أخبار عاجلة
أصغر ضحية في حريق لندن..طفل عمره 5 سنوات -
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات -
برلمانى: ٣٠ يونيو أنقذت البلاد من مخطط الإخوان -

«اقتصادية النواب» ترفض «الحكم القضائى» فى قانون الاستثمار

«اقتصادية النواب» ترفض «الحكم القضائى» فى قانون الاستثمار
«اقتصادية النواب» ترفض «الحكم القضائى» فى قانون الاستثمار

شهدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الأربعاء، خلافات حادة حول المادة 64 من قانون الاستثمار، التى تتيح للرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار إيقاف أو إلغاء ترخيص أى مشروع داخل المناطق الحرة فى حال صدور حكم قضائى يثبت تورطه فى واقعة تهرب ضريبى أو جمركى، وقررت اللجنة إحالة المادة للصياغة مرة أخرى وإحالة جزء منها للائحة التنفيذية.

وقال عمرو غلاب، رئيس اللجنة إن اللجنة تستهدف من خلال مشروع قانون الاستثمار تسهيل الإجراءات على المستثمرين لجذب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات، موضحا أن ذلك لا يعنى الإهمال فى حقوق الدولة، وكذلك الحفاظ على نوعية المنتجات.

وطالب النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة بتحديد إن كان الحكم القضائى نهائى أم لا، فرد عليه محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار بأنه يريد إلغاء اشتراط صدور حكم قضائى لضمان سرعة الإجراءات.

ورفض طارق حسانين عضو اللجنة، قائلا: «نصف موظفى البلد شمال، ولابد من وجود حكم قضائى سواء نهائى أو بات، ولا يجب أن تكون الهيئة خصما وحكما ممكن الموظف يجيب حاجة مخالفة يلفقها للمستثمر علشان مخدش منه فلوس والقضاء هو الفيصل».

وتمسك أعضاء اللجنة بعد المناقشة بضرورة وجود حكم قضائى، وقرر عمرو غلاب، رئيس اللجنة إعادتها للصياغة.

فى سياق منفصل، ناشدت لجنة الشؤون العربية بالمجلس، برئاسة اللواء سعد الجمال، الجامعة العربية بأن تدرج ملف تعرض الصومال إلى مجاعة على جدول أعمال القمة العربية المقبلة فى الأردن.

وقررت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب فرج عامر، استدعاء كل من وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالى والشباب والرياضة والتخطيط والتنمية المحلية، للاستماع لرؤية الحكومة، فيما يتعلق بالرياضة المدرسية.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى النيابة تحرز كتب سحر وشعوذة من شقة قاتل والدته وشقيقه في إمبابة