أخبار عاجلة
بالأرقام .. ماذا قدم حلمي مع الزمالك؟ -
شرط واحد من محمد صلاح للعودة للزمالك -

صناعة المليارديرية المرتبطين بالتنمية

صناعة المليارديرية المرتبطين بالتنمية
صناعة المليارديرية المرتبطين بالتنمية

ربما يثير اهتمامنا تقرير Hurun Global لهذا العام عن ارتفاع عدد أصحاب المليارات إلى2,257 ملياردير أكثر مما تسترعي انتباهنا القطاعات التي ساهمت في ظهور هذه الشريحة من أصحاب المال وزيادة ثرواتهم حول العالم بنسبة 16%.

ولكن، على ما يبدو لي، فإن العكس هو المفترض بالنسبة لنا. وهذا يعود إلى أن المملكة لا زالت، منذ العام الماضي، في ورشة عمل مستمرة حول السبل الكفيلة بزيادة نصيب القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال الـ13 عامًا القادمة من 40% إلى 65%. وعلى هذا الأساس فإن القطاعات العشرة التي ساهمت في زيادة ثروة أصحاب المليارات مفيدة لنا. وهذه القطاعات مرتبة كالتالي: التكنولوجيا التي ينشط فيها 13.2% من الأغنياء، والصناعة 10.5%، والاستثمار 9.5%، والعقارات 9.4%، وبيع التجزئة 8.8%، والأغذية 7.2، والطاقة 5%، والاستشارات المالية 55%، والأدوية 4.9%، وقطاع الهندسة 2.9%.

من هنا فإنه يفترض أن نقوم بتشجيع قطاع الأعمال السعودي والأجنبي على الاستثمار في تلك القطاعات. لأن النشاط في هذه المجالات هو الذي ساهم في التحولات التي شهدها الاقتصاد العالمي والتطورات التي حدثت في بلدانه وميزتها عن بقية بلدان العالم. فهذا ما كان له أن يتم لو لم تكن تلك القطاعات على درجة كبيرة من الأهمية لتطور الدول التي شجعتها من ناحية، وذات عائد مجزي على المستثمرين فيها من ناحية أخرى. ومما يعطي للأمر أهمية مضاعفة هو إن هذا التوجه لا يخص بلد متطور دون غيره؛ وذلك على الرغم من كون الاقتصاد الأميركي يعكس هذا التوجه في نفسه أكثر من أي اقتصاد آخر.

وعلى أي حال فإنه مهما كانت التجارب الاقتصادية ناجحة في العالم فإنه من غير الممكن أن ننسخها بحذافيرها. إذ من الضرورة أن نأخذ بعين الاعتبار خصائص اقتصادنا. فنحن باعتبارنا بلد نفطي عملاق فإن تكامل هذه القطاع مع الاقتصاد الوطني لا بد وأن تكون له أهمية مختلفة. ولذلك فليس مستغرب أن تضع رؤية 2030 على رأس أولوياتها: رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75%. لأن تعزيز الروابط الأمامية والخلفية مع أهم صناعة لدينا هي ربما الحلقة التي نبحث عنها لجر بقية حلقات تنويع مصادر الدخل وإقامة اقتصاد متعدد المزايا النسبية. فمميزات اقتصادنا تفرض علينا أن يكون ترتيب قطاع الطاقة هو الأول وليس السابع. فالمهم هنا أن لا يقتصر دعمنا وتشجيعنا على قطاع واحد وإهمال البقية، حتى وإن أدى ذلك إلى ترتيب تلك القطاعات لدينا بصورة مختلفة عما هي في قائمة Hurun Global.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق مذهب الإمام أحمد وسماحته في فقه المعاملات
التالى بنك الجزيرة يفتتح معامل الحاسب الآلي في الأحساء