أخبار عاجلة
رانيا يوسف تصور «كأنه إمبارح» 30 سبتمبر -
وزير التجارة يتوقع نمو صادرات مصر 10% في 2017 -
الدوري الايطالي: بولونيا يفرمل انتر ميلان -

إسبانيا: نجم ريال مدريد رونالدو أمام المحكمة بتهمة التهرب الضريبي

إسبانيا: نجم ريال مدريد رونالدو أمام المحكمة بتهمة التهرب الضريبي
إسبانيا: نجم ريال مدريد رونالدو أمام المحكمة بتهمة التهرب الضريبي
يمثل الاثنين نجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم كريستيانو رونالدو أمام المحكمة بعد أن وجه القضاء الإسباني إليه تهمة تهرب ضريبي تفوق 14 مليون يورو. وبحسب خبراء في قضايا الضرائب، قد يواجه رونالدو في حال إدانته "غرامة لا تقل عن 28 مليون" يورو، وعقوبة بالسجن لمدة ثلاثة أعوام ونصف.

يمثل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، الاثنين أمام محكمة قرب العاصمة الإسبانية، في قضية تهرب ضريبي بقيمة 14,7 ملايين يورو، لينضم إلى سلسلة من اللاعبين الذين واجهتهم سلطات الضرائب الإسبانية.

ومثل رونالدو (32 عاما)، أفضل لاعب في العالم أربع مرات آخرها العام الماضي، أمام محكمة ضاحية بوزيولو دي ألكارون الراقية حيث يقيم، بعد انتهاء إجازته الصيفية التي تخللتها جولة ترويجية في الصين، وعودته إلى إسبانيا برفقة صديقته وعائلته.

ومن المقرر أن يكون المثول الساعة 0930 بتوقيت غرينيتش.

وأكد متحدث باسم فريق الدفاع عن رونالدو لوكالة فرانس برس، أن البرتغالي "سيذهب ويمثل بشكل طبيعي"، رافضا الدخول في تفاصيل.

ولن يكون الدولي البرتغالي الذي تصنفه مجلة "فوربس" الأمريكية المتخصصة كالرياضي الأعلى دخلا في العالم، أول لاعب يواجه تهما بالتهرب الضريبي في إسبانيا، إذ سبقه إلى هذه الخانة عدد من اللاعبين أبرزهم غريمه الأبرز في برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وحكم على ميسي ووالده خورخي عام 2016 بالسجن 21 شهرا لإدانته بتهرب ضريبي بقيمة 4,16 ملايين يورو، إلا أن القضاء الإسباني قرر في تموز/يوليو الحالي استبدال عقوبة السجن (التي كانت لن تنفذ في أي حال بحسب النظام القضائي في إسبانيا)، والاستعاضة عنها بغرامة مالية إضافية.

ويوجه القضاء الإسباني إلى رونالدو تهمة تهرب ضريبي بقيمة 14,7 ملايين يورو (17,3 ملايين دولار أمريكي)، واستغلال "هيكلية شركة أنشئت في العام 2010 لإخفاء مداخيل حصل عليها في إسبانيا من حقوق بيع الصور، عن سلطات الضرائب".

وتعتبر السلطات ما قام به رونالدو "خرقا إراديا لالتزاماته الضريبية في إسبانيا"، وذلك عن طريق شركات "أوفشور" مقرها في الجزر العذراء البريطانية، وأخرى في إيرلندا المعروفة بتساهلها الضريبي.

"ضمير مرتاح"

كما تشير السلطات إلى إن رونالدو صرح عن مداخيل مرتبطة بإسبانيا بقيمة 11,5 ملايين دولار فقط بين العامين 2011 و2014، في حين أن القيمة الحقيقية لمداخيله خلال تلك الفترة ناهزت 43 مليون يورو.

كما تتهمه السلطات بأنه رفض بشكل متعمد إدراج إيرادات بلغت 28,4 ملايين يورو مرتبطة بحقوق بيع الصورة بين العامين 2015 و2020 إلى شركة إسبانية.

إلا أن رونالدو يصر منذ البداية على براءته من هذه التهم، وأنه قام بالتصريح عن مداخيله كاملة وبشكل رسمي.

ومنذ توجيه الاتهام إليه في حزيران/يونيو الماضي، التزم رونالدو الصمت إلى حد كبير، واكتفى بالقول قبيل مشاركته مع منتخب بلاده في كأس القارات في روسيا، إنه "مرتاح الضمير" في هذه القضية، ليضيف بعد يومين أن الصمت هو "أفضل رد" على الاتهامات.

وعلى رغم هذا "الهدوء" على الجبهة القضائية، تفاعلت القضية بشكل واسع في عالم كرة القدم، لاسيما بعدما تبعتها سلسلة من التقارير الصحافية عن نية اللاعب، أفضل هداف في تاريخ النادي الملكي الإسباني مع 407 أهداف (بحسب الموقع الإلكتروني للنادي)، أعرب عن رغبته في الرحيل عن الفريق الذي انضم إلى صفوفه عام 2009 قادما من مانشستر يونايتد الإنكليزي.

وألمحت هذه التقارير إلى وجود رابط بين الاتهام القضائي الإسباني ورغبة اللاعب البرتغالي في الانتقال للعب مع ناد آخر في بلد آخر.

إلا أن رونالدو أدلى في مراحل لاحقة بتصريحات صحافية شدد فيها على نيته البقاء مع الفريق الذي قاده في الموسم المنصرم إلى إحراز لقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ عام 2012، والاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

كما أشار مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان إلى بقاء لاعبه.

وبحسب تقارير لخبراء في قضايا الضرائب والمداخيل في إسبانيا، يواجه رونالدو في حال إدانته "غرامة لا تقل عن 28 مليون" يورو، وقد تصدر بحقه عقوبة بالسجن ثلاثة أعوام ونصف عام.

وبحسب مجلة "فوربس"، بات رونالدو منذ تمديد عقده مع ريال في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 حتى 2021، الرياضي الأعلى دخلا في العالم، وحقق في موسم 2016-2017 نحو 93 مليون دولار.

 

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 31/07/2017

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى الحكومة الفرنسية تكشف عن النصوص الكاملة لإصلاح قانون العمل