أخبار عاجلة
شاهد.. وزير التخطيط: زيادة الأسعار أمر طبيعي -
السعودية تستنكر الهجوم الإرهابي في الهرم -
"رجل تركيا القوي".. كيف كانت طفولة أردوغان؟ -
سالي مطر تدخل "لعب عوالم" مع فيفي عبده -

أخطر "3 شائعات" ضربت مصر خلال يومين

أخطر "3 شائعات" ضربت مصر خلال يومين
أخطر "3 شائعات" ضربت مصر خلال يومين

خلال أمس واليوم الأحد، سرت ثلاث شائعات أثارت بلبلة في الشارع المصري، وكادت أن تهدد السلم الاجتماعي، وتضعف ثقة المواطن في الحكومة، والأجهزة الأمنية.

في السطور التالية نستعرض هذه الشائعات، والرد الرسمي عليها.

إخلاء سبيل "قاضي الحشيش"

الشائعة الأولى، والتي تداولت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإخبارية الإليكترونية، ادعت أن "النيابة أخلت سبيل القاضي المتهم بحيازة مخدر الحشيش. بينما الحقيقة أن الخبر مكذوب، ولا أساس له من الصحة. فقد أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الأحد، بفتح تحقيقات حول ما نشر من أخبار كاذبة بشأن إخلاء سبيل القاضي "طارق محمد زكي مصطفى"، والذي تم القبض عليه وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش. وأكد النائب العام في بيان له، أن النيابة العامة قررت حبس قاضي الحشيش لمدة 4أيام على ذمة القضية، وأنها ستحقق في مصدر نشر الأخبار الكاذبة بأنه تم إخلاء سبيله، على خلاف الحقيقة.

إلغاء بطاقات التموين

الشائعة الثانية زعمت إلغاء وزارة التموين البطاقات التموينية لمن يزيد راتبه على ١٥٠٠ جنيه، ومن يزيد معاشه على 1200 جنيه، الأمر الذي نفاه وزير التموين والتجارة الداخلية، محمد علي مصيلحي، مؤكدًا أن هذه المحدادات أو الشروط لا تنطبق على المستفيدين الحاليين داخل منظومة الدعم التموينى.

وقال وزير التموين، في بيان للوزارة اليوم الأحد، إن "هناك لجنة متخصصة تعكف الآن على استكمال قواعد البيانات ووضع اللمسات الأخيرة للضوابط والمؤشرات والمعايير الحاكمة لتنقية البطاقات التموينية، بالتعاون مع وزارات التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، والتضامن الاجتماعي، والتموين، مع كافة ممثلى الجهات المعنية بالدولة ذات الصلة، بهدف استكمال قواعد البيانات اللازمة لعمليات التنقية المستهدفة.

أزمة "مجدي مكين"

أما الشائعة الثالثة فادعت أن ضابطًا بقسم الأميرية تعدى بالضرب والتعذيب على المواطن "" حتى أرداه قتيلًا. وانتشرت صورًا على مواقع التواصل الاجتماعي لجثة رجل مسحول وبه أثار تعذيب، وزعم المرجون لهذه الصور أنها للمواطن "مكين"، وأنها صادرة عن الطب الشرعي.

بينما الحقيقة أن الدكتور هشام عبدالحميد فرج، رئيس مصلحة الطب الشرعى، أكد أن المصلحة لم تصدر أي تقارير حول أسباب وفاة مجدي مكين.

وقال فرج، في بيان له اليوم الأحد، إنه تم أخذ عينات من جثة المتوفى، بعد إجراء الصفة التشريحية له، وجار إعداد تقرير مفصل بحالته، حتى يتمكن ذووه من استخراج تصاريح دفنه، مؤكدًا أن المصلحة تحتاج لثلاثة أسابيع لإصدار تقريرها النهائي، موضحًا أن هذه المدة طبيعية في حالات الوفاة داخل السجون أو أقسام الشرطة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى محكمة: عدم صلاحية القاضي أدت لإلغاء الحكم في"أحداث مسجد الاستقامة"