أخبار عاجلة
فوتوكوبي يحصل على منحة آفاق لعام 2016 -
بالفيديو.. اصدار أول برومو لفيلم الأكشن "Transformers" -
مصر والأردن يبحثان تعزيز العلاقات الزراعية -

قابيل: نستهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية مع البرتغال

قابيل: نستهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية مع البرتغال
قابيل: نستهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية مع البرتغال
أكد المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة على حرص الحكومة علي المضي قدماً في جهودها الرامية الي مواجهة كافة التحديات الاقتصادية وعزمها على تخطي المرحلة الحالية غير المسبوقة بنجاح نحو آفاق تنموية جديدة ، مشيرا الي أهمية البرتغال كشريك اقتصادي هام .. حيث نستهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والإستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة .

جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام منتدى الأعمال المصرى البرتغالى المشترك والذى عقد اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وقال قابيل ان هذا المنتدى يمثل منبراً لمجتمعي الأعمال بكلا البلدين لبحث واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية والمساهمة في تحسين العلاقات المصرية البرتغالية على مختلف المستويات، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي بعد مرور مصر بمرحلة انتقالية طويلة وبعد الانتهاء من خارطة الطريق المستقبلية التي تعزز سيادة القانون.

وأضاف الوزير ان الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو للناتج القومي الإجمالي تبلغ 6% خلال العام المالي 2017/2018 كما تستهدف زيادة في الاستثمارات بنسبة 19% وتقليل العجز المالي الي 5ر8 فى المائة من الناتج القومي الإجمالي بنهاية العام المالي 2018/2019 ، مشيرا الى أن مصر حققت معدلات نمو للناتج القومي الإجمالي بلغت 2ر4 % فى العام الماضي.

وأشار الي ان مجلس النواب المصري أقر خطط الحكومة الاقتصادية مطلع العام الجاري، موضحاً ان هذه الخطط تتضمن خارطة طريق اصلاح اقتصادي شامل تستهدف تحسين الوضع الاقتصادى وجذب المزيد من الاستثمارات .

وأضاف قابيل ان الحكومة بذلت جهوداً حثيثة للتغلب علي المشكلات التي تعوق عملية التنمية الاقتصادية تضمنت اصدار عدد من التشريعات الاقتصادية تشمل قانونا لتسهيل إصدار التراخيص الصناعية والذي يقلل فترة إصدارها لـ 30 يوما فقط ويقلل تداخل السلطات بين الهيئات الحكومية المعنية وتعديل قانون المزايدات والمناقصات والذي يضع في الاعتبار جودة تنافسية المنتجات ويحسن من الشفافية والحوكمة فضلاً عن قانون القيمة المضافة والذي يأتي كأحد محاور خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي وتقليل العجز ، مشيرا الي ان التشريعات الجديدة تتضمن قانونا لإنشاء شركات الشخص الواحد والمعروض على البرلمان حاليا وقانون سجل المستوردين فضلاً عن تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية.

كما أشار الوزير إلى الدور المحوري لوزارة التجارة والصناعة في تناول المشكلات الاقتصادية حيث تم الإعلان عن استراتيجية شاملة جديدة لقطاعى الصناعة والتجارة تستهدف تحسين تنافسية المنتجات المصرية وزيادة الصادرات والنفاذ لاسواق جديدة ،مشيرا الي ان الوزارة بصدد انشاء شبكة الكترونية للتجارة المصرية من شأنها تسهيل عمليات التبادل التجاري وسرعة نقل الوثائق الكترونياً .

ولفت الوزير إلى ان تخصيص الأراضي الصناعية يعد من اهم أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف أيضا تحسين البنية التحتية للمناطق الصناعية القائمة كما تستهدف إنشاء مناطق صناعية جديدة مع الحفاظ على أسعار الأراضي عند أدنى مستوياتها.

وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري يحتل المرتبة الثانية كأكبر اقتصاد بالقارة الافريقية ويمتلك مقومات هائلة ولكن هناك بعض التحديات التي تتطلب حلولاً سريعة ، لافتا الي ان المجتمع الدولي يدعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية بناءً على ثقته بقدرات ومقومات الاقتصاد المصري.

وقال الوزير ان مصر وصندوق النقد الدولي ابرما مؤخراً اتفاقاً مبدئياً بقيمة 12 مليار دولار علي مدار ثلاث سنوات يستهدف دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ،مشيرا الي ان الاتفاق يسهم في استعادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري .

وأضاف ان مصر تتطلع حاليا لجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، مشيرا الي ضرورة زيادة الاستثمارات البرتغالية لمصر حيث تبلغ 404 ملايين دولار فقط ، ولفت الوزير الي أهمية السوق البرتغالية للمستثمرين المصريين والتي تعكسها حجم الاستثمارات المصرية بالسوق البرتغالي والتي تبلغ 40 مليون دولار .

واكد الوزير علي ضرورة انشاء مجلس اعمال مصري برتغالي مشترك وانشاء خط طيران مباشر بين البلدين فضلاً عن التوصل الي اتفاق بشأن الازدواج الضريبي ، مشيرا الي ان مثل هذه الخطوات تصب في مصلحة مجتمعي الاعمال بكلا البلدين .

وأشار الوزير الي إمكانية الاستفادة من العلاقات التاريخية بين البرتغال ودول أمريكا اللاتينية لزيادة معدلات نفاذ الصادرات المصرية لأسواق تلك الدول خاصة البرازيل ،لافتا الي إمكانية استخدام السوق المصرية كمحور لنفاذ الصادرات البرتغالية لاسواق الدول العربية والافريقية بناءً علي الاتفاقيات الموقعة مع هذه الدول .

وأضاف قابيل ان هناك فرصاً هائلة للمستثمرين البرتغاليين بالسوق المصرية خاصة في محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع المثلث الذهبي ومشروعات الطاقة والمنسوجات وصناعة السيارات وغيرها، مشيرا الى ان مصر ترحب بالاستثمارات البرتغالية بالسوق المصرية والاستفادة من مكانة مصر كمحور استثماري وتجاري بالمنطقة وكذا الاستفادة من التنوع الاقتصادي والموقع الجغرافي المتميز لمصر .

واكد الوزير على أهمية الاستثمار بالسوق المصرية الضخمة التى تضم 90 مليون مستهلك وأيضا الاستفادة من إمكانية النفاذ الحر لاسواق عدد كبير من الدول والأسواق الرئيسية بالعالم حيث ترتبط مصر باتفاقيات تجارة تفضيلية مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول الكوميسا كما يجري التفاوض بشأن الاتفاق الثلاثي بين التكتلات الافريقية الثلاثة ، مشيرا الي ان مصر تتمتع بحرية النفاذ لاسواق 6ر1 مليار مستهلك حول العالم بفضل هذه الاتفاقيات .

وأضاف قابيل ان الفرصة لازالت قائمة لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين والتي بلغت العام الماضي 194 مليون دولار ، مشيرا الي إمكانية التوصل لوسائل جديدة لتعزيز وتنويع العلاقات التجارية بين مصر والبرتغال ..

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى وزير الاتصالات: معرض القاهرة الدولي نقطة تحول لتنفيذ تكليفات الرئيس