أخبار عاجلة
خادم الحرمين وأمير الكويت يؤديان العرضة -
ريال مدريد يتربص بـ«كأس العالم» -

«تشريع مجلس الدولة» يبدأ مراجعة مشروع «النواب» بشأن الجمعيات الأهلية

«تشريع مجلس الدولة» يبدأ مراجعة مشروع «النواب» بشأن الجمعيات الأهلية
«تشريع مجلس الدولة» يبدأ مراجعة مشروع «النواب» بشأن الجمعيات الأهلية
تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، مشروع القانون المقترح من مجلس النواب بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات العاملة فى المجال الأهلى، وشكل رئيس القسم لجنة لمراجعته.

كان د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب قد أحال مشروع القانون إلى المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة نهاية الأسبوع الماضي، الذي قام بدوره بإحالته لقسم التشريع لاتخاذ إجراءات مراجعته وضبط صياغته كخطوة على طريق إصداره.
وينص المشروع على شروط قبول إخطار تشكيل الجمعيات، وينشئ جهازاً قومياً تابعاً لمجلس الوزراء يباشر الاختصاصات الإدارية بشأن الجمعيات كقبول الإخطار والاعتراض عليه وإجراءات حل الجمعية أو مجلس إدارتها.

ويتضمن مشروع القانون عدداً من المواد التي تنظم الاختصاص القضائي لمحكمة القضاء الإداري بنظر طعون حل الجمعيات الاهلية وحل مجالس إدارتها، حيث تنص المادة الأولى من المشروع على أن "المحكمة المختصة بنظر المنازعات الخاصة بالجمعيات هي محكمة القضاء الإداري التي يقع مركز إدارة الجمعية أو المنظمة أو الكيان في دائرة اختصاصها".

وتتضمن المادة 44 من المشروع حكماً جديداً يستلزم دراسة مجلس الدولة، حيث تُلزم محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون المقامة أمامها من وزارة التضامن الاجتماعي أو من كل ذي صفة لحل الجمعية الأهلية أو حل مجلس إدارتها، على وجه السرعة، دون العرض على هيئة مفوضي الدولة، وذلك استثناءً من إجراءات التقاضي المعتادة المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.

وتمنح هذه المادة لوزارة التضامن الاجتماعي الحق في أن تصدر قراراً بإيقاف النشاط المخالف الذي تقوم به الجمعية مؤقتاً لحين صدور حكم المحكمة، وتحظر في جميع الأحوال الترخيص للجمعية المنسوب لها أو لمجلس إدارتها مخالفات رُفعت في شأنها دعوى قضائية لعزل المجلس أو حل الجمعية بجمع تبرعات أو تلقي تمويل أجنبي أو الحصول على إعانة صندوق دعم الجمعيات لحين صدور حكم المحكمة.

وتختص المادتان 42 و43 من المشروع محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون المقامة من وزارة التضامن الاجتماعي وكل ذي صفة لحل مجلس إدارة جمعية أهلية ما، أو حلها كليا في بعض الاحوال التي من بينها ممارسة الجمعية لأنشطة لم ترد في النظام الأساسي للجمعية أو تخصيصها في غير أغراضها، أو إقدام مجلس إدارتها على عدم توفيق أوضاعها بالمخالفة لهذا القانون وقانون الإصدار أو تلقي تمويل أجنبي دون الحصول على التصريح اللازم والشروع في الإنفاق بالمخالفة للقانون.

كما تجيز المادة 9 من المشروع لممثل جماعة مؤسسين الجمعية بالطعن على قرار وزارة التضامن الاجتماعي بوقف قيد الجمعية أمام محكمة القضاء الإداري، في حالة صدور قرار من الوزارة بوقف القيد إذا تبين أنه من بين أغراض الجمعية نشاطات محظورة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى محكمة: عدم صلاحية القاضي أدت لإلغاء الحكم في"أحداث مسجد الاستقامة"