أخبار عاجلة
أستمتعى بالأصفر الناري على طريقة "لاكوست" -
"ديور" تطلق فستان الربيع باللون الأسود -
أمل الغول تكتب .. الطاقة الإيجابية -
كارولينا حريرا تبدع فى مزيج الأبيض والأسود -
تنوع الألوان سمه مميزة لفساتين ربيع 2017 -
اليورو ينخفض من جديد بعد تصريحات دراغي -

أسباب تأخير قانون حماية "الشهود"

أسباب تأخير قانون حماية "الشهود"
أسباب تأخير قانون حماية "الشهود"

على الرغم من تقديمه منذ شهور، إلا أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لم يحدد موعد لمناقشة قانون"حماية الشهود والمبلغين والخبراء"، ما دفع برلمانيون إلى التساؤل عن أسباب تأخير ذلك القانون، على الرغم من أهميته، ودوره في تشجيع من لديه معلومات خاصة بقضايا الفساد للبلاغ عنها دون أي تخوف، وحمايته من الخضوع عند أي تهديدات من المتهم الذي يبلغ عنه.

وتقدم النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ومعه 70 عضوا بطلب استعجال إلي الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، والذي تم تقديمه داخل البرلمان منذ 5 شهور ولم يحدد له موعد.

النائب محمد عطا سليم، أكد أن المسئول الأول والأخير عن تأخير ذلك القانون هو مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية، ، مشيرا إلى أن لائحة المجلس تنص على أن القوانين المحالة للجان لا يجب أن يمر عليها أكثر من شهر، وذلك القانون مر عليها ما يقرب من 5 شهور.

 

وفي تصريحه إلى "المصريون" أوضح أن اللجنة عليها إصدار بيان توضح من خلاله أسباب التأخير، متسائلا" لماذا لم تحدد اللجنة موعد لمناقشته على الرغم من أهمية القانون".

 

وأشار إلى أن الدولة في حاجه ملحه لذلك القانون، لافتا إلى أن ذلك القانون مطبق في دول كثيرة.

 

وتابع:" ذلك القانون سيشجع المواطنين على مواجهة الفساد"، منوها إلى أنهم يسعون إلى تحريكه حتى يتم تعجيل مناقشته، تمهيد لإصداره.

 

من جانبه، قال الدكتور أبو المعاطي مصطفى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن قانون حماية الشهود ما زال غائبا حتى الآن ولم يتم مناقشته على الرغم من أهميته، موضحا أن سبب تأخير خروجه إلى النور أن هناك أولويات أخرى أهم.

 

وأوضح لـ"المصريون" أن الدولة بحاجة لمثل هذه القوانين، لا سيما خلال تلك الفترة التي لا يأمن الشاهد أو المبلغ أن يعود لمنزله بعد الإدلاء بشهادته أو الإبلاغ عن فساد، مؤكدا أن البرلمان خلال الأيام القليلة القادمة لابد أن ينتهي منه.

 

وقال الشريف في تصريحات صحفية له إنه" في الوقت الذي نطالب فيه بمناقشة هذا المشروع الهام والذي يساهم في المقام الأول على محاربة الفساد وتحقيق النزاهة والشفافية، سبقتنا دولة تونس وأصدرت مثل هذا القانون".

 

وأشار إلى أن هذا المشروع يعطى ضمانات حقيقية للمبلغين والشهود ، ومن ثم فان خروجه للنور أمر هام في ظل اتجاه الدولة نحو مواجهة الفساد بشتى أنواعه.

وأضاف مصطفى أن هذا القانون لا يجب أن يكون بنفس صيغة القانون الأمريكي، بل يجب إجراء بعض التعديلات عليها، لافتا إلى أنه بمجرد الاطلاع على كافة بنوده سيسعى إلى إجراء عدة تعديلات بما يتوافق مع الوضع داخل الدولة.

 

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى رئيس "الزمالك" مهاجما طارق عامر: عمال يتجوز ويتفسح وخرب اقتصاد مصر