلماذا لم يؤجل احتساب الأجنبى بنطاقات ستة أشهر أسوة بالسعودى.

كما ينبغي عدم ربط نطاق المنشأة بسداد التأمينات الاجتماعية حيث إن على كل منهما واجبات والتزامات وبرامج مختلفة ولهم حقوق فمتى تم الوفاء بالالتزامات حصلت المنشأة على المزايا لذا فلا يوجد مبرر لربطها.

وتابع البطي: بناءً على ذلك نطالب الوزارة بتصحيح الأخطاء التى تراكمت منذ ست سنوات ولم يتم تصحيحها رغم العديد من المطالبات حيث إن هذه البرامج أثبتت بشكل واضح وصريح قصورها ولم تطور التوظيف والتوطين للسعوديين ولم يسلم أصحاب الأعمال من الخسائر والأضرار بل تسسببت فى انهيار شركات المقاولات، مما جعل العديد من أصحاب الأعمال يغلقون مؤسساتهم وشركاتهم ويعجزون عن توظيف المواطنين وكثيرا منهم لجأ الى الاستثمار بالخارج حيث أصبح رجال الأعمال فى الوقت الراهن يلجأون الى دول اقتصادها أقل من اقتصاد وطننا وذلك لوجود التسهيلات والمرونة فى الإجرءات أمام المستثمرين، ونحن أحق برجال الأعمال السعوديين وتوفير الحماية اللازمة لهم وتزيل العقبات التى أمامهم حتى لا تهاجر رؤوس الأموال الى الخارج.

المستخلصات

من جهته رأى الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث عضو اللجنة الوطنية للمقاولين لـ (الرياض) أن سبب تعثر المقاولين هو عدم توفر الدعم والحلول من بعض البنوك التجارية؛ حيت استلمت المستخلصات الحكومية وتحولت في حساباتهم لدى البنوك وأصبح المقاولون بدون سيولة كافية حتى يستكملوا مشروعاتهم.

وقال: ينبغي على البنوك أن تجدول المستحقات التي على المقاولين في فترات متباعدة دون تحميلهم فوائد بنكية لأن المقاول تضرر من تأخير المستخلصات من قبل وزارة المالية وبالتالي تراكمت عليه فوائد بنكية طيلت السنة بالأكثر.

واقترح أن يكون هناك حلول مشتركة بين المقاولين ووزارة المالية والبنوك التجارية أن يعفوا من الفوائد أو تتحمل وزارة المالية ذلك، وهناك نظام فدك مطبق عالميا بين المقاولين والجهات الرسمية ومن ضمن بنوده أي تأخير من المستحقات تتحملها جهة صاحبة العقد وهي الجهات الحكومية وهذا النظام منصف وعادل ومطبق في دول العالم.

image 0

بطي العتيبي

image 0

د. عبدالله المغلوث

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى إيجاس توقع مذكرات تفاهم مع روسيا وعمان