أخبار عاجلة
نصر محروس يحذف أغنية بهاء سلطان "سماح سماح" -
نجوى كرم تصور كليب جديد مع ابن شقيقها -
بالصور.. مؤتمر قناة النهار بالفورسيزونز -
السيمون رائعة "زياد نكد" لهذا الأسبوع -
خاص.. محمود الليثي يغني تتر مسلسل "شاش وقطن" -
روحاني: قمة الرياض بلا قيمة سياسية -
شرطة الاحتلال تقتل فلسطينيا شرق القدس -

هل يلغي القضاء تعويم الجنيه و"يلبس" مصر كلها في الحيط؟!

هل يلغي القضاء تعويم الجنيه و"يلبس" مصر كلها في الحيط؟!
هل يلغي القضاء تعويم الجنيه و"يلبس" مصر كلها في الحيط؟!

كتب : بوابة القاهرة الجمعة، 17 مارس 2017 08:01 م

مجلس الدولة

خبراء الاقتصاد عن إلغاء قرار تعويم الجنيه:

الحكم في مثل هذا القضايا لن يكون سهلاً.. والمحكمة ستراعي الدولة

إلغاء زيادة معدلات التضخم الناتج عن قرار التعويم.. وتثبيت الأسعار أمام الدولار وعودة الأسعار القديمة

قررت الدائرة الأولى بمفوضي محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من أيمن عويان، ومكاوي فتحي، المحاميين، والتي تطالب بإلغاء قرار تعويم الجنيه، لإيداع التقرير القانوني الخاص بها.

واختصمت الدعوى كلًا من رئيس الجمهورية، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بصفتهم، على قرار تعويم الجنيه، والتي تحمل رقم 9142 لسنة 71 ق، بسبب إضرار القرار بالصالح العام، ولحياده عن الهدف المخصص لإصداره.. حسب نص الدعوى.

في 3 نوفمبر الماضي، قرر البنك المركزي، تحرير سعر صرف الجنيه أمام الجنيه، وهو أحد الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي، لحصول الدولة على قرض بقيمة 12 مليار دولار، مما أدى إلى تضخم الأسعار بمختلف المجالات، بجانب انهيار الجنيه أمام الدولار، حيث وصل إلى 18.50 بتعاملات اليوم، وهو ما أثار الشعب خلال الآونة الأخير.

بدوره، رأى الدكتور محمد عطية، الفقيه الدستوري، أن محكمة القضاء الإداري إذا حكمت بإلغاء قرار التعويم، الذي أصدره البنك المركزي في نوفمبر، سيكون الحكم غير واجب النفاذ، وغير نهائي، فلا يمنع قرار البنك المركزي بخصوص التعويم، لحين تقدم الطعن من الحكومة، وبالتالي فإن الحكم بعد الطعن يكون نهائيًا ونفاذه واجب.

وأضاف عطية، في تصريحات صحفية، أن ما حدث في قضية "تيران وصنافير" بتأخرها في المحاكم ووصولها إلى البرلمان، سيكون هو نفس السيناريو مع قضية تعويم الجنيه، الذي أدى إلى ارتفاع سعر الدولار، وأصبح القلق ليس فقط على الدين الداخلي، ولكن على الدين الخارجي أيضًا، لافتًا إلى أن الدين الداخلي يقترب من 70 مليار دولار وهو أمر خطير.

وتابع: "أن القضية تمس الدولة، وبالتالي فإن الحكم في مثل هذا القضايا لن يكون سهلاً على قاضي القضية المستشار "محمد الدمرداش".

من جانبه أكد الدكتور نبيل إسماعيل، الخبير الاقتصادي، أن إلغاء قرار تعويم الجنيه يعني إلغاء زيادة معدلات التضخم الناتج عن قرار التعويم الصادر من البنك المركزي مؤخرًا، والذي أدى إلى ارتفاع في الأسعار خلال الشهور الماضية، بجانب تقليل الدعم على المحروقات البترولية والكهرباء، والتي رفعت معدلات الفقراء بمصر إلي مرحلة الذروة.

وأضاف إسماعيل، أن إلغاء التعويم سيؤدي إلى تثبيت الأسعار أمام الدولار، كما كان في السابق، وستعود الأسعار القديمة من جديد، مما يزيد من معدلات الإنتاج المحلي، الذي توقف بالكامل بعد قرار التعويم، فضلًا عن انتعاش الاقتصاد الذي انحدر إلى مستوى خطير؛ نتيجة بعض القرارات الاقتصادية التي أصدرتها الحكومة في نوفمبر الماضية، مؤكدًا أن الحديث عن إلغاء قرار التعويم بالحكم من محكمة "غير صحيح"؛ لأن المحكمة ستراعي مصلحة الدولة.


س.س

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى البورصة تخاطب 25 شركة لموافاتها بالقوائم المالية السنوية بعد اعتمادها