أخبار عاجلة
وست هام يضم «أرناتوفيتش» من ستوك سيتي -
الأحد.. بدء فترة إعداد فرق الناشئين بالأهلي -
أحمد جمال مديرا فنيا لفريق الجيش مواليد 2003 -
«الداخلية» تكشف تفاصيل انفجار المعادي -
مصرع طالبين غرقا في ترعة نجع حمادي بسوهاج -

توصيات «خطة البرلمان» لمواجهة إهدار المال العام

توصيات «خطة البرلمان» لمواجهة إهدار المال العام
توصيات «خطة البرلمان» لمواجهة إهدار المال العام
أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، بـ 23 توصية للحكومة في تقريرها الذي يناقشه مجلس النواب اليوم، لمواجهة حالات الفساد وإهدار المال العام التي رصدتها اللجنة حول الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014-2015.

وطالبت اللجنة بضرورة الحد من زيادة الدين العام الحكومي وتزايد أعبائه عام بعد عام، عن الحد من زيادة الدين الحكومى الداخلى، ووضع سياسة متكاملة لإدارة الدين العام الداخلى.

كما طالبت اللجنة من الحكومة التعامل مع الدين الداخلى بخطة مستقبلية وسياسة مالية واضحة تهدف إلى إعادة هيكلته من خلال إهلاك السندات ذات العائد المرتفع واستبدالها بسندات ذات عائد منخفض وزيادة الأوراق المالية الحكومية التي تداولها في سوق الأوراق المالية من أجل تخفيف العبء السنوى لهذه المصادر التمويلية على الموازنة العامة.

وطالبت اللجنة من الحكومة تقليل الاعتماد على القروض قصيرة الأجل ذات التكلفة العالية مع إيجاد مصادر تمويلية تعتمد على القروض الميسرة المقدمة من حكومات الدول ومنظمات التمويل الدولية، مع العمل على أن تكون أعباء الدين الحكومى في نطاق القدرة على السداد.

وحذرت اللجنة من الآثار السلبية لظاهرة تزايد العجز ببعض الهيئات الاقتصادية سنة بعد أخرى، وعدم تمكنها من الوفاء بالتزاماتها واضطرارها إلى السحب على المكشوف وتناقص حقوق الملكية.

كما حذرت اللجنة من ظاهرة عدم الجدوى من الاستثمارات المالية لبعض الهيئات الاقتصادية ومنها الهيئة العامة للبترول والهيئة القومية للبريد والهيئة العامة لميناء بورسعيد والهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، من حيث عدم حصولها على أية عوائد منها أو تدر عائدًا منخفضًا لا يتناسب مع المبالغ المستثمرة، ووجود استثمارات تلك الهيئات في شركات خاسرة.

وشددت اللجنة في توصياتها الموجهة للحكومة بوقف ترخيص أي اعتمادات مالية لمشروعات لا يصاحبها دراسات جدوى متكاملة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، مع عدم البدء في أية مشروعات جديدة أو التوسع فيها قبل الانتهاء من المشروعات التى ما زلت محل استكمال.

وانتقد التقرير عدم التزام الحكومة بنصوص الدستور بتخصيص 3% من الإنفاق الحكومى للصحة و4% للتعليم و2% للتعليم العالى إضافة إلى 1% من الناتج القومى موجه للبحث العلمى مطالبا الحكومة بضرورة الالتزام الكامل بهذا الاستحقاق الدستورى.

ودعت اللجنة الحكومة إلى اطلاعها على نتائج التحقيقات المتعلقة ببعض الحالات التي تستوجب المساءلة القانونية والتي وقعت في بعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة.

وانتقد التقرير عدم إجراء بعض وحدات الجهاز الإداري تعديلات قدرها 38.5 مليار جنيه، مطالبا التقرير بمزيد من الإجراءات التي من شأنها تلافى عيوب الأساس النقدى في إثبات العمليات المحاسبية بوحدات الجهاز الإداري للدولة والعمل على إنهاء التشابكات المالية ووضع آليات للحد من هذه التشابكات وفقا لضوابط تحمي المال العام.

وحذر التقرير من استمرار إهدار المال العام نتيجة صرف بعض المبالغ بالجهاز الإداري للدولة بالزيادة أو بدون مقتضى والصرف بدون وجه حق، مطالبا التقرير بضرورة محاسبة ومسائلة المخالفين والمتسببين في إهدار المال العام.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى الإعلام الغربى يرصد تبعات رفع أسعار الوقود فى مصر