أخبار عاجلة
70 % نسبة الإنجاز بجامععمر بن الخطاب ببقيق -
النمنم لـ«عكاظ»: مصر ضيف شرف في «الجنادرية» -
حماية أمن وشباب الوطن -
جنائي الأفلاج يطيح بمنتحل شخصية رجل الأمن -
تكريم المشاركين في مهرجان العسل -
تدريب العاملين بصحة الشرقية على مشروع «موارد» -
صدور العدد الأول من مجلة الدراسات الإيرانية -
إشبيلية يواصل مطاردة ريال مدريد -
«تحفيظ ضمد» تكرم الفائزين بـ«الإتقان» -
جائزة للتواصل بين الأئمة وأهالي «الزهراء» -
ضبط أفريقي بحوزته 77 زجاجة خمر بجدة -
ملعب «الفيصل» يئن -

الوفد ترصد أزمات الغلاء بـ2016.. والقوات المسلحة بالمرصاد

الوفد ترصد أزمات الغلاء بـ2016.. والقوات المسلحة بالمرصاد
الوفد ترصد أزمات الغلاء بـ2016.. والقوات المسلحة بالمرصاد

بعدما ضرب الغلاء المنتجات المصرية فى الشهور القليلة الماضية، وعجزت أجهزة الدولة عن تقديم تفسير مقنع للغلاء الفاحش الذى ضرب أسعار السلع المنتجة محلياً والمستوردة فى آن واحد، باتت الأمور واضحة أمام كل باحث عن إجابة وراء كلمة واحدة معروفة عالمياً ومحلياً وهى "الاحتكار".

ولعل أباطرة السوق المصرى لم يتوقفوا عند تلك الكلمة وحدها، بل رفض المستثمرون منهم أيضاً مساعدة المواطن علي سد احتياجاته ببدائلهم المعهودة، ليظهر في الصورة دور القوات المسلحة الوطني الذي تسعي دائما لارضاء الشعب وتقديم الدعم له وتلبية متطلباته.

أزمة لبن الأطفال

كانت أبرز الأزمات التى إشتعلت خلال العام المقبل علي الانتهاء، اختفاء اللبن المدعم من المستشفيات الحكومية ، ومن الصيدليات لتخرج المئات من الأمهات باكين، ووقفت الحكومة عاجزة أمام تلك الأزمة.

ولم تمر الساعات حتى فوجئ الجميع بأن الجيش طرح كميات كبيرة منه في الأسواق، وتدخل لاستيراد كميات كبيرة تكفي احتياجات السوق لعدة أشهر.

أزمة السكر

لعل أزمة السكر هى أكبر الأزمات التى رجت المجتمع المصرى في الفترة الماضية، وذلك لارتفاع ثمنه الهائل في أول الأمر ثم اختفائه من السوق لعدة شهور حتى وصل الكيلو الى 15 جنيهًا مصريًا.

ظهرت أزمة السكر مع زيادة الأسعار ونقص السلع التموينية وتسببت في احتقان المصريين واصحاب المقاهي وعدد من مصانع الحلوى وأثرت عليهم بصورة سلبية واضحة.

 فغاب السكر عن الجمعيات الاستهلاكية ليضطر المواطن أن يشتريه من الخارج ولكنه يتفاجأ بعدم وجوده حتى في السلاسل التجارية الكبرى.

 وقامت الحكومة بالعديد من الحملات بالسوق السوداء وعدد من المتاجر لتضبط اعداد كبيرة من اكياس السكر المخبأة بهدف استغلال الأزمة ورفع السعر.

ثم بدأت الجمعيات بتحديد عدد كيس واحد لكل بطاقة تموينية، مما أصاب المواطنين بالضجر لعدم كفاية تلك الكمية لهم، بالإضافة إلي ضيق البقالين لعدم قدرتهم على صرف حاجتهم من السكر.

وفي شهر أكتوبر أعلن وزير التموين محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في لقاء مع الصحفيين، ان هناك 3 أسباب للأزمة تكمن في عدم قيام القطاع الخاص بدوره في توفير السكر المطلوب على مستوى القطاعات الصناعية والتجارية وفي الأسواق خارج البطاقات التموينية، بالإضافة إلي تكالب البعض على شراء السكر عندما يجدونه متوافرًا في مكان مع رغم عدم حاجته إليه، ما أدى إلى تفاقم الأزمة، بالإضافة إلى سبب آخر يتمثل في سلوك البعض بعدم خفض الاستهلاك رغم وجود أزمة في السلعة ما أدى إلى تفاقمها.

 وظلت أزمة السكر تؤرق المصريين والتجار في ظل غلاء الأسعار وارتفاع سعر السكر بمختلف الأماكن ما بين 8 جنيهات و12 جنيهًا وأحيانًا أكثر من ذلك.

نقص المحاليل الطبية

وبطبيعة الحال لم تتوقف أزمات المواطن البائس عند هذا الحد ، بل وصلت إلى زجاجات المحاليل المستخدمة في المستشفيات، والتي كانت الواحدة تبلغ 370 قرشا، وقد وصلت الآن إلى 35 جنيها للزجاجة الواحدة ، مع صعوبة توافرها في الأسواق بسبب اغلاق عدة مصانع أبوابها كانت الدولة تعتمد عليها في الانتاج وتوفير احتياجات السوق.

أزمة الأرز

تبرز أزمة الأرز الأخيرة فشل الحكومة المصرية في الاستفادة من فائض الأرز لتوزيعه عبر بطاقات التموين على من يستحقون الدعم، بسبب احتكار مجموعة من التجار له، حتى لجأت إلى خيار الاستيراد رغم أن البلد يعاني نقص العملة الأجنبية، وتجاوز الدولار حاجز الـ19جنيها.

وقد بلغ فائض إنتاج الأرز مليون طن، مع وجود مخزون من إنتاج العام الماضي وصل إلى 700 ألف طن، إلا أن احتكار مجموعة من التجار لسوق الأرز في مصر، وعجز الحكومة عن مواجهتهم، أدى إلى ارتفاع أسعاره في السوق المحلية ليصل إلى 7 جنيهات للكيلو، ما دفع الحكومة لاستيراد الأرز لصالح هيئة السلع التموينية، التي عجزت عن صرف المقررات التموينية من الأرز للمواطنين، على مدى عدة أشهر ماضية في بعض المحافظات.

فقد نقلت احدى وكالات الأنباء عن خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية حينذاك قوله، إن بلاده قد تلجأ لاستيراد الأرز بالأمر المباشر في حالة استمرار ارتفاع الأسعار في المناقصات.

ومع مرور الوقت تم حل الأزمة بالأسواق وعاد الأرز إلى التدوال مرة أخرة ولكن الأيام الأخيرة كشفت أن الأزمة ما زالت قائمة خاصة مع صعود الأسعار مرة أخرى أكثر من سابقتها .

قفزة أسعار الحبوب

وعن أسعار الحبوب فقد شهدت ارتفاعًا مماثلا لباقي السلع ، حيث ارتفعت أسعار بعض انواع الحبوب منذ بداية شهر سبتمبر، وذلك لنقص المعروض منها بالسوق المحلي بسبب ارتفاع سعر الدولار وتراجع إنتاجية المحاصيل بالدول المنتجة.

فى هذا الوقت ارتفع سعر طن العدس الأصفر 600 جنيه ليصل 15 ألف جنيه بدلا عن 14.4 ألف جنيه، كما ارتفع طن الفول 200 جنيه ليسجل 4500 جنيه بدلا عن 4300 جنيه.

كما شهدت أسعار الذرة ارتفاعًا ليسجل 7 آلاف جنيه للطن بدلا عن 6.6 ألف جنيه، بزيادة مقدارها 400 جنيه خلال ثلاثة أسابيع، وارتفع سعر طن الفول المدشوش ليسجل 7100 جنيه بدلا عن 6800 جنيه، ولم تتوقف الأسعار عند هذا الحد بل استمرت في الارتفاع حتى هذه اللحظة .

"بلاها لحمة"

قبيل انطلاق عيد الأضحى الماضي، شهدت أسعار اللحوم قفزة جنونية حيث وصل كيلو اللحم الواحد إلى 90 جنيها .

ومن هنا دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حملة لمقاطعة شراء اللحوم وذلك بعد ارتفاع كبير في أسعارها.

لاقت الحملة تأييدًا حكوميًا، ودعمًا شعبيًا أسهم بشكل كبير في تخفيض استهلاك اللحوم في مصر قبل أسابيع من عيد الأضحى، فيما ساعدت الحملة على خلق مبادرات جديدة للتغلب على أزمة ارتفاع أسعار اللحوم.. ومع ذلك استمرت أسعار اللحوم في الارتفاع الجنونى حتى وصل كيلو اللحم البلدى الآن الي 120 جنيهًا .

 

القوات المسلحة ومحاربة الاحتكار

وقد اسهمت القوات المسلحة في محاربة الاحتكار وارتفاع الاسعار للسلع التموينية واللحوم حيث بدأت في تدشين مجمعات ومنافذ البيع التابعة للقوات المسلحة تطرح السلع والمنتجات الاساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلي للقوات المسلحة، لحماية المواطن والحفاظ على الأسعار بالسوق المحلية وانهاء ازمة ارتفاع الأسعار وهو الامر الذي تعهد به الرئيس خلال كلمته للمصريين في الندوة التثقيفية العشرين للقوات المسلحة.

 

 وقد شهدت مجمعات ومنافذ البيع التابعة للقوات المسلحة إقبالًا متزايدًا من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من السلع التموينية والمواد الغذائية، وذلك بمنافذ البيع التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز الخدمات العامة ومنافذ للوحدات الإنتاجية التابعة للقوات المسلحة، والتي يصل عددها إلى 341 منفذًا بالقاهرة والمحافظات، والتي تقدم المنتجات بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق المحلي بنسبة تتراوح بين 10 و 25 % ، ويأتى ذلك حرصًا من القوات المسلحة للتصدي للممارسات الاحتكارية وغلاء الأسعار التي يفرضها بعض التجار على المواطن.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى صدام دستورى في البرلمان بسبب "تيران وصنافير"