وزيرة التخطيط تشارك في الجلسة رفيعة المستوى حول السياسات السكانية والتخطيط التنموى فى المنطقة العربية

وزيرة التخطيط تشارك في الجلسة رفيعة المستوى حول السياسات السكانية والتخطيط التنموى فى المنطقة العربية
وزيرة التخطيط تشارك في الجلسة رفيعة المستوى حول السياسات السكانية والتخطيط التنموى فى المنطقة العربية

على هامش تمثيلها لمصر في "المؤتمر الإقليمي حول السكان والتنمية : خمس سنوات على إعلان القاهرة لعام 2013" .. بـ بيروت

  • وزيرة التخطيط تشارك في الجلسة رفيعة المستوى حول السياسات السكانية والتخطيط التنموي في المنطقة العربية: الإتجاهات و الإستجابات الوطنية في اليوم الثاني للمؤتمر
  • د. هالة السعيد: مصر من أوائل دول المنطقة التي خصصت فى عام 1963 جهازاً مستقلاً ومتخصصاً بقضايا السكان وهو المجلس القومي للسكان
  • نستهدف تحقيق معدل نمو يتصاعد تدريجيا ليصل إلى 10٪ بنهاية 29/2030 

شاركت د. هالة السعيد ،وزيرة التخطيط و المتابعة و الإصلاح الإداري، في الجلسة رفيعة المستوى حول السياسات السكانية والتخطيط التنموي في المنطقة العربية، الإتجاهات والإستجابات الوطنية، وذلك على هامش تمثيلها لـ مصر في "المؤتمر الإقليمي حول السكان والتنمية: خمس سنوات على إعلان القاهرة لعام 2013" ، و المنعقد خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2018 فى العاصمة اللبنانية-بيروت

بهدف متابعة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إعلان القاهرة حول السكان والتنمية لعام 2013 ، فضلاً عن تعميق فهم المشاركين للترابط بين قضايا السكان والتنمية المستدامة عن طريق استكشاف الروابط بين إعلان القاهرة لعام 2013 والإستراتيجية الأممية 2030 ، و آثارها المترتبة على التخطيط و صنع السياسات.

وفي بداية المناقشات التفاعلية لهذه الجلسة .. أكدت وزيرة التخطيط أن الأولويات والمحاور الرئيسية في خطط و استراتيجيات التنمية لجمهورية مصر العربية إتسقت مع ركائز برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان لعام 1994 ، و إعلان القاهرة لعام 2013 ، و خطة التنمية المستدامة 2030 ، وما تضمنته من أهداف متعلقة بالترابط بين السكان والنمو الإقتصادي والتنمية المستدامة، و كذلك قضايا تنمية رأس المال البشري و تمكين المرأة والصحة والتعليم، والتكنولوجيا والبحث العلمي . 

مشيرة إلى أن الدستور المصري (2014) تضمن العديد من المواد التي تساهم بشكل مباشر في خلق بيئة داعمة لتنفيذ الإلتزامات التي يتضمنها إعلان القاهرة 2013 والتي تؤكد على المساواة وعدم التمييز، والتوزيع العادل لكافة برامج التنمية .

كما أشارت وزيرة التخطيط إلى رؤية مصر 2030 ، التي تم إطلاقها فى فبراير 2016 ، بإعتبارها النسخة الوطنية من الأهداف الأممية للتنمية، و تمثل الإطار الرئيسي الذي تنطلق منه برامج العمل و خطط التنمية المرحلية في مصر، حيث تتبنى الأولويات و المبادئ التي يقوم عليها إعلان القاهرة من خلال برامج التعليم والرعاية الصحية والعيش في بيئة آمنة ، كما تتبنى الإستراتيجية مفهوم التنمية الشاملة القائم على الأبعاد الثلاثة ( الإجتماعي و الإقتصادي و البيئي) . 

مؤكدة أن رؤية مصر 2030 تقوم على مفهوم «النمو الإحتوائي و المستدام و التنمية الإقليمية المتوازنة»، و الذي يضمن مشاركة الجميع في عملية التنمية ، كما يضمن في الوقت ذاته إستفادة كافة الأطراف من ثمار هذه التنمية، كما تراعى الإستراتيجية مبدأ تكافؤ الفرص، و سد الفجوات التنموية ، و الإستخدام الأمثل للموارد ، و دعم عدالة استخدامها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة .

و حول الإستراتيجية القومية للسكان و التنمية 2015-2030 ، أشارت السعيد إلى أنها تتضمن العمل على مسارين رئيسيين .. هما تعظيم الإستفادة من القوى البشرى القائمة و المتزايدة ، و تخفيض الزيادة السكانية لتخفيف الضغط على الموارد ، كما تقوم على عدة مبادئ، مثل: ألا تتعدى الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، و لا تؤثر الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، و أن تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الإقتصاد الوطني على تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية و خفض معدلات البطالة .

و أضافت الوزيرة، أن مصر أطلقت أيضاً في عام 2017 " ، الإستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأة 2030 التي توليها القيادة السياسية إهتماماً خاصاً .. فجاءت التوجيهات بأن تكون هذه الإستراتيجية وثيقة عمل لكافة الجهات المصرية، و تتسق بشكل كامل مع توجهات رؤية مصر 2030

مضيفة، أن برنامج عمل الحكومة للفترة (2018-2022) يتضمن محوراً رئيسياً حول بناء الإنسان المصري بمفهومه الشامل الذي يتضمن الصحة والتعليم والثقافة والرياضة، إلى جانب المحاور الأخرى التي تستهدف تحقيق النمو المتوازن في مجالات تحسين مستوى جودة الحياة، و بناء إقتصاد قائم على المعرفة، و تحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة، و رفع كفاءة الآداء الحكومي، و زيادة معدلات التشغيل .

كما تناولت الوزيرة في الجلسة رفيعة المستوى، الحديث عن الهيكلية المؤسساتية و مدي مساهمتها في دمج الأولويات السكانية في الخطط التنموية، حيث تعد مصر من أوائل دول المنطقة التي خصصت جهازاً مستقلاً و متخصصاً بقضايا السكان، وهو المجلس القومي للسكان (1963)، و ذلك لمواجهة تحديات الزيادة السكانية و لربط و دمج هذه القضايا في خطط التنمية، كما يوجد لدى مصر المجلس القومي للطفولة والأمومة، و المجلس القومي للمرأة .

وفيما يتعلق بكيفية تحديد الأولويات المتعلقة بالسكان والتنمية في الخطط التنموية، أوضحت " السعيد " أن وضع الخطط التنموية في مصر يتم على أساس رصد دقيق لواقع الأداء من خلال الإحصاءات والمؤشرات التي تقيس وتحدد مدى التفاوت و الفجوات التنموية بين مختلف الفئات السكانية، سواء وفقاً للعمر أو للنوع أو لمكان الإقامة، ومن ثم وضع البرامج والمستهدفات التنموية لمعالجة هذه الفجوات بالإعتماد على ما توفره قواعد البيانات الشاملة والمتخصصة على المستوى القومي، ومنها التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2017.

وحول موازنة البرامج والأداء، قالت د/ هالة السعيد، إن الحكومة المصرية تتوسع حالياً في تطبيقها كهدف من الأهداف الرئيسية للسياسة المالية والإقتصادية للدولة، حيث قامت 16 وزارة بإعداد موازنات البرامج والأداء، في ضوء أهميتها في تحسين العلاقة بين عملية وضع الموازنة وجهود التنمية المستدامة على المستوى القومي  

مضيفة، أنه فيما يتعلق بضبط النمو السكاني والإنتشار العمراني، فقد حددت الدولة عدداً من الأهداف الفرعية لتحقيق ذلك .. تشمل إتخاذ إجراءات للحد من الزيادة السكانية بتكلفة تبلغ 1.9 مليار جنيه، والتوعية بخطورتها، مشيرة إلى قيام وزارة الصحة والسكان بتنفيذ مجموعة من البرامج أهمها: الإستجابة لمبادرة السيد رئيس الجمهورية بتدشين الحملة القومية للقضاء على فيروس سي ، والكشف عن الأمراض غير السارية لأكثر من 50 مليون مواطن مصري ، وهو أكبر مسح صحي في تاريخ البشرية .

كما أضافت الوزيرة، أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق معدل مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة 2018-2022 (يبدأ من 5,8٪ في العام الأول من الخطة 18/2019 ، ليتصاعد تدريجياً وصولاً إلى 8٪ ثم إلى 10٪ بنهاية 29/2030) بما ينعكس على زيادة فرص التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطن وعلى الخدمات المقدمة للمواطن .

وفي نهاية الجلسة أشارت " وزيرة التخطيط " إلى أنه بالرغم من الجهود المبذولة لضبط ومعالجة المشكلات السكانية وتداعياتها التنموية ونجاحها بالفعل في تحقيق العديد من الأهداف، فإن الكثير من دول العالم ومن بينها مصر لازالت تواجه العديد من التحديات القائمة أهمها: زيادة معدلات النمو السكاني (2.3%- 108 مليون نسمة في 2022-2023)، وتأثيرها إذا ما استمرت على هذا النحو بتراجع العائد من جهود التنمية 

لذا فمن الضروري استمرار التعامل مع قضايا السكان والتنمية بمنظور شامل يتضمن التكامل بين برامج التمكين الإجتماعي والإقتصادي وقضايا وبرامج السكان، ومواجهة التحدي الذي تفرضه الزيادة السكانية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، و إدماج الشباب في برامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، مع الإستمرار في التوجه بتمكين المرأة كمدخل تنموي .

يذكر أن د. هالة السعيد، كانت قد قامت بإلقاء كلمة مصر ، أمام المؤتمر الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا "ESCWA” بالتعاون مع جامعة الدول العربية و صندوق الأمم المتحدة للسكان، ويهدف المؤتمر إلى متابعة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إعلان القاهرة حول السكان والتنمية لعام 2013، وتعميق فهم المشاركين للترابط بين قضايا السكان والتنمية المستدامة عن طريق استكشاف الروابط بين إعلان القاهرة لعام 2013 والإستراتيجية الأممية 2030 و آثارها المترتبة على التخطيط وصنع السياسات .

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏٥‏ أشخاص‏

 

 

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى بالصور| جنازة الاعلامى "حمدى قنديل" من مسجد الرحمن الرحيم

معلومات الكاتب

رئيس تحرير صحيفة لحظة بلحظة