أخبار عاجلة
برشلونة في مواجهة صعبة اليوم أمام إيبار -
أحمد سمير ينشر صورة له بعد إصابته بحادث -
حارس الزمالك يخضع اليوم للكشف الطبي -
«المحليين» يستعين مؤقتا بمدير منتخب الشباب -

هل ينجح "المركزي" في التخلي عن العملة الورقية؟

هل ينجح "المركزي" في التخلي عن العملة الورقية؟
هل ينجح "المركزي" في التخلي عن العملة الورقية؟

اعتمد البنك المركزي خطة الشمول المالي التي تهدف للاعتماد على عمليات الدفع الإلكتروني كبديل للتعاملات النقدية في إطار خطة مستهدفة من البنك المركزي للتخلي عن العملات الورقية والاعتماد على العمليات الإلكترونية بشكل أساسي.

 

وعلى الرغم من ترحيب خبراء الاقتصاد بتطبيق آلية التحول للتداول الإلكتروني إلا أنهم يرون أن هناك عددًا من الصعوبات ستواجه عملية التطبيق تتمثل في عدم وجود بنية تحتية ملائمة، بجانب عدم وجود ثقافة يمكنها تقبل الأمر، ومدى قدرة البنوك على تسهيل فتح حسابات بنكية.

وقال البنك المركزي إن إصدار القواعد المنظمة لخدمات الدفع بالهاتف المحمول بهدف التوسع في استخداماتها، وإدخال المزيد من الأفراد والمؤسسات متناهية الصغر في الخدمات المالية.

ويسعى المركزي من خلال تلك الخطوة إلى التحول إلى اقتصاد أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وفقًا لنائب محافظ البنك المركزي لبنى هلال.

 وقالت إن خدمة الدفع من خلال الهاتف المحمول تعد من أكثر الخدمات المالية قدرة على تحقيق الشمول المالي خاصة مع الانتشار الواسع لاستخدام الهواتف المحمولة، وهو ما يمكن محدودي الدخل وسكان المناطق النائية من الحصول على الخدمات البنكية بسرعة وبأقل تكلفة على مدار الساعة.

وبدأت مصر تشغيل خدمة تحويل الأموال من خلال الهاتف المحمول منذ 3 أعوام، وبلغ عدد مشتركيها حتى أكتوبر الماضي نحو 6.2 مليون مشترك بمعدل نمو يتجاوز 60% في الفترة من ديسمبر 2015 وحتى أكتوبر 2016.

وقال وكيل محافظ البنك المركزي المساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات أيمن حسين، إن القواعد الجديدة نصت على تفعيل خدمة التشغيل البيني بين أنظمة الدفع المختلفة باستخدام الهاتف المحمول؛ مما يسمح بإجراء المعاملات المالية بين كل عملاء الخدمة دون التقيد بالنظام التابع له العمل.

وأمهلت تلك القواعد، البنوك الحاصلة على ترخيص من البنك المركزي لتقديم خدمة الدفع من خلال الهاتف المحمول فترة سماح مدتها 6 أشهر للانتهاء من تقديم خدمة التشغيل البيني لعملائها.

وعدلت القواعد الحدود القصوى للسحب والإيداع والرصيد وسمحت للعميل بتحويل الأرصدة بين حساب الهاتف المحمول الخاص به وحساباته الأخرى بنفس البنك.

وتسمح القواعد الجديدة بالعديد من الخدمات الجديدة مثل صرف الرواتب وتحصيل الفواتير، وتحصيل أقساط التمويل متناهي الصغر بالإضافة إلى المدفوعات الحكومية.

يرى أحمد مبروك، خبير أسواق المال، أن قيام البنك المركزي بالبدء في إجراءات تحويل التعامل بالعملة المحلية للنظام الإلكتروني هو أمر جديد ويهدف إلى جمع العديد من الثروات النقدية الموجودة خارج الجهاز المصرفي، ومن ثم إعادة ضخها في السوق لعمل مشروعات وزيادة حركة الاقتصاد المصري، وبالتالي انخفاض مستوى التضخم.

وأضاف مبروك في تصريح خاص لـ"المصريون" أن تطبيق هذا النظام يستلزم إحداث تغيير شامل في ثقافة الشعب المصري وتسهيل إجراءات فتح الحسابات للمواطنين التي تواجه صعوبة في فتحها في البنوك المصرية خاصة من أصحاب الأعمال الحرة.

وأشار إلى أن هناك بعض المخاوف التي قد تراود المواطنين خاصة مَن يخشون التعامل مع الجهاز المصرفي من أصحاب الأموال مجهولة المصدر ومن المواطنين الذين يرون وجود شبهة غير شرعية في التعامل مع البنوك.

ومن جهته، يقول الدكتور عشري السيد، أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية، إن ما يقوم به البنك المركزي من تطوير يعد ثورة نقدية تستهدف التحول إلى النظام الإلكتروني، خاصة أن مصر تسير في تطبيق النظرية الرأسمالية في حرية تداول وانتقال الأموال لكن هذا لا يعني أن يتم التخلي عن التداول بالعملة الورقية.

وأوضح في تصريح خاص لـ"المصريون" أن غالبية دول العالم التي تطبق نظام الدفع الإلكتروني تستخدم أيضًا التعامل الورقي لكن في أضيق الحدود، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الصعوبات قد تواجه عملية التطبيق على أرض الواقع، وتتلخص هذه الصعوبات في عدم وجود ثقافة التداول الإلكتروني لدى الشعب وعدم وجود بنية تحتية صالحة للتطبيق في ظل ارتفاع أعداد السكان مقارنة بحجم الأجهزة المخصصة للتعامل المصرفي، كما أنه قد يساء استخدام النظام عبر انتشار القرصنة الإلكترونية.

ولفت إلى أن المواطن المصري دائمًا ما يبحث عن السلبيات في أي نظام جديد، لأنه يعاني من الفقر الوطني ويهدف لتحقيق مصلحته الشخصية أولاً.

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى صدام دستورى في البرلمان بسبب "تيران وصنافير"