أخبار عاجلة
«كوبر»: الأرهاق سبب التعادل أمام مالي -
لهذا السبب.. مصر لن تضحي بعلاقتها مع السعودية -

غلاء الأسعار وأعباء القرارات الحكومية.. أكبر هموم المواطن في 2016

غلاء الأسعار وأعباء القرارات الحكومية.. أكبر هموم المواطن في 2016
غلاء الأسعار وأعباء القرارات الحكومية.. أكبر هموم المواطن في 2016

مرت خطى عام 2016 على قلوب المصريين.. فمن أزمة إلى كبوة أخرى أثقلت عاتق المواطن وأكثرت همومه مشاق مازال يعاني منها.

لعل أكبر تلك الهموم التي لم ينزاح ثقلها بعد هي "غلاء الأسعار" والارتفاع الجنوني الذي أصاب معظم السلع المصرية ولا تجد على لسان التجار سواء رد واحد وهو "الدولار" التي أصابت سهامه كل شيء لمجتمع راكن على الاستيراد في المقام الأول من استهلاكه الأساسي.

من هنا، كان على المواطن المصري أن يلهث وراء تلبية احتياجاته الأساسية متناسيًا أحلامه هذا العام في حياة أوفر رغدًا، وسط تجاهل آذان الحكومة له، وأصدارها حزمة من القرارات التي من شأنها أن تزيده عبئًا فوق أعبائه بدلاً من تخفيفها عنه.

 

زيادة أسعار الدواء

كانت أول القرارات الحكومية التي صدمت المواطن في مايو 2016 من قبل وزير الصحة، قرار رفع أسعار الدواء بنسبة 20% على كل الأدوية التي يقل ثمنها عن ثلاثين جنيهًا.

وعن العقاقير الصحية التي قل ثمنها عن عشرة جنيهات زادت أسعارها جنيهين بنسب تزيد عن النسبة المذكورة، فما كان ثمنه جنيهًا واحدًا يرتفع ليصبح ثمنه ثلاث جنيهات.

 

زيادة أسعار الكهرباء

لم يتوقف الأمر عند وزير الصحة وحدة بل شمل الدور وزير الكهرباء الذي أشعل موجة غضب جديدة بنفوس الشعب، بعدما زف إلى الشعب قرار الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء بما يعادل 40% للشريحة متوسطة الاستهلاك أي أن فئة محدودي الدخل ستتحمل قدرًا كبيرًا من تلك الزيادة.

 

البرلمان وقانون الضريبة المضافة

أقر البرلمان المصري قانون ضريبة القيمة المضافة، مما أدى إلى زيادة في أسعار العديد من السلع والخدمات حتى تلك التي لا تشملها هذه الضريبة.

 

تبعات قرض صندوق النقد

لم يمر الوقت إلا وانتشرت الأنباء عن قرض صندوق النقد الدولي التى عزمت الحكومة على اقتراضه منذ أغسطس الماضي ولكن قرارات صندوق النقد بتمويل القرض كانت صادة نسبيًا لكافة المصريين.

وكان من أهم الشروط المرفوعة وقتها هو رفع الدعم وتعويم الجنيه حتى تستطيع الحكومة المصرية توفير ما يلزم من نقود لسد دفعات القرض مما جعل المصريين تحت سياط الخوف من تنفيذ تلك الشروط وما يتبعها من ارتفاع عاصف للأسعار في ظل توقف الرواتب على حالها بسبب سوء أحوال الاقتصاد .

 

تعويم الجنيه

لم تمر الأسابيع حتى جاءت أول تلك تبعات شرط قرض صندوق النقد، حين قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه، بخفض نسبته 48% مع السماح بتحركه في هامش بنسبة 10% ارتفاعًا وانخفاضًا، معلنًا عن حرية البنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي، ورفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي.

 

رفع الدعم عن البنزين

بعد أيام من قرار تحرير صرف الجنيه، قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الدولة مستمرة في خطتها الاستراتيجية للإصلاح الاقتصادي، حتى يتم رفع الدعم عن الوقود نهائيًا على أن يتم توجيه قيمته إلى مستحقيه فقط، ويوزع في قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم، من خلال التوسع في برامج الحماية الاجتماعية.

بالفعل، تم رفع أسعار الوقود لتزداد أسعار الموصلات والسلع اشتعالاً بسبب اعتمادها جميعًا على الشحن فضلًا عن تكرر الشائعات تارة بعد الأخرى عن رفع الدعم عن السلع الغذائية لتطبيق استيراتيجية الحكومة في النهوض بالأسعار.. الأمر الذي لم يثبت صحته بعد وتخفيه الأقدار عن مشاق المواطن المصري.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى صدام دستورى في البرلمان بسبب "تيران وصنافير"