أخبار عاجلة
والد سعد لمجرد يوضح حقيقة انسحاب محاميه -
احتفال لاعبي مصر بعد هدف السعيد فى أوغندا -

المواطنون يشترونه من السوق السوداء بـ 20 جنيهاً للكيلو.. وتوقف مصانع الحلويات

المواطنون يشترونه من السوق السوداء بـ 20 جنيهاً للكيلو.. وتوقف مصانع الحلويات
المواطنون يشترونه من السوق السوداء بـ 20 جنيهاً للكيلو.. وتوقف مصانع الحلويات

رصدت «المصرى اليوم» خلال جولة ميدانية بمحافظتى الأقصر وأسوان معاناة المصريين والأجانب من نقص سلعة السكر، وذلك رغم تبنى القيادة السياسية مبادرة تشجيع السياحة وتنشيطها لجذب أكبر شريحة من الأجانب مرة أخرى فى ظل الأزمات الاقتصادية التى تمر بها الدولة ونقص الدولار إلا أن إجراءات الحكومة تهدد قطاع السياحة وتشريد العمالة القائمة عليه.

فى جولة ميدانية على محافظتى الأقصر وأسوان، بمراكز أرمنت إسنا الزينية والطود بالأقصر ومراكز إدفو ودراو وكوم أمبو بأسوان قال الحاج أحمد عبدالموجود، صاحب سوبر ماركت بمحافظة الأقصر، أن محلات البقالة بجميع مراكز محافظة الأقصر خاصة مركز إسنا لا يوجد لديها سكر بسبب عدم توافره لدى شركات الصناعات الغذائية، قائلا: «الناس بتسأل كل يوم على كيلو سكر وانا مش عارف اجيب منين».

وأضاف، أن بعض الشركات الخاصة تعرض علينا توفير أصناف سكر معبأة بسعر يتجاوز 16 جنيها إلا أن السعر مرتفع جدا على المواطنين، مطالبا الحكومة ممثلة فى وزارة التموين بضرورة توفير السكر للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأكد أحمد عوض، بقال تموينى، بالأقصر، إن الوزارة وفرت كميات سكر تموينى غير كافية لاحتياجات المواطنين ضمن حصص البقالين ومنافذ جمعيتى، ما تسبب فى زيادة حدة نقص السلعة بالتزامن مع نقص السكر فى السوق الحرة نتيجة امتناع البقالات عن البيع تخوفاً من الملاحقات الأمنية.

وأضاف عوض، أن إجمالى كميات السلع التموينية الأساسية التى تم صرفها خلال الشهر الجارى 50 % من الأرز و60 % من الزيت و20 % من السكر، مؤكدا أن تلك الكميات أقل من نصف حصته الشهرية من السلع المخصصة للمواطنين مستحقى الدعم. واتهم ماجد يوسف بدوى، محام، محافظة الأقصر، الوحدات المحلية فى القرى بعدم مراعاة العدالة فى توزيع كميات السكر التى يتم طرحها بأسعار مخفضة، حيث لا تصل تلك الكميات إلى معظم القرى والنجوع والعزب الفقيرة، وتقتصر عملية توزيع السكر على بعض القرى دون الأخرى.

وقال عمر عبدالعزيز صاحب منفذ مشروع جمعيتى، بالأقصر، إن الشهر الحالى لم يشهد تحسناً فى الكميات التى يتم ضخها من السكر من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لصالح البطاقات التموينية، لافتاً إلى أنه قام بتغطية احتياجات 30% فقط من السكر حتى منتصف الشهر الجارى. أضاف عبدالعزيز، أن أصحاب مشروع جمعيتى يتم صرف السكر لهم من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية مباشرة بينما تم صرف باقى السلع من خلال شركتى الجملة «المصرية والعامة» وذلك لسرعة صرف السلعة وتغطية الطلب المتزايد عليها.

وطالب عبدالعزيز، وزارة التموين والتجارة الداخلية بزيادة كميات السلع الاساسية (زيت، أرز، سكر) فى المحافظات مقارنة بالقاهرة ومحافظات الدلتا، حيث يعانى المواطنون فى محافظات الوجه القبلى من نقص السلع خلال العام مقارنة بالمحافظات الأخرى.

وقال بدر خليل، صاحب منفذ جمعيتى بأسوان، إن أسعار السكر الحر فى تزايد مستمر بعد قرابة الشهرين على بداية الأزمة، فالأزمة التى بدأت برفع سعر السكر من 4 جنيهات إلى 7 ثم توالت الارتفاعات، لم تقف عند هذا الحد، بل بلغت حد الـ20 جنيها فى المحافظة.

وأضاف خليل، أن سعر كيلو سكر التموين يبلغ 7 جنيهات وأنه غير متواجد فى منافذ جمعيتى أو بقالى التموين معظم الوقت، ولا يُسمح لأحد بشرائه من منافذنا إلا لحاملى بطاقة التموين، بينما هناك عدد من محلات البقالة فى المحافظة لا يتواجد لديهم السكر منذ شهر تقريباً، بعد أن كان متوفراً طوال الوقت خلال وزير التموين السابق خالد حنفى.

وأضاف صديق عبدالواحد، بقال حر بأسوان، أن آخر موعد باع خلاله كيس سكر من شهر ونصف وهو غير متوافر حاليا، حيث سعر كيلو السكر الحر يتجاوز الــ 15 جنيها إن وجد وبالكاد تأتى كمية مفاجأة بدون تمهيد إلى بعض السلاسل التجارية بالمحافظة وتنتهى بمجرد مرور ساعة كحد أقصى، فمن يمتلك الحظ الجيد يستطيع الحصول عن طريق الصدفة.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى صدام دستورى في البرلمان بسبب "تيران وصنافير"