أخبار عاجلة

فتوى بعدم تطبيق قرار محلب بتحديد بدلات اللجان على العاملين المدنيين بالدولة

فتوى بعدم تطبيق قرار محلب بتحديد بدلات اللجان على العاملين المدنيين بالدولة
فتوى بعدم تطبيق قرار محلب بتحديد بدلات اللجان على العاملين المدنيين بالدولة

• القانون 47 أسند تحديد مقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية للوزراء والمحافظين دون غيرهم من سلطات

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى مهمة بعدم جواز تطبيق قرار رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب رقم 511 لسنة 2014 بتحديد بدل حضور جلسات لجان البت فى المناقصات والمزايدات؛ على العاملين المدنيين بالدولة الذين كانوا مخاطبين بالقانون 47 لسنة 1978 قبل إلغائه وإصدار قانون الخدمة المدنية.
ونص قرار رئيس الوزراء على أنه لا يجوز أن يزيد بدل حضور جلسات لجان البت فى المناقصات والمزايدات والممارسات وإجراء الدراسات الفنية والمالية والقانونية أيا كان نوعها عن: 300 جنيه للجلسة إذا كانت اللجنة مشكلة بقرار وزير أو محافظ، و200 جنيه للجلسة إذا كانت اللجنة مشكلة بقرار من رئيس هيئة أو مصلحة أو جهاز أو شركة قطاع عام.
كما نص القرار على ألا يجوز أن يزيد صافى ما يحصل عليه أى شخص من بدل حضور وانتقال عن أى لجنة على مبلغ 15 ألف جنيه سنويا، وألا يتجاوز صافى ما يحصل عليه من بدلات حضور وانتقال ومرتب وأجر ومكافآت وجهود غير عادية؛ الحد الأقصى للدخل المقرر قانونا بمبلغ 42 ألف جنيه.
ونصت المادة الثالثة من القرار على سريانه على ما يتقاضاه العاملون من جهات عملهم الأصلية بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التى لها موازنات خاصة والهيئات العامة والقومية والاقتصادية والخدمية والعاملين الخاضعين لقوانين وكادرات خاصة وشركات القطاع العام، سواء كان العامل يشغل وظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارا أو خبيرا أو أى صفة أخرى.
وعرض وزير الإسكان على مجلس الدولة مشكلة فى تطبيق قرار رئيس الوزراء، حيث رأى البعض أنه يقتصر على اللجان المشكلة وفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات فقط، بينما رأى البعض الآخر أنه واجب التطبيق على جميع اللجان التى تشكلها الوزارة.
وقالت الفتوى فى حيثياتها إن رئيس الوزراء غير مختص من الأساس بإصدار قرارات تحكم صرف مقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية المنصوص عليه فى المادة 46 من قانون العاملين المدنيين بالدولة، مؤكدة أن بدلات حضور جلسات اللجان فى حقيقتها هى جزء من الجهود غير العادية والأعمال الإضافية، ذلك لأن المادة 42 من القانون ذاته حددت عددا من البدلات على سبيل الحصر يقدرها رئيس الوزراء وليس منها بدلات حضور اللجان.
وأضافت الفتوى أنه لا توجد تشريعات تخول رئيس الوزراء سلطة إصدار قراره المذكور، فضلا عن أن السلطة المعقودة له بموجب المادة 163 من الدستور هى رئاسة الحكومة والإشراف على أعمالها وتوجيهها فى أداء اختصاصاتها، وليس من شأنها المساس بالصلاحيات التى أسندتها القوانين لغيره من السلطات.
وأكدت الفتوى أن اختصاص تحديد الجهود غير العادية والأعمال الإضافية (والتى تعتبر بدلات اللجان جزءا منها) فى المادة 46 من قانون العاملين المدنيين بالدولة، معقود فقط للوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة العامة، وليس لرئيس الوزراء.
وأكدت الفتوى أنه لا يجوز لسلطة مغايرة عن المنصوص عليه قانونا أن تباشر اختصاص وضع الحدود القصوى لما يتقاضاه العامل من بدلات ومقابل أعمال إضافية، وهو ما لم يلتزم به رئيس الوزراء فى قراره، ومن ثم يكون قد صدر فاقدا سنده ومخالفا قانون العاملين المدنيين بالدولة الذى صدر فى ظله.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى رئيس "الزمالك" مهاجما طارق عامر: عمال يتجوز ويتفسح وخرب اقتصاد مصر